نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 سهام شرکتهای تعاونی با عنایت به مواد ۴ و ۱۰ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی و مواد ۹ و ۲۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی از نوع سهام بانام بوده و جزء اموال منقول محسوب می گردد، بنابراین توقیف فروش و انتقال سهام شرکت های تعاونی، وفق مقررات مربوط به توقیف فروش و انتقال اموال منقول مذکور در قانون اجرای احکام مدنی انجام می شود. البته ب. ت. ب. ماده ایران، فروش سهام توقیف شده فقط به اعضای تعاونی یا اشخاص واجد شرایط امکان پذیر است و بند ۴ ماده ۳۷ قانون یاد شده منصرف از موارد توقیف و فروش مال از طریق اجرای احکام مدنی دادگاه است. - الف - ماده ۱۲ قانون شرکتهای تعاونی ب. ت. ب. ماده ۲۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران فاقد اعتبار است. بنابراین عضو یا اعضای شرکت تعاونی میتوانند ب. ر. م. قوانین مذکور سهم خ. ر. ب. افراد جدید واجد شرایط واگذار کنند. ب ماده ۱۳ قانون شرکتهای تعاونی ب. ت. ب. ماده ۱۲ این قانون وضع شده است و با عنایت به اینکه به شرح بند الف بیان شد که ماده ۱۲ یاد شده فاقد اعتبار است، ماده ۱۳ یاد شده نیز فلسفه خود را از دست داده است. بنابراین در وضع فعلی معرفی و شناسایی سهم درآمد و برگشتی عضو تعاونی از سوی داد برده امکان پذیر است. دادورز در صورت معرفی چنین مالی برابر ضوابط حاکم در ماده ق.ا.ا.م مراتب به شرکت اعلام می دارد. مدیر عامل شرکت تعاونی نیز وظیفه دارد دستور دادورز را اجرا و مراتب بازداشت را در سوابق موجود ثبت نماید. چنانچه عضو تعاونی اخراج شده یا سهم خویش را واگذار نموده یا درآمد و برگشتی از عواید فعالیت ندارد، مراتب باید به دادورز اعلام شود. عدم همکاری با دادورز و عدم اجرای دستور و همچنین ارائه داده های نادرست موجب ضمان برای شرکت و جبران خسارت داد برده خواهد بود مواد ۸۸ به بعد ق.ا.ا. م).