دکترین
نظر گروه اول این گروه به تأسی از نظر دکتر شهیدی معتقدند
نظر گروه اول این گروه به تأسی از نظر دکتر … دو عبارت مدعی به» و «محکوم به باید تفاوت قائل شد. بنابراین اگر وکیل درصدی از محکوم به را به عنوان حق الوکاله تعیین کرده و مورد توافق طرفین واقع شده باشد صحیح است زیرا او در مال موضوع دعوا پس از صدور حکم قطعی شریک شده است. اما شراکت در مدعی به یا خواسته باعث بطلان قرارداد میشود زیرا وکیل در آن واحد هم اصیل محسوب می شود به دلیل شریک شدن در مدعی به و هم وکیل در صورتی که در دادخواست تقدیمی صرفاً به عنوان وکیل وارد دعوا شده است. ماده ۸۰ آیین نامه نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ مؤید این نظر است. توضیح اینکه این آیین نامه وفق آیین نامه جدید اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ در موارد مغایر ملغی شده است.
نظر گروه دوم این گروه به دلالت ماده ۸۰ آیین نامه نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ و ماده ۳۹ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ عمل وکیل را هم خلاف شأن و منزلت جایگاه وکالت دانسته و از موارد قلب حقیقت میدانند و هم آن را از موارد بطلان قرارداد محسوب می کنند. بنا بر اعتقاد این گروه تفاوتی در شرکت در مدعی به و محکوم به وجود ندارد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 4
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 39 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 39 قانون وکالت مصوب 1315 عمل وکیل را هم خلاف شان و منزلت جایگاه وکال
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361
ماده 39 قانون وکالت
-
مقاله
هماستناد
نظر گروه دوم این گروه به دلالت ماده ۸۰ آیین نامه نظام
ماده 39 قانون وکالت مصوب 1315 عمل وکیل را هم خلاف شان و منزلت جایگاه وکال
-
مقاله
هماستناد
نظر گروه دوم این گروه به دلالت ماده ۸۰ آیین نامه نظام
ماده 39 قانون وکالت مصوب 1315 عمل وکیل را هم خلاف شان و منزلت جایگاه وکال
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
