نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است #سرقفلی استعلام : وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در زمان تخلیه ‌باید سرقفلی به نرخ روز به مستأجر پرداخت شود. چنانچه حکم بر تخلیه عین مستأجره با پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان سرقفلی صادر شود و با قطعیت حکم، موجر (محکوم‌له) تقاضای تخلیه ندهد و پس از مدتی طولانی (دو تا سه سال) محکوم‌له برای اجرای حکم مراجعه و اعلام کند حاضر است مبلغ مندرج در حکم را پرداخت کند؛ اما مستأجر مدعی افزایش قیمت سرقفلی شود و به استناد تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، ارزیابی مجدد سرقفلی توسط واحد اجرا را درخواست کند، با توجه به ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ افزایش شدید قیمت املاک و در نتیجه سرقفلی‌ها، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرمایید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، چنانچه دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد، علی‌الاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند؛ زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رأی معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن. ثانیا،ً در فرض سؤال که دادگاه در رأی خود میزان سرقفلی را تعیین کرده است؛ اما موجر دو تا سه سال پس از قطعیت حکم جهت اجرای آن و پرداخت سرقفلی مراجعه کرده است، از شمول تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و در فرض سؤال، دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ زیرا این تکلیف نشأت‌گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین، در فرض سؤال با توجه به تکلیف قانونی پیش‌گفته، دادگاه در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع امر به کارشناس قیمت عادله روز سرقفلی را تعیین می‌کند. همچنین موجبی برای اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر بر حق کسب یا پیشه یا تجارت است، نمی‌باشد و نمی‌توان با اخذ ملاک از حکم این ماده، موارد ملغی‌الاثر شدن رأی دادگاه پس از مهلت سه ماهه قانونی را به فرض سؤال توسعه و تسری داد. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/332 شماره پرونده : 1401-29/1-332 ح تاریخ نظریه : 1401/05/08 #حقوقی طبقات ارث: قانون مدنی در ماده شماره ۸۶۲ طبقات ارث را تعریف کرده است: 1⃣طبقه اول : پدر و مادر،اولاد و اولاد اولاد (نوه) درجه اول: پدر و مادر و اولاد متوفی درجه دوم : اولاد اولاد (نوه ها) درجه سوم : اولاد اولاد اولاد (نبیره ها) (استشهاديه انحصار وراثت طبقه اول) 2⃣طبقه دوم : اجداد (پدر ومادر بزرگ) و برادر و خواهر و اولاد آنها درجه اول : جد ( پدر پدر و پدر مادر ) و جده ( مادر پدر و مادر مادر) و برادر و خواهر درجه دوم : پدر جد و مادر جد و پدر جده و مادر جده و فرزندان برادر و خواهر (استشهاديه انحصار وراثت طبقه دوم) 3⃣طبقه سوم : عمات (عمه) و عمام (عمو) و اخوان (دایی ) وخالات (خاله) و اولاد آنها عمو و عمه و خاله و دایی درجه ( درجه اول) و اولاد آنها ( درجه دوم) عمو و عمه و خاله و دایی پدر و مادر ( درجه اول) و فرزندان آنها (درجه دوم) (استشهاديه انحصار وراثت طبقه سوم) همسر در تمام طبقات مشترك است اصطلاحات ثبتی نقشه محدوده کلانتری‌های شهر تهران نحوه پذیرش شکایت در دادسرای انتظامی قضات به موجب ماده 15 آيين نامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات شكايت انتظامي بايد حاوي نكات ذيل باشد: 1- نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ( ثابت، همراه) شاكي انتظامي 2- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی (در صورتي كه اقامه شكايت از سوي وكيل باشد بايد حق شكايت انتظامي در وكالت‌نامه تصريح شده باشد.) 3- اعلام شماره پرونده قضائي مورد شكايت 4- اعلام هویت قاضی یا قضات مورد شکایت. 5- مشـخص بودن موارد مورد شكايت (کلی نباشد) يعني جهات تخلف از مقررات قانوني بايد ذكر شود. 6- پيوست نمودن مستندات مورد شكايت از قبيل تصوير دادنامه، برگ اخطاريه يا احضاريه، برگ اجرائيه و... 7- امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او. 8- ابطال نمودن تمبر دادرسي مطابق تعرفه خدمات قضايي (مبلغ 300/000 ريال) تبصره۱ـ در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود. شكايت انتظامي: 1- شكايت انتظامي تأثيري در رأي و تصميمات متخذه در پرونده اعم از دادسرا يا دادگاه مربوطه ندارد. 2- شكايت انتظامي از جهات اعاده دادرسي (موضوع ماده 474 ق.آ.د.ك) و همچنين تجويز اعاده دادرسي (موضوع ماده 477 ق.آ.دك) محسوب نمي‌شود. 3- شكايت انتظامي از جهات رد دادرس (به منظور اخذ پرونده از قاضي و ارجاع آن به قاضي ديگر) محسوب نمي‌گردد. 4- به جرائم كيفري (اعم از اهانت و توهين وغيره) قضات سراسر كشور در دادسراي ناحيه 28 تهران (ويژه كاركنان دولت) واقع در ميدان ارگ رسيدگي مي‌شود. 5- سير مراحل رسيدگي در دادسراي انتظامي قضات محرمانه است. 6- دادن تصوير از اظهارنظر مقامات دادسراي انتظامي و كيفرخواست به شاكي انتظامي ممنوع است. (موضوع ماده 17 آيين نامه اجرايي) 7- شاكي انتظامي مي‌تواند شكايت انتظامي را مطابق ماده 23 قانون نظارت بر رفتار قضات به دادگستري استان مربوط نيز تحويل و يا از طريق پست سفارشي با رعايت ماده 15 آيين نامه اجرايي به آدرس اين دادسرا ارسال و پس از يك ماه، شماره پرونده ثبت شكايت انتظامي از طريق پيام كوتاه اطلاع رساني مي‌گردد. آدرس: تهران، خيابان خيام، روبروي پارك شهر، كاخ دادگستري، دادسراي انتظامي قضات تلفن تماس: و