دکترین
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
استعلام (پرسش)
۱- در مواردی که برای تعیین میزان ضرر یا هر اقدام تحقیقی موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع میشود، چنانچه نظریه اول کارشناسی مورد اعتراض یکی از طرفین دعوا قرار گیرد و دادگاه اعتراض را قبول و به هیأت سه نفره کارشناسی ارجاع کند، آیا این اقدام دادگاه به معنای کنار گذاشتن نظر کارشناسی اول است و یا اینکه پس از وصول نظر هیأت سه نفره، چنانچه دادگاه حقوقی نظر کارشناسی اول را منطبق با واقع دانست، میتواند آن را در رأی خود لحاظ و بر مبنای آن حکم صادر کند؟
۲- در صورت تعدد نظریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در سلسله هیأتهای مختلف کارشناسی و در صورت عدم استدلال قوی برای انتخاب یکی از نظریات، آیا دادگاه میتواند متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند؟ توضیح آن که قانون مدنی در ماده ۴۲۸ و در بحث محاسبه ارش چنین ضابطهای را مقرر داشته است؛ آیا این ضابطه مطابق قاعده است یا استثناء و در دیگر موارد که ارجاع به کارشناسی میشود قابل اعمال نیست؟
۳- در صورت اعتراض مکرر به نظرات کارشناسی و تعیین هیأتهای سه، هفت و نه نفره و... کارشناسان رسمی دادگستری آیا دادگاه میتواند حسب اعتراض و نیز کمبود کارشناسی در اقدام آخر به کارشناسی واحد ارجاع کند یا اینکه در صدور قرار کارشناسی هیأتهای کارشناسی عقلاً باید در هر نوبت افزایش کمی داشته باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در فرض سؤال که دادگاه متعاقب اعتراض یکی از اصحاب پرونده به نظریه کارشناسی واحد موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع نموده است، مفروض آن است که این تصمیم با پذیرش اعتراض از حیث عدم انطباق نظریه اعلام شده با اوضاع و احوال محقق قضیه صورت گرفته و دادگاه نظریه کارشناس اول را به اعتبار یاد شده مردود تشخیص داده و موضوع را به هیأت سه نفره ارجاع داده است، بنابراین پس از وصول نظریه هیأت کارشناسان محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضیه تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند.
۲- اولاً، حکم مقرر در ماده ۴۲۸ قانون مدنی مبنی بر اعتبار حد وسط قیمتها در فرض اختلاف اهل خبره در تعیین ارش مبیع معیوب، حکمی خاص است و تسری آن به دیگر موارد اختلاف نظر کارشناسان امری است که مستلزم نص است و در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین نصی وجود ندارد. ثانیاً، همان گونه که در پاسخ بند یک نیز آورده شده و مستند به ماده ۲۶۵ قانون اخیرالذکر ارجاع امر به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری بعدی منوط به آن است که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد؛ لذا دادگاه نمیتواند در صورت تعدد نظریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در نظرات هیأتهای مختلف کارشناسی و در صورت عدم استدلال قوی برای انتخاب یکی از نظرات، متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند.
۳- صرفنظر از این که در صورت کمبود کارشناس، مقام قضایی میتواند از میان کارشناسان رسمی رشته مربوط از حوزه قضایی مجاور انتخاب و دعوت به عمل آورد، علیالاصول اظهارنظر هیأتهای کارشناسی حسب مورد چند نفره در طول یکدیگر هستند نه در عرض هم؛ لذا در فرض سؤال متعاقب اظهارنظر کارشناس اولیه و ثانویه و... ارجاع امر به کارشناس واحد فاقد وجاهت قانونی است.
پی نوشت
اعتراض به نظر کارشناس یا هیئت کارشناسی وقتی قابل ترتیب اثر است که مبتنی بر ایراد و اشکال موجه باشد.
این رای را ببینید.
اعتراض به نظریه کارشناسی که در مرحله بدوی و پس از ابلاغ به طرفین مصون ازاعتراض باقی مانده باشد، در مرحله تجدید نظر قابل پذیرش نیست.
این رای را ببینید.
در صورت اعتراض ذینفع به نظر کارشناس سه اقدام از سوی مقامات قضایی متصور است که با توجه به مورد و به ترتیب اقدام خواهند نمود. لهذا صرف اعتراض موجب ارجاع به هیأت نیست.
-اخذ توضیح از کارشناس بدون پرداخت هزینه و با ارجاع به همان کارشناس
-نظریه تکمیلی با پرداخت هزینه به همان کارشناس.
-ارجاع به هیأت چند نفره با پرداخت هزینه.
هرچند اصحاب پرونده حق دارند به نظریه کارشناس در مهلت قانونی اعتراض کنند، ولی دادگاه تکلیفی به پذیرش آن ندارد و در صورتی که اعتراض را فاقد دلیل مثبته دانسته و نظریه کارشناس را منطبق بر اوضاع و احوال قضیه تشخیص دهد، می تواند اعتراض را مردود اعلام کرده و بر اساس نظریه کارشناسی اظهارنظر کند.
این رای را ببینید.
استناد به نظریه کارشناسی که در پرونده دیگری ارائه شده و رای بر اساس آن صادر شده است،بدون اینکه نظریه مذکور به ذینفع ابلاغ و مشارالیه از حق اعتراض نسبت به آن برخوردار باشد، فاقد وجاهت قانونی است.
این رای را ببینید.
بخش comment را ببینید.
10 comments
5
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
