نظری وجود دارد که دعوای ابطال عملیات اجرایی با شرایطی مسموع است

۱۸ نظری وجود دارد که دعوای ابطال عملیات اجرایی با شرایطی مسموع است و به نظر ب. ت. ب. اینکه نفع در این دعوا وجود دارد استماع آن قوت بیشتری دارد و باید دانست که دعوای ابطال عملیات اجرایی با آنچه در ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی آمده است متفاوت م. ب.. اعتراض اخیر را تنها م. ع. می تواند مطرح کند نه ثالث اما در مورد دعوای ابطال عملیات اجرایی، شخص ثالث نیز حق دارد؛ زیرا اعتراض مذکور از امور وابسته به مرحله اجرا است و ۱. ماده ۲۱۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ بیان می دارد عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند. ۲. طبق بند (ت) ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر بند (ج) ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ بیان می دارد هر کس دستور اجراء اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.