نظر مشورتی 7/97/2307 مورخ 1397/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه داوری کانون وکلای دادگستری درصورت بروز اختلاف بین وکیل و موکل با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : به طوري كه استحضار دارند در برخي از قراردادهاي حق الوكاله بين وكيل و موكل و نيز در ماده 11 آئين نامه تعرفه حق الوكاله وحق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1385 مقرر گرديده است كه درصورت بروز اختلاف بين وكيل و موكل در ميزان حق الوكاله و يا تناسب كار انجام شده با حق الوكاله كانون وكلاي دادگستري حكم و داور مرضي الطرفين مي باشد حال در چنين حالتي دو سوال مطرح است كه استدعاي اعلام نظر در خصوص آنها را دارم: 1-آيا قيد حكميت و داوري با كانون وكلاي دادگستري مي باشد دلالت بر آن دارد كه صرفا رياست كانون وكلاي دادگستري بايد داوري و اعلام نظر نمايد يا براي رياست كانون وكلا حق ارجاع امر به يكي از اعضاي كانون براي اعلام نظر داوري نيز وجود دارد؟ 2-آيا در چنين موارد حق الزحمه داوري ط. ت. تعييني قوه قضائيه متعلق به شخص حقيقي يعني رئيس كانون كه به عنوان داور اقدام به صدور راي مي نمايد مي باشد يا متعلق به شخصيت حقوقي كانون وكلاي دادگستري است؟ اگر پاسخ آن است كه حق الزحمه متعلق به شخصيت حقوقي كانون وكلا مي باشد آيا در صورت بروز مسئوليت مدني و يا مسئوليت هاي ديگر ناشي از راي صادره اين مسوليت متوجه شخصيت حقوقي كانون خواهد بود يا شخص رياست كانون در واقع بر اساس قاعده من له الغنم فعليه الغرم حق الزحمه و مسئوليت با كيست. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- عبارت «به تشخيص كانون وكلاء يا ...» مذكور در ماده 11 آيين نامه تعرفه حق الوكاله يا حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1385 به معناي تعيين كانون وكلاء به عنوان مرجع داوري در فرض سوال نمي باشد بلكه به نظر مي رسد مقصود اين است اگر طرفين راجع به ميزان حق الوكاله وكيل به كانون وكلاء مراجعه كنند، اين كانون به عنوان نهاد ناظر بر امور حرفه اي مربوط به وكلاء، ميزان حق الوكاله را تعيين و به ايشان اعلام مي كند اما در صورتي كه به موجب قرارداد منعقده بين وكيل و موكل، كانون وكلاي محل به عنوان داور براي حل و فصل اختلافات احتمالي در مورد ميزان حق الوكاله و غيره تعيين شود، از آنجايي كه كانون وكلاء شخص حقوقي است و شخص حقوقي بدون تصريح قانون رأساً نمي تواند امر داوري را بر عهده گيرد، بنابراين كانون وكلاء به عنوان مقام ناصب تلقي مي شود و مقام ذي صلاح در كانون وكلاء اختيار تعيين داور را خواهد داشت و شرط مذكور در قرارداد به معناي تعيين شخص رييس كانون وكلاء به عنوان داور نيست. 2- ب. ت. ب. مواد 497، 498 و 499 قانون آيين دادرسي مدني حق الزحمه به شخص يا اشخاصي تعلق مي گيرد كه داوري مي كنند و در نتيجه در مانحن فيه، حق الزحمه بايد طبق آيين نامه حق الزحمه داوري مصوب 20/9/1380 محاسبه و به داور يا داوران پرداخت شود. متقابلاً مسئوليت ناشي از صدور رأي نيز بر عهده داور يا داوران است و از اين حيث نمي توان مسئوليتي را متوجه كانون وكلاء دانست؛ چون اين داور است كه در عمل مباشرت به داوري و صدور رأي مي كند و مقام ناصب در عمل پس از نصب داور اختياري در فرايند داوري ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/97/2307 مورخ 1397/08/20 موضوع استعلام به نحوه داوری و تعیین حق الزحمه در موارد اختلاف بین وکیل و موکل بر اساس ماده 11 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1385 مربوط می‌شود. در این زمینه، دو پرسش مطرح است: 1- آیا ریاست کانون وکلای دادگستری می‌تواند داور را تعیین کند یا این اختیار به سایر اعضای کانون نیز تعلق دارد؟ 