نظریه شماره ۷۷۸۹ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۵ — در فرضی که مدیر عامل شرکت به

در فرضی که مدیر عامل شرکت به استناد ماده ۱۹ قانون صدور چک به اتهام صدور چک بلا محل علی رغم اینکه خود را مدیون نمی دانسته محکومیت کیفری قطعی حاصل نموده، اثبات بعدی عدم مدیونیت شرکت در فرض سؤال وصف کیفری موضوع را زائل نمی کنند و تأثیری در آن ندارد و مورد از موارد موقوفی تعقیب نیست. نظریه شماره ۷/۹۰۳۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۵: ب. ت. ب. ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت چنانچه مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است چک را امضا کرده باشد نماینده قانونی شرکت محسوب است و لذا مشمول مقررات ماده ۱۹ قانون صدور چک خواهد بود و در صورتی که مدیر عامل خارج از حدود اختیاراتی که هیأت مدیره به او تفویض کرده است چک را امضا نموده باشد شخصاً مسئول پرداخت وجه چک خواهد بود. فصل نهم اسناد تجاری اصل بر تضامنی بودن موضوع ماده ۱۹ قانون صدور چک است. سؤال – چکی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت صادر شده است حال آیا دعوی شده از طرف خواهان باید به طرفیت شرکت و فرد صادر کننده اقامه شود یا بطرفین