نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۶۳۷۹ مورخ ۱۳۷۳/۹/۲۳ در پاسخ به این پرسش که ب. ت. ب. مواد ۳۰۵ ۲۹۵، ۲۹۳، ۲۸۰ و ۲۳۶ قانون تجارت در خصوص مقررات راجع به برات سفته و چک و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ آیا لازمه صدور قرار تأمین خواسته، مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه در مدت زمان معینی پس از فرا رسیدن سررسید چک هست یا خیر؟ این گونه پاسخ داده است که چک های صادره عهده بانک های مجاز چون در حکم اسناد لازم الاجرا م. ب. و از طرفی رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیأت عمومی نیز که گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه را که در مهلت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده در حکم واخواست می داند. و مطابق مواد ۲۹۲ و ۳۱۴ قانون تجارت در صورتی که چک واخواست شود پس از قامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده چک معادل وجه آن را از اموال مدعی علیه تأمین نماید، لذا در صورت مطالبه وجه چک واخواست شده نیازی به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته ندارد.» رعایت مهلت ۱۵ روز برای برخورداری از تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی ضروری دانسته شده است. این شرط در مورد سایر اسناد تجاری نیز الزامی است. در این خصوص در نظریات اداره کل حقوقی نظر ثابتی دیده نمیشود و در طول زمان تغییر داشته است؛ زیرا در نظریه استنادی گروه اول و همین طور در نظریه شماره ۷/۹۶/۲۸۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که آخرین نظریه آن اداره است رعایت مهلت اعتراض را برای صدور قرار تأمین خواسته در مورد چک ضروری الزامی و در خصوص چک لازم الرعایه نیست. در مورد ضرورت رعایت مهلت مندرج در ماده ۲۸۰ قانون تجارت ریک فخاری، امپرحسین، اندیشه های . نظریه مشورتی شماره ۷/۱۶۵۶۴ مورخ ۱۳۸۴/۹/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «چک های صادره