دکترین
نظریه مشورتی در خصوص مهر و موم حق کسب و پیشه و تجارت، به عنوان ترکه
مقدمه
نظریه مشورتی در خصوص مهر و موم حق کسب و پیشه و تجارت، به عنوان ترکه
نظریه شماره ۷/۶۲۳ مورخ ۲۹/ ۱۳۷۷/۲
«بازداشت حق کسب و پیشه یا تجارت از طریق دادگاه با ذکر مشخصات و شماره اصلی و فرعی ملک به اداره ثبت اعلام میشود.»
▪سؤال : مستأجر مغازهای که به صورت نانوایی اداره میشده فوت نموده و بعد از فوت چند نفر از ورثه مشارالیه به طرفیت سایرین درخواست تحریر ترکه و مهر و موم ماترک از جمله حق کسب و پیشه مغازه مذکور را نموده اند. آیا تقاضای مهر و موم قابل ترتیب اثر هست و میتوان مغازه نانوایی را مهر و موم کرد یا خیر؟
▪نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حق کسب از پیشه یا تجارت از جمله اموالی نیست که قابل مهر و موم باشد. دادرس دادگاه حسب مقررات ماده ١٩١ قانون امور حسبی این موضوع را در صورت جلسه قید و به درخواست ذی نفع، قرار توقیف حق کسب و پیشه را صادر و با ذکر مشخصات و شماره اصلی و فرعی غیر منقول، مراتب بازداشت سر قفلی را جهت جلوگیری از نقل و انتقال آن به اداره ثبت مربوطه اعلام مینماید.
1
حریم دکل های برق
2
نحوه و انجام وبررسی استحکام بنای ساختمان
#استحکام_بنا
2
اول ایمنی
ایمنی را جدی بگیرید
#ایمنی
2
فرآیند تجدید ارزیابی داراییهای بانک صادرات توسط ۱۶۴۳ هیئت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری قوهقضاییه صورت گرفت
۲۷ شهريور ۱۴۰۳
معاون مالی بانک صادرات :
با استناد به گزارش بازرس قانونی و به منظور اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، افزایش سرمایه بانک صادرات ایران از مبلغ ۲۱۵ هزار و ۳۵۴ میلیارد ریال به هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی داراییها بلامانع تشخیص داده شده است.
سیدمجتبی صالحی اظهار کرد: با توجه به گستردگی شبکه بانک صادرات ایران، فرآیند تجدید ارزیابی داراییهای طبقات زمین، ساختمان و سرقفلی ابنیه بانک توسط ۱۶۴۳ هیئت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری قوهقضاییه صورت گرفته که در نوع خود بینظیر است.
معاون مالی بانک صادرات ایران تاکید کرد: با تبدیل شدن بانک صادرات ایران به بزرگترین بانک بورسی کشور، سهامداران وفادار تا رسیدن به سود سهمی و استفاده از برکات افزایش سرمایه مذکور، فاصله چندانی ندارند.
خبرگزاری علم و فناوری آنا
#نشست_قضایی
#صورتجلسه_نشست_قضایی
کد نشست : ۱۴۰۳-۱۰۵۸۵
برگزار شده توسط :
استان خراسان رضوی/ شهر قوچان
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۱/۰۷/۰۶پرسش
در خصوص املاکی که سابقه ثبتی دارند و شاکی با ارائه قولنامه عادی شکایتی تحت عناوین انتقال یا فروش مال غیر مطرح نموده با توجه به مواد 46 و 47 قانون ثبت، آیا امکان تحقق بزه مذکور در مرجع کیفری وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر نظر به اینکه احراز جرم مذکور در دادسرا در صورتی است که بدواً مالکیت شاکی مورد اثبات قرار گیرد که در مانحن فیه شاکی دادخواست اثبات عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی را در مرجع حقوقی مطرح ننموده و دلیل و مدعای خود را سند عادی و نظریه کارشناسی عنوان نموده است، حال با توجه به مراتب ذکر شده، برای دادسرا چه اقدامی متصور است (صدور قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت ادله، اناطه جهت اثبات مالکیت، و یا رسیدگی و احراز مالکیت با ادله ارائه شده و عنداللزوم صدور قرار جلب به دادرسی)نظر هیئت عالی
مواد 46 و 47 قانون ثبت مانع انتقال مالکیت با سند عادی نیستند و اگرچه ضمانت اجرای آنها عدم پذیرش مالکیت کسی است که سند رسمی ندارد، اما این امر ناظر به حمایت از مقررات ثبت اسناد و املاک است و نمیتوان ماده 48 قانون ثبت را مانع احراز بزهکاری کسی دانست که مال متعلق به غیر را فروخته است. لذا مالکیت عرفی و مستند به سند عادی شاکی برای رسیدگی دادسرا و دادگاه کیفری کافی است. بدیهی است یک سال پس از راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 6/9/1401 مجلس شورای اسلامی و 26/2/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل خواهد شد.نظر اکثریت
1. دادسرا ملزم به رسیدگی است و وارد رسیدگی ماهیتی شده و عنداللزوم قرار جلب به دادرسی صادر می نماید مگر اینکه اختلاف در مالکیت ایجاد شود و در این شرایط است که صدور قرار اناطه پیش بینی شده است و صدور قرار اناطه در بدو امر به نوعی استنکاف از رسیدگی است،
2. قولنامه به تعبیری تعهد به بیع بوده و عملاً خرید و فروش محقق شده و سپس انتقال صورت گرفته است حال این انتقال به دو صورت ممکن است واقع شود یا به صورت انتقال رسمی میباشد و یا به صورت عادی و نظر به اطلاق عبارات قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 مشمول موضوع شده و مرجع کیفری ملزم به رسیدگی و ورود در ماهیت موضوع میباشد.
3. عقد بیع عقد رضایی است و با ایجاب و قبول محقق می شود و اینکه دادسرا تمامی موارد را حقوقی تلقی و قرار اناطه صادر نماید صحیح نمیباشد.نظر اقلیت
1. صدور رای کیفری و دخالت در مسائل حقوقی تالی فاسد داشته و به سبب تعارض احتمالی قولنامهها و مشخص نبودن دقیق حدود و عدم امکان مشخص کردن ذینفعان احتمالی مشکلات دیگری در پی داشته و به نوعی ترجیح سند عادی بر سند رسمی تلقی میگردد لذا بهترین مسیر صدور قرار اناطه و مشخص شدن وضعیت مالکیت میباشد.
2. با احراز اختلاف در مالکیت ضرورت به صدور قرار اناطه به جهت صلاحیت تشخیص مالکیت توسط مرجع حقوقی بوده و دادسرا امکان رسیدگی ندارد.
3. صدور قرار اناطه نیز نوعی رسیدگی بوده و با فرض اثبات مالکیت در مرجع حقوقی قابلیت ادامه رسیدگی متصور میباشد و تالی فاسد احتمالی تعارض در مالکیت را نیز ندارد.
#قوه_قضاییه
1موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