2- حق الزحمه داوری به شخص رئیس کانون تعلق دارد یا به شخصیت حقوقی کانون وکلای دادگستری؟<br>در پاسخ به این پرسش‌ها، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که کانون وکلای دادگستری به عنوان مرجع داوری شناخته نمی‌شود و تعیین داور باید توسط مقام ذیصلاح در کانون انجام گیرد. بنابراین، شرط داوری به معنای تعیین رئیس کانون به عنوان داور نیست. همچنین، حق الزحمه داوری باید طبق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 1380/09/20 به داوران پرداخت شود و مسئولیت ناشی از صدور رای نیز بر عهده داوران است و کانون وکلای دادگستری هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد. تاریخ نظریه: 1397/08/20 شماره نظریه: 7/97/2307 شماره پرونده: 96-139-2060 به طوری که استحضار دارند در برخی از قراردادهای حق الوکاله بین وکیل و موکل و نیز در ماده 11 آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله وحق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 مقرر گردیده است که در صورت بروز اختلاف بین وکیل و موکل در میزان حق الوکاله و یا تناسب کار انجام شده با حق الوکاله کانون وکلای دادگستری حکم و داور مرضی الطرفین م. ب. حال در چنین حالتی دو سوال مطرح است که استدعای اعلام نظر در خصوص آنها را دارم: 1- آیا قید حکمیت و داوری با کانون وکلای دادگستری م. ب. دلالت بر آن دارد که صرفا ریاست کانون وکلای دادگستری باید داوری و اعلام نظر نماید یا برای ریاست کانون وکلا حق ارجاع امر به یکی از اعضای کانون برای اعلام نظر داوری نیز وجود دارد؟ 2- آیا در چنین موارد حق الزحمه داوری ط. ت. تعیینی قوه قضائیه متعلق به شخص حقیقی یعنی رئیس کانون که به عنوان داور اقدام به صدور رای می‌نماید م. ب. یا متعلق به شخصیت حقوقی کانون وکلای دادگستری است؟ اگر پاسخ آن است که حق الزحمه متعلق به شخصیت حقوقی کانون وکلا م. ب. آیا در صورت بروز مسئولیت مدنی و یا مسئولیت های دیگر ناشی از رای صادره این مسولیت متوجه شخصیت حقوقی کانون خواهد بود یا شخص ریاست کانون در واقع بر اساس قاعده من له الغنم فعلیه الغرم حق الزحمه و مسئولیت با کیست. 2- ب. ت. ب. مواد 497، 498 و 499 قانون آیین دادرسی مدنی حق‌الزحمه به شخص یا اشخاصی تعلق می‌گیرد که داوری می‌کنند و در نتیجه در مانحن‌فیه، حق‌الزحمه باید طبق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 1380/9/20 محاسبه و به داور یا داوران پرداخت شود. متقابلاً مسئولیت ناشی از صدور رأی نیز بر عهده داور یا داوران است و از این حیث نمی‌توان مسئولیتی را متوجه کانون وکلاء دانست؛ چون این داور است که در عمل مباشرت به داوری و صدور رأی می‌کند و مقام ناصب در عمل پس از نصب داور اختیاری در فرایند داوری ندارد. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۰۷ مورخ ۹۷/۸/۲۰ درباره داوری کانون وکلا بیان داشته از آنجا که کانون وکلا شخص حقوقی است و شخص حقوقی بدون تصریح قانون رأساً نمیتواند امر داوری را بر عهده گیرد، بنابراین کانون وکلا به عنوان مقام ناصب تلقی می شود و مقام ذی صلاح در کانون وکلا اختیار تعیین داور را خواهد داشت و شرط مذکور در قرارداد به معنای تعیین شخص رئیس کانون وکلا به عنوان داور نیست. البته باید گفت بعضاً قانون گذار در مقررات خاص مثل ماده ۴۲ قانون شورای حل اختلاف و مقررات ناظر به اتاق بازرگانی قانون داوری تجاری بین المللی چنین اجازه ای را به اشخاص حقوقی داده است.» ۱۴ - آیا بانوان میتوانند به عنوان داور انتخاب شوند؟ اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ بیان داشت: بر اساس مقررات مربوط به داوری از جمله مواد ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بانوان از داوری منع نشده اند و محدودیتی برای قبول داوری از ناحیه ایشان وضع نشده است.