نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) مدنی چنانچه از ناحیه دارنده اسنادی از

نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) مدنی چنانچه از ناحیه دارنده اسنادی از قبیل سفته و چک علیه شخص ثالث به عنوان ضامن طرح دعوا شود، محدودیت مذکور در ماده ۲۸۶ قانون تجارت درباره ضامن شخص متعهد یا صادر کننده موردی نداشته و وجود ندارد زیرا علیه خود صادر کننده و متعهد چنین اسنادی، محدودیت زمانی وجود ندارد. با این ترتیب در صورتی که در ظهر سفته و یا چک ضمانت شخصی از صادر کننده اسناد مذکور احراز شود، دادگاه بدون در نظر گرفتن محدودیت مذکور در ماده ۲۸۶ قانون یاد شده حکم بر محکومیت تضامنی صادر کننده و ضامن صادر خواهد کرد. بدیهی است ضامن شخص ظهر نویس به تبع ظهر نویسی از دامنه شمول مقررات ماده ۲۸۶ قانون تجارت خارج نخواهد بود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ تکلیف موضوع را روشن و رفع اشکال کرده است. قانون تجارت در مقررات مربوط به اسناد تجاری بحث در مورد ضامن را ابتدا در ماده ۲۳۷ مطرح نموده است. در این ماده مقرر شده که در صورت نکول برات صادر کننده و ظهر نویسها باید به تقاضای دارنده ضامن داده یا وجه برات را ولو اینکه به وعده باشد فوراً پرداخت نمایند. همین حکم در ماده ۲۳۸ در مورد قبول کننده ای که از تادیه برات خودداری نموده و مورد اعتراض قرار گرفته نسبت به سایر برات هایی که قبول نموده جاری است و هر یک از دارنده آن براتها ولو اینکه وعده پرداخت نرسیده باشد، می تواند از قبول کننده درخواست ضامن نماید. سپردن ضامن جهت دریافت وجه برات مفقود شده که در مواد ۲۶۲، ۲۶۳ و ۲۶۷ همان قانون آمده و نسبت به سایر اسناد تجاری نیز این مقررات لازم الرعایه است، حکم دیگری در مورد ضمانت است که در مقررات مربوط به اسناد تجاری در این قانون مورد اشاره قرار گرفته است.