ب. ت. ب. اینکه در فرض سوالات شرکت شخص ثالث محسوب می گردد که مال موضوع توقیف نزد آن م. ب. و اراده شرکت توسط مدیر عامل یا... اعلام می گردد. بنابراین در هر دو فرض مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام ملنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استکاف از اجرای دستور توقیف، مدیر عامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بوده ن ملحق ق. شماره ۷۹۲/۵۵ - ۱۳۹۲/۱/۲۰، قوانین اجرای احکام ملنی (۱۳۵۶) ... نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منبع پیشین ص اه.
⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد.
ب. ت. ب. اینکه در فرض سوالات شرکت شخص ثالث محسوب می گردد که مال موضوع توقیف نزد آن م. ب. و اراده شرکت توسط مدیر عامل یا... اعلام می گردد. بنابراین در هر دو فرض مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام ملنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استکاف از اجرای دستور توقیف، مدیر عامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بوده ن ملحق ق. شماره ۷۹۲/۵۵ - ۱۳۹۲/۱/۲۰، قوانین اجرای احکام ملنی (۱۳۵۶) ... نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منبع پیشین ص اه.
... که م. ع. د. آن حساب داشته و وجوهی در آن حساب م. ب. به عنوان شخص ثالث و از مصادیق صدر ماده ۸۷ قانون اجرای احکام معنی مصوب ۱۳۵۶ است. الا اجرای احکام در صورت توقیف مبالغی از حساب مذکور جای از وظایفی که بانک مطابق مقررات بانکی دارد باید مراتب را طبق قسمت اخیر ملاه فوق الذکر به م. ع. ابلاغ نمایل نما حق فی شماره ۷۸۹۳/۲۱۹۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۵، همان چنانچه اموال م. ع. د. بانکی باشد و قبل از وصول دستور توقیف حساب و برداشت مبلغ محکومیه از آن. می توند برابر مواد ۹۵۵۸۷ مبحث ششم از فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ - درباره توقیف اموال منقول م. ع. که نزد شخص ثالث است - عمل کند و وجه قد در هر یک از دو حساب باشد توقیف و دستور پرداخت آن به تمع محکومطه را صادر کندن ما حقق شماره ۶۰۱ ۷ ۱۳۸۸/۲۸ ، همان منبع، ص ۵۰.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
