نظریه شماره ۵۷۹۰/ ۷ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۵ — در خصوص این موضوع که در صورت

اجرائیه تابع مقررات اجراء احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ است که از جمله این مقررات رعایت ماده ۱۵۸ آن قانون در مورد اخذ هزینه های اجرائی از م. ع. است. بر حسب رویه قضائی که عمومات قانون آن را تأیید می کند) دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک داوری و احراز صلاحیت داور و تشخیص و تعیین موضوعی که باید در آن داوری شود و مطالعه رأی داور و مطابقت آن با موضوع مورد داوری و تشخیص صدور رأی در مدت مقرر و در حدود صلاحیت داور دستور اجراء رأی داور را می دهد. نظریه شماره ۷/۵۰۹۲ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲: و مطالعه رأی داور و مطابقت آن با موضوع مورد داوری و تشخیص صدور رأی در مدت مقرر و دستور صدور اجرائیه یا رد آن قرار تلقی نمی شود تا قابلیت تجدید نظر داشته باشد. گاهی اوقات ممکن است طرفین اختلاف خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند. در چنین صورتی اگر داور رایی صادر نماید، این رای باید به م. ع. ابلاغ شود و گواهی ابلاغ رای داور را طبق قرارداد داوری ارائه و ضمیمه نماید و م. ع. مکلف است تا بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و برای اشخاص مقیم خارج از کشور تا دوماه پس از ابلاغ، رای داوری را اجرا کند و گرنه محکوم له پس از سپری شدن مهلت فوق الذکر می تواند از دادگاه ارجاع کننده به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حسب مورد درخواست اجرای رای داور را بنماید که در چنین صورتی دادگاه طبق رای داوری که ضمیمه درخواست شده مکلف به پذیرش آن م. ب.. در خصوص این موضوع که در صورت عدم اعتراض به رای داور و قطعی بودن آن آیا دادگاه در هر حال مکلف به صدور اجرائیه م. ب. یا دادگاه مکلف است نسبت به صحت و سقم رای داور اظهار نظر و و سپس اجرائیه صادر نماید در این مورد بین حقوقدان ها اختلاف نظر وجود دارد که دکتر … در این زمینه چنین پاسخ می دهد: « چنانچه به مواد ۴۸۸ و ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی توجه شود. شاید پاسخ آری به ذهن آید، اما با دقت در ماده ۴۸۹ همان قانون که مقرر میدارد رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد ... باید پذیرفت که صرف عدم اعتراض به رای داور، در مهلت مقرر دادگاه را مکلف نمی نماید که در هر حال به درخواست ذینفع دستور اجرای آن را صادر کند. در حقیقت چنانچه نظری جز این پذیرفته شود آرای داوری که برای نمونه حتی مخالف با قوانین موجد حق صادر شده و مورد اعتراض قرار نگرفته باشد لازم الاجرا دانسته خواهد شد (برای نمونه داور در رسیدگی به اختلافاتی که میان وراث به وجود آمده برخلاف قانون مدنی به دختر متوفی سهمی ز ماترک ندهد و یا برای پسر متوفی به اندازه دختر سهم تعیین کند) که چنین نتیجه ای به دستور قانون پذیرفتنی نیست. اما از سوی دیگر به صراحت ماده ۴۹۰ در مورد ماده ۴۸۹ این قانون هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاه صالح حکم به بطلان رای داور را بخواهد و در این صورت دادگاه می تواند به درخواست، رسیدگی نموده و حکم به بطلان رای داور دهد. بنابراین خلی گر هر یک از موارد بطلان مقرر در ماده ۴۸۹ محق باشد دادگاه نمی تواند راسا حکم به بطلان رای داور دهد. در نتیجه در پاسخ به پرسش مطروحه باید پذیرفت که اگر درخواست اجرای رای داور شود و دادگاه رای داور را باطل بداند اما م. ع. رای داور درخواست صدور حکم بطلان رای داور را نموده باشد دادگاه دستور اجرا نمی دهد یا در واقع آن را به تعبیر مقررات داوری بین المللی شناسایی" نمی کند چون باطل می داند، اما حکم بطلان رای داور را نیز نمی تواند صادر نماید زیرا م. ع. درخواست صدور حکم بطلان رای داور نکرده است. اجرای احکام مدنی، دکتر … اول: قواعد عمومی، انتشارات دراک چاپ دوم پاییز ۱۳۹۷، صفحه ۱۲۲) دکتر … در این خصوص چنین نظر می دهد: قانونگذار برای دادگاه این حق را قائل نگردیده است که رای داور را ارزیابی و سپس دستور صدور اجرائیه را صادر کند و چنانچه آن را مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه دانست از صدور اجرائیه خودداری کند. در حالی که در سایر موارد از جمله اجرای احکام صادره از محاکم خارجی در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی به دادگاه اجازه داده شده است در صورتی که رای مخالف با نظم عمومی است جهت اجرا آن را شناسایی نکند و یا اینکه در ماده ۹۷۵ قانون مدنی دادگاه صریحا از اجرای قرارداد خصوصی که برخلاف نظم عمومی است منع شده است. البته آنچه توجیه کننده عدم دخالت دادگاه م. ب. آن است که ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی در مورد احکام صادره از محاکم خارجی است و در مورد رای داوری در داوری داخلی نمی توان از مقررات اجرای احکام خارجی کمک گرفت. به هر حال در موردی که رای داوری مخالف با اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد، هر چند قانون در این مورد حکم خاصی ندارد ولی به نظر می رسد بنا به عمومات قانونی و اتخاذ ملاک از ماده ۹۷۵ قانون مدنی دادگاه می تواند از اجرای آن رای خودداری کند. روش خودداری از اجرای رای داور نیز به این صورت است که دادگاه قرار رد درخواست اجرای رای داور را صادر نماید.» مبسوط در آیین دادرسی مدنی جلد چهارم دکتر … فکر سازان، چاپ چهارم ۱۳۹۲، صفحه ۳۰۶) اگر در صدور رأی داوری قوانین و مقررات مورد نظر رعایت شده باشد ولی رأی قابلیت اجرائی نداشته باشد لزوماً موجب ابطال آن نیست و در مقام اجرا که تحت مدیریت قاضی محکمه صالح انجام می پذیرد می توان با دستور اداری مانع اجرای رأی داور شد. رییس - مستشار دادگاه / عشقعلی - اسماعیلی تکلیف دادگاه در اجرای رای داوری دارای ایراد و اشکال اساسی ۱ - پرسش محکوم له رأی داوری از دادگاه تقاضای اجراییه نموده است دادگاه در هنگام صدور اجراییه متوجه می شود رأی داوری دارای اشکال اساسی است؛ آیا دادگاه می تواند بدون دادخواست ابطال رأی داور از سوی طرفین رأساً به موضوع ورود نماید و رأی داور را ابطال نماید؟ نشست قضایی استان فارس، شهر لار، مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰. و مطالعه رأی داور و مطابقت آن با موضوع مورد داوری و تشخیص صدور رأی در مدت مقرر و در حدود صلاحیت داور دستور اجراء رأی داور را می دهد.