نظر گروه اول این گروه به تأسی از نظر دکتر … دو عبارت مدعی به» و «محکوم به باید تفاوت قائل شد. بنابراین اگر وکیل درصدی از محکوم به را به عنوان حق الوکاله تعیین کرده و مورد توافق طرفین واقع شده باشد صحیح است زیرا او در مال موضوع دعوا پس از صدور حکم قطعی شریک شده است. اما شراکت در مدعی به یا خواسته باعث بطلان قرارداد میشود زیرا وکیل در آن واحد هم اصیل محسوب می شود به دلیل شریک شدن در مدعی به و هم وکیل در صورتی که در دادخواست تقدیمی صرفاً به عنوان وکیل وارد دعوا شده است. ماده ۸۰ آیین نامه نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ مؤید این نظر است. توضیح اینکه این آیین نامه وفق آیین نامه جدید اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ در موارد مغایر ملغی شده است.
نظر گروه دوم این گروه به دلالت ماده ۸۰ آیین نامه نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ و ماده ۳۹ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ عمل وکیل را هم خلاف شأن و منزلت جایگاه وکالت دانسته و از موارد قلب حقیقت میدانند و هم آن را از موارد بطلان قرارداد محسوب می کنند. بنا بر اعتقاد این گروه تفاوتی در شرکت در مدعی به و محکوم به وجود ندارد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
