نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد توقف اجرای حکم قلع و قمع به دلیل خسارت به املاک مجاور: در شرایطی که اجرای حکم قلع و قمع ابنیه به خساراتی فراتر از موضوع اصلی حکم به املاک مجاور منجر شود، می‌توان از اجرای حکم جلوگیری کرد. نظریه بیان می‌کند که اگر این خسارات عمده و غیر قابل اغماض باشند، با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی، اجرای حکم متوقف می‌شود و قیمت ملک خسارت دیده تعیین و از محکوم علیه دریافت خواهد شد. این نظریه تأکید دارد که ورود خسارت جزئی به املاک مجاور مانع از اجرای حکم نخواهد بود. شماره نظریه ۷/۱۴۰۰/۶۰۸ شماره پرونده ۱۴۰۰-۳/۱-۶۰۸ ح تاریخ نظریه ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ موضوع نظریه اجرای احکام مدنی محور نظریه قلع و قمع ابنیه استعلام ۱-چنانچه وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری اجرای حکم قلع و قمع ابنیه به دلایلی نظیر اتصال بنا؛ احتمال جدی یا قطع و یقینی بروز خسارتی مازاد بر موضوع حکم به محکوم علیه یا ثالث مواجه باشد، آیا باید از اجرای چنین حکمی خودداری شود؟ در صورت خودداری از اجرای حکم، آیا باید وفق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت ملک برآورد و قیمت مقدار غیرقابل اجرای حکم پرداخت شود یا آن که به طریق دیگری باید اقدام شود؟ چنانچه حکم صادره باید در هر حال اجرا شود؛ تکلیف خسارات مازاد بر موضوع حکم چیست و باید به چه نحو جبران شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه صرف ورود خسارت بر املاک مجاور در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع، مانع اجرای حکم نیست؛ مگر آن که خساراتی که در نتیجه اجرای این حکم بر املاک مجاور وارد خواهد شد، عمده باشد و یا آن که عرفا قابل اغماض نباشد؛ در این صورت با توجه به اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم قلع و قمع واحدهای احداثی در ملک اجرا نخواهد شد و با اخذ ملاک از ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قیمت ملک تعیین و از محکوم علیه وصول خواهد شد. بر این اساس پاسخ قسمت دوم استعلام منتفی است. مواد مرتبط ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی Add a comment 1 نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان پرداخت قیمت اموال در فرض نبود عین یا مثل آنها چکیده در فرضی که در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی عین اموال وجود ندارد و امکان اعاده عین اموال یا مثل آن ها نیست، قیمت روز اموال وفق تشریفات مقرر در ماده ۴۶ قانون مذکور تعیین و پرداخت می شود. شماره نظریه ۷/۹۹/۱۲۳۲ شماره پرونده ۹۹-۱۸-۱۲۳۲ ح تاریخ نظریه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ موضوع نظریه اجرای احکام مدنی محور نظریه معیار زمان پرداخت استعلام در پرونده ای فردی به پرداخت وجه نقد در حق محکوم له محکوم شده است و در پی آن اموالی از محکوم له توقیف شده است. کارشناس در نظریه کارشناسی خود اموال توقیفی را مستعمل و ضایعاتی اعلام و بر این اساس نظریه کارشناسی خود را ارائه کرده و مزایده نیز بر اساس نظریه کارشناس برگزار شده و محکوم له به عنوان برنده مزایده اعلام شده است. در پی آن دادخواست اعاده دادرسی محکوم علیه پذیرفته شده و حکم بر نقض دادنامه اجرا شده صادر شده است. حال: در حال حاضر که عین اموال وجود ندارد، آیا برنده مزایده (محکوم له) باید قیمت اموال را طبق همان نظریه کارشناسی اولیه که اموال را مستعمل و ضایعاتی اعلام کرده است به محکوم علیه پرداخت کند یا با توجه به این که محکوم علیه مدعی است اموال فروخته شده در خط تولید کارخانه فعال بوده اند، باید قیمت روز اموال محاسبه و به وی پرداخت شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولا، صرف نقض رأی موجب اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیست؛ بلکه هرگاه به موجب رأی نهایی، رأی اولیه بلااثر شود، عملیات اجرایی اعاده می شود. ثانیا، در فرض سؤال که در اجرای ماده یادشده عین اموال وجود ندارد و امکان اعاده عین اموال یا مثل آن ها نیست، قیمت روز اموال وفق تشریفات مقرر در ماده ۴۶ قانون مذکور تعیین و پرداخت می شود. مواد مرتبط ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ Add a comment 1