نظر مشورتی 7/1400/195 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم استحقاق موجر نسبت به اجرت‌المثل ایام تصرف یا خسارت تأخیر در تخلیه در صورت عدم استرداد ودیعه پرداخت شده ب

استعلام : موجر پس از اخذ دستور تخليه وديعه مستأجر را نمي پردازد؛ آيا بر اساس حكم ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، مستأجر مي تواند تا عدم پرداخت از تخليه خودداري كند؟ آيا مستأجر در اين مدت از پرداخت اجرت المثل هم مبراست و تكليفي در اين خصوص ندارد؟ نحوه محاسبه چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اطلاق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 كه تخليه عين مستأجره را منوط به استرداد وديعه، سند و يا وجهي دانسته است كه وفق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است، در صورتي كه طرفين قرارداد مطابق قانون ياد شده عقد اجاره را منعقد نموده باشند و بر خلاف ماده 4 آن قانون نيز توافق نكرده باشند؛ مستأجر مي تواند تا اخذ وديعه، سند و يا وجه از موجر از تخليه عين مستأجره خودداري كند و موجر مستحق اجرت المثل ايام تصرف يا خسارت تأخير در تخليه نخواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/195 مورخ 1400/03/12 موضوع استعلام مربوط به وضعیت مستاجر در شرایطی است که موجر ودیعه را پس از اخذ دستور تخلیه پرداخت نمی‌کند و ارتباط این موضوع با ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 م. ب.. پرسش مطرح شده این است که آیا مستاجر می‌تواند تا زمان دریافت ودیعه از تخلیه خودداری کند و آیا در این مدت از پرداخت اجرت‌المثل معاف است یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ب. ت. ب. اطلاق ماده 4 قانون مذکور، مستاجر مجاز است تا زمانی که ودیعه، سند یا وجه خود را از موجر دریافت نکرده است، از تخلیه عین مستاجره خودداری کند و در این مدت موجر حق دریافت اجرت‌المثل ایام تصرف یا خسارت ناشی از تاخیر در تخلیه را نخواهد داشت. تاریخ نظریه: 1400/03/12 شماره نظریه: 7/1400/195 شماره پرونده: 1400-29/1-195 ح ب. ت. ب. اطلاق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 که تخلیه عین مستأجره را منوط به استرداد ودیعه، سند و یا وجهی دانسته است که وفق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است، در صورتی که طرفین قرارداد مطابق قانون یاد شده عقد اجاره را منعقد نموده باشند و بر خلاف ماده 4 آن قانون نیز توافق نکرده باشند؛ مستأجر میتواند تا اخذ ودیعه، سند و یا وجه از موجر از تخلیه عین مستأجره خودداری کند و موجر مستحق اجرتالمثل ایام تصرف یا خسارت تأخیر در تخلیه نخواهد بود. دکتر … نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ مؤید همین نظر است، اما در خصوص استحقاق مطالبة وجه التزام قبل از استرداد ودیعه اختلاف نظر وجود دارد. اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به نویسنده کتاب در این باره در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ بیان داشت: ... در صورتی که طرفین قرارداد مطابق قانون یاد شده عقد اجاره را منعقد کرده و برخلاف ماده ۴ آن قانون نیز توافق نکرده باشند، وجه التزام تعیین شده در قرارداد اجاره نخواهد بود؛ مگر آنکه موجر در اجرای ذیل ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی یاد شده ودیعه و یا وجه مقرر بین طرفین را حسب مورد به دایره اجرای ثبت و یا دادگستری در حال حاضر شورای حل اختلاف تحویل داده و یا به حساب سپرده واریز کرده باشد.