نظری وجود دارد که بعد از جلب چنانچه م

۱۸ نظری وجود دارد که بعد از جلب چنانچه م. ع. ادعا کرد که عین مال تلف شده است و حاضر است قیمت آن را پرداخت کند در این حالت باید م. ع. بازداشت شود و بلافاصله برای تعیین قیمت مال اقدام گردد؛ زیرا از نظر فقهی در موردی که بین غاصب و مالک و نیز در رابطه با اشخاص امین مانند مستعیر و مالک راجع به تلف مال یا بقای آن اختلاف باشد هر چند اصل بر بقای مال است اما به چند دلیل ادعای تلف مقدم خواهد بود: اولاً ممکن است مال تلف شده باشد ولی بینه ای در میان نباشد. ثانیاً اگر ادعای تلف پذیرفته نشود مستلزم ۱ نظریه شماره ۷/۹۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۷/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه. ۲. تبصره ۲ ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت املاک اصلاحی ۱۳۸۰) بیان می دارد: در مواردی که سند مالکیت در پد ثالث بوده و دادگاه حکم به استرداد آن میدهد و با صدور اجرائیه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نمی شود، مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید. در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی بنماید.