نظریه شماره ۱۳۹۴/۰۳/۱۶۷/۹۴/۶۵۶ — با عنایت به تصریح مقنن در ماده

برگزار شده توسط استان اصفهان شهر دهاقان تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۳/۱ قبل از خوانده دعوا ندارد و این ادعا در جریان رسیدگی به دعوای ابطال سند و به عنوان مقدمه این دعوا قابلیت رسیدگی دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره: ۱۳۳۹/۹۸/۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ ۳- آیا قضات در محاکم حقوقی، راساً و بدون آنکه طرفین در دادخواست به عنوان دلیل در پرونده استناد نموده باشند، به تجویز ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، امکان تحقیق و معاینه محل و مواجهه حضوری و کارشناسی را دارند و آیا این عمل، تحصیل دلیل محسوب نمی شود؟ - ماهیت تحقیق محلی چیست؟ آیا نوعی اماره بوده و در علم قاضی موثر است؟ همان طور که مستحضرید در امور حقوقی، علم قاضی به عنوان دلیل محسوب نمی شود و صرفاً به عنوان اماره است؛ حال چنانچه قاضی حقوقی در پرونده ب. ت. ب. معاینه محل و کارشناسی یا مثلاً نظریه پزشک قانونی، علم به محق بودن خواهان پیدا نماید و لیکن شهود و بینه شرعی برخلاف آن اقامه شده باشد به نحوی که امکان جرح یا تعارض در اظهارات شهود هم نباشد، تکلیف - در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت که خ. م. ا. انتقال دهنده ملک، قبل از انتقال به ثالث، ملک را با سند عادی به وی با صلح یا هبه یا بیع منتقل نموده است، آیا باید خواهان ابتدا دعوی اثبات وقوع بیع یا هبه یا صلح را اقامه نماید و سپس دعوی ابطال سند رسمی قابلیت استماع داشته باشد؟ پاسخ: - صرفنظر از اینکه تبیین محدوده و میزان اختیارات و اقدامات محاکم حقوقی و کیفری در راستای کشف حقیقت از حیطه وظایف این اداره کل خارج است و در این باره باید به کتب و مقالات موجود مراجعه شود؛ به طور کلی می توان گفت از مفاد مواد ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ و دیگر مقررات که راجع به ادله استفاده می شود، در غیر مواردی که دلیل، شرعاً حجیت دارد، قاضی می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت، ضرورت دارد، انجام دهد. بنابه مراتب فوق، دادگاه حقوقی می تواند راساً نسبت به صدور قرار تحقیق و معاینه محل و کارشناسی و یا انجام مواجهه حضوری اقدام نماید. ۴- با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.