نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۲/۲۱۷۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ ب

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۲/۲۱۷۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ ب. ت. ب. اینکه صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان از یک مجموعه منوط به این است که آپارتمان مذکور به طور رسمی تفکیک شده و حدود اربعه آن با مشاعات مشخص و معین باشد. بنابراین دادگاه بر اساس خواسته خواهان باید نسبت به اخذ پایان کار و الزام به تفکیک ملک مبادرت به صدور رای نماید. به عبارت دیگر دعوای الزام فروشنده به اخذ پایان کار شهرداری و الزام به تفکیک ملک قابل استماع م. ب. و دادگاه مکلف به رسیدگی است. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۸/۱۳۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قسمتی از ملک به نحو مفروز قبل از تفکیک غیر قابل استماع است و در هر حال تنظیم صورت مجلس تفکیکی باید وفق مقررات مربوط و از سوی مرجع ذی ربط انجام گیرد