نظریه مشورتی شماره ۴۱۸۹/۲ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۴۱۸۹/۲ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه : سؤال منظور از عبارت، وکالت وکیل در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم چیست؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه : منظور از عبارت مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ آن است که عدم ابطال تمبر یا ناقص بودن آن به وکالت نامه موجب صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نخواهد بود بلکه اصولاً وکالت نامه مذکور قابل پذیرش نمیباشد. در این صورت مثل آن است که دادخواست را شخص موکل داده باشد و لذا چنانچه سایر مدارک ناقص باشد دفتر دادگاه به شخص ت. ن. خ. اخطار رفع نقص می نماید و اگر مدارک تجدید نظر خواهی کامل باشد تبادل لوایح یا دعوت به جلسه دادرسی از سوی دفتر دادگاه برای شخص ت. ن. خ. انجام می گیرد.».