نظریه اقلیت هیات عالی

با وجود حکم قطعی اثبات مالکیت که یک سند رسمی غیر ثبتی است، دعوی خلع ید قابلیت استماع دارد. اگرچه در مورد سؤال مستند دعوای خواهان برای مالکیت در ملک مورد نزاع حکم اثبات مالکیت است؛ لکن نام خ. ه. ب. عنوان مالک رسمی موضوع این قانون در دفتر ثبت املاک به ثبت نرسیده است و این در حالی است که به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ مقرر گردیده است: (خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و ب. ت. ب. مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است و به موجب ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور: ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل: ۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در در دفتر املاک ثبت شده باشد. ۲ کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. و همین طور به موجب ماده ۴۸ این قانون سندی که مطابق مواد صورت جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۴۰۱ - برگزار شده توسط استان فارس / شهر شیراز تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۱۰/۲۰.