نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ — ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا

این دعوا زمانی مطرح می شود که کالایی در حین ورود به کشور به ظن قاچاق توسط دستگاه های کاشف یا ضابطین کشف توقیف و سپس طی صورت جلسه ای تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی میگردد. اما نهایتاً مرجع رسیدگی حسب مورد دادگاه یا سازمان تعزیرات حکومتی ورود کالا به کشور را مشمول قاچاق ندانسته و حکم بر برائت متهم و استرداد کالا صادر میکند. پس از صدور حکم بر برائت متهم سه حالت به وجود می آید حالت اول اگر عین کالا نزد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موجود باشد، به همان صورت به مالک کالا مسترد می گردد و مشکل خاصی ایجاد نمیشود. حالت دوم سازمان اموال تملیکی کالا را با اخذ مجوز فروش یا صدور حکم قطعی از مرجع رسیدگی کننده حسب مورد دادگاه یا سازمان تعزیرات حکومتی به فروش رسانده باشد: در این حالت چون فروش با اخذ مجوز و یا حکم قطعی بوده و مال به صورت قانونی به فروش رفته، سازمان اموال تملیکی مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت زمان فروش کالا را به مالک بپردازد. فصل دوم دعاوی مربوط به مطالبة وجه یا خسارت حالت سوم سازمان اموال تملیکی کالا را بدون اخذ مجوز فروش از دادگاه یا تعزیرات حکومتی و یا صدور حکم قطعی از این مراجع به صورت غیر قانونی و خودسر به فروش رسانده باشد: در این حالت سازمان اموال تملیکی مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت یوم الاداء را به مالک پرداخت کند. در عمل به دلیل دشواری هایی که در تحویل مثل وجود دارد و معمولاً به زیان سازمان نیز تمام میشود، مطالبه قیمت روز خواسته مورد حکم قرار می گیرد. ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ دستگاه های کاشف و ضابطین موظف اند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیر منقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون توقیف میشوند به استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده ۵۶ این قانون همراه با رونوشت صورت جلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا بلافاصله پس از کشف تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نماید. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است. تبصره ۲ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال احشام و طیور و یا کالاهایی که به مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها میشود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برساند.