نظریه مشورتی در خصوص اعتراض به نظر کارشناسی تامین دلیل

نظریه مشورتی در خصوص اعتراض به نظر کارشناسی تامین دلیل ▪نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۱۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۱۰۵ شماره پرونده: ۱۲۸۸-۱/۱۲۷-۹۶ استعلام: با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۴۹ و ۱۵۵ از قانون آیین دادرسی مدنی تامین دلیل به منظور حفظ و ثبت وضع موجود صورت می‌گیرد و تشخیص ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه می‌باشد حال چنانچه در مقام اجرای تامین دلیل موضوع به کارشناسی ارجاع شود و متعاقب وصول نظریه کارشناسی موصوف احدی از طرفین به آن نظریه اعتراض نماید آیا مرجع قضایی لزوماً باید موضوع را به کارشناس یا هیأت کارشناسی دیگری ارجاع دهد یا اینکه چون تامین دلیل برای حفظ آن است و تا کنون پرونده اصلی ماهیتی تشکیل نشده است دادگاه تکلیفی در خصوص ارجاع موضوع به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسی ندارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تأمین دلیل مطابق ماده ۱۵۵ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، برای حفظ دلیل است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است. بنابراین، نظریه کارشناس در پرونده تأمین دلیل در همان پرونده قابل اعتراض نبوده و تکلیفی برای دادگاه در مورد ارجاع امر به کارشناسی مجدد ایجاد نمی‌کند. بدیهی است در پرونده اصلی، دادگاه باید به اعتراض به نظریه مزبور وفق مقررات مربوط به کارشناسی رسیدگی کند. ▪اعتراض به نظریه کارشناس تأمین دلیل (نظریه مشورتی ۱۱۶۷۹) توضیح: در زمان صدور نظریه مشورتی، رسیدگی به درخواست تأمین دلیل در صلاحیت دادگاه حقوقی محلی بود که موضوع درخواست در حوزه آن قرار داشت لکن در حال حاضر صلاحیت رسیدگی با شورای حل اختلاف است که این امر خللی به اعتبار نظریه وارد نمی سازد. دادگاه تکلیفی در رسیدگی به اعتراض نسبت به انتخاب کارشناس و نظریه کارشناس تأمین دلیل ندارد استعلام در پرونده تأمين دليل چنانچه خواهان يا خوانده به انتخاب کارشناس يا نظريه وي معترض باشند آيا تکليفي برای انتخاب مجدد کارشناس يا ارجاع امر به هيأتی از کارشناسان برای دادگاه وجود دارد يا خير؟ نظریه مشورتی شماره ۷/۷۱/۱۱۶۷۹ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه تأمين دليل مطابق ماده (۳۲۲) قانون آيين دادرسي مدني [ماده ۱۵۵ قانون فعلی]، براي حفظ دلايل است و به هيچ وجه دلالت نمي کند براين که دلايلي که تأمين شده معتبر و در دادرسي مدرک ادعاي صاحب آن باشد. بنابراين نظريه کارشناس در تأمين دليل چون فقط به منظور ملاحظه و برداشتن صورت وضعيت موجود است، در صورتي که مورد اعتراض واقع شود تکليفي براي دادگاه درمورد ارجاع امر به هيأت کارشناسان ايجاد نمي کند. 3 comments بختیار سید نظامی 1