نظر مشورتی 7/1400/1011 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حکم به تخلیه مورد اجاره با پرداخت حق سرقفلی و ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت عادله روز سرقفلی با اصلا

استعلام : در صورتي كه مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 حكم به تخليه مورد اجاره با پرداخت حق سرقفلي با مبلغ مشخص صادر شود؛ اما از زمان اجراي حكم بيش از شش ماه از تاريخ نظريه كارشناسان گذشته باشد، آيا مبلغ سرقفلي به ميزاني كه در رأي آمده است، اجرا مي شود يا بايد در مرحله اجرا مجدد نظريه كارشناسان در مورد ارزش روز سرقفلي اخذ و سپس حكم تخليه اجرا شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هرگاه موجر دعواي تخليه مطرح كرده باشد و دادگاه ضمن حكم تخليه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخليه را به پرداخت سرقفلي به قيمت عادله روز منوط كرده باشد، دادگاه در اين¬گونه موارد علي¬الاصول نبايد مبلغي را به عنوان سرقفلي تعيين كند؛ زيرا زمان قطعي شدن و اجراي حكم تخليه در هنگام صدور رأي معلوم نيست و آنچه موجر مكلف به پرداخت آن است، سرقفلي به قيمت عادله روز تخليه است و نه پيش از آن. ثانيا،ً چنانچه دادگاه در رأي خود ضمن حكم تخليه، مبلغ مزبور را تعيين كرده باشد، تعيين اين مبلغ به عنوان بخشي از محكوم¬به نيست؛ زيرا محكوم¬له پرونده تخليه موجر است؛ در حالي¬كه وي مكلف شده است مبلغ مزبور را به محكوم¬عليه (مستأجر) بپردازد؛ بنابراين در فرض سؤال، در صورت انقضاي مدت شش ماه از تاريخ صدور نظريه كارشناسي، دادگاه در اجراي تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مي¬تواند با ارجاع امر به كارشناسي قيمت عادله روز سرقفلي را تعيين كند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1011 مورخ 1400/12/16 موضوع استعلام به نحوه اجرای حکم تخلیه مورد اجاره به همراه پرداخت حق سرقفلی طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 مربوط می‌شود. پرسش مطرح شده این است که آیا مبلغ سرقفلی تعیین شده در حکم، پس از گذشت بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسان، قابل اجراست یا نیاز به اخذ نظریه کارشناسی جدید برای تعیین ارزش روز سرقفلی دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر دادگاه در حکم تخلیه به استناد تبصره 2 ماده 6، تخلیه را مشروط به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز کرده باشد، نباید مبلغ مشخصی را تعیین نماید. همچنین، اگر مبلغی در حکم مشخص شده باشد، این مبلغ جزو محکوم به نخواهد بود و در صورت انقضای شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، دادگاه می‌تواند به استناد تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، تعیین قیمت عادله روز سرقفلی را به کارشناسی ارجاع دهد. تاریخ نظریه: 1400/12/16 شماره نظریه: 7/1400/1011 شماره پرونده: 1400-3/1-1011 ح ثانیا،ً چنانچه دادگاه در رأی خود ضمن حکم تخلیه، مبلغ مزبور را تعیین کرده باشد، تعیین این مبلغ به عنوان بخشی از محکوم‌به نیست؛ زیرا محکوم‌له پرونده تخلیه موجر است؛ در حالی‌که وی مکلف شده است مبلغ مزبور را به م. ع. (مستأجر) بپردازد؛ بنابراین در فرض سوال، در صورت انقضای مدت شش ماه از تاریخ صدور نظریه کارشناسی، دادگاه در اجرای تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 می‌تواند با ارجاع امر به کارشناسی قیمت عادله روز سرقفلی را تعیین کند. اولا،ً هرگاه موجر دعوای تخلیه مطرح کرده باشد و دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ، 1376 تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد، دادگاه در اینگونه موارد علیالاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند؛ زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رأی معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن. ثانیاً، چنانچه دادگاه در رأی خود ضمن حکم تخلیه، مبلغ مزبور را تعیین کرده باشد، تعیین این مبلغ به عنوان بخشی از محکومبه نیست؛ زیرا محکومله پرونده تخلیه موجر است؛ در حالیکه وی مکلف شده است مبلغ مزبور را به م. ع. )مستأجر( بپردازد؛ بنابراین در فرض سؤال، در صورت انقضای مدت شش ماه از تاریخ صدور نظریه کارشناسی، دادگاه در اجرای تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 میتواند با ارجاع امر به کارشناسی قیمت عادله روز سرقفلی را تعیین کند. دکتر … نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶: اولاً، هرگاه موجر دعوای تخلیه مطرح کرده باشد و دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد دادگاه در این گونه موارد علی الاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند؛ زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رأی معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن ثانیا چنانچه دادگاه در رأی خود ضمن حکم تخلیه، مبلغ مزبور را تعیین کرده باشد، تعیین این مبلغ به عنوان بخشی از محکوم به نیست؛ زیرا محکوم که پرونده تخلیه موجر است؛ در حالی که وی مکلف شده است مبلغ مزبور را به م. ع. (مستأجر) بپردازد؛ بنابراین، در فرض سؤال در صورت انقضای مدت شش ماه از تاریخ صدور نظریه کارشناسی دادگاه در اجرای تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ می تواند با ارجاع امر به کارشناسی قیمت عادله روز سرقفلی را تعیین کند.