Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2416 مورخ 1397/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال رسمی ملک با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#انتقال_رسمی_ملک #دستور_موقت #انتقال_رسمی #اداره_کل #ملک #استعلام_ثبتی #تشخیص #صلاحیت #رسیدگی #مالکیت #پلاک_ثبتی #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #فوریت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال رسمی ملک نیاز به استعلام ثبتی دارد؟

پاسخ: در صورتی که استعلام ثبتی منافی فوریت امر باشد، دادگاه می‌تواند بدون نیاز به استعلام ثبتی یا وصول پاسخ آن، دستور موقت صادر کند.

به زبانِ ساده

موضوع، درخواست جلوگیری موقت از نقل‌وانتقال رسمی یک ملک است. دادگاه فوریت را تشخیص می‌دهد و اگر استعلام ثبتی باعث از بین رفتن فوریت شود، می‌تواند بدون انتظار برای استعلام یا پاسخ آن دستور موقت صادر کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ درخواست‌کننده و خوانده در متن نام برده نشده‌اند.

چگونه: درباره امکان صدور دستور موقت پیش از استعلام ثبتی پرسش شده است. پاسخ، تشخیص فوریت را به دادگاه واگذار کرده و صدور دستور بدون استعلام را در فرضِ منافات استعلام با فوریت، مجاز دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای درخواست‌کنندگان دستور موقت و دادگاه‌ها در مواردی مفید است که انتظار برای استعلام ممکن است فوریت را از بین ببرد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: دستور موقت، فوریت، استعلام ثبتی، مالکیت، نقل‌وانتقال رسمی ملک، صلاحیت دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

فوریت درخواست دستور موقت را چه مرجعی تشخیص می‌دهد؟

دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.

آیا برای صدور دستور موقت منع نقل‌وانتقال رسمی ملک، دادگاه می‌تواند پیش از استعلام ثبتی یا وصول پاسخ آن اقدام کند؟

اگر به نظر دادگاه، انجام استعلام ثبتی درباره مالکیت خوانده با فوریت امر منافات داشته باشد، صدور دستور موقت بدون استعلام یا وصول پاسخ آن اشکال قانونی ندارد.

کلیدواژه‌ها: دستور موقت، نقل و انتقال ملک، فوریت، استعلام ثبتی، دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

برابر ماده 315 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي باشد كه صلاحيت رسيدگي به درخواست را دارد، بنابراين در خصوص درخواست صدور درخواست موقت بر منع نقل و انتقال رسمي ملك در صورتي به نظر دادگاه، استعلام ثبتي راجع به مالكيت خوانده به پلاك ثبتي منافي فوريت امر باشد، صدور دستور موقت بدون نياز به استعلام ثبتي يا وصول پاسخ آن فاقد اشكال قانوني است./ برابر ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی م. ب. که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد، بنابراین در خصوص درخواست صدور درخواست موقت بر منع نقل و انتقال رسمی ملک در صورتی به نظر دادگاه، استعلام ثبتی راجع به مالکیت خوانده به پلاک ثبتی منافی فوریت امر باشد، صدور دستور موقت بدون نیاز به استعلام ثبتی یا وصول پاسخ آن فاقد اشکال قانونی است.

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین