نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/18 مورخ 1398/03/11 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص وضعیت و آثار قراردادهای تسهیلات بانکی در مواجهه با مقررات و تخلفات با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: وضعیت حقوقی قراردادهای تسهیلات بانکی در صورت مغایرت با سیاست‌های پولی و بانکی چیست؟
پاسخ: شروط مغایر با قواعد آمره باطل است اما لزوماً موجب بطلان کل قرارداد نمی‌شود و سود توافق‌شده تا سقف نرخ مصوب بانک مرکزی قابل مطالبه است.
کلیدواژه‌ها: تسهیلات بانکی، قرارداد مشارکت مدنی، نرخ سود، بانک مرکزی، بطلان قرارداد
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
1- ب. ت. ب. اين كه سياست هاي پولي و بانكي از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است، اگر اعطاي تسهيلات مشاركت مدني كاهنده (تقسيطي)، از سوي بانك مركزي ممنوع اعلام شده باشد، درج قيود و شروطي در قرارداد مشاركت مدني كه آن را به قرارداد مشاركت مدني كاهنده (تقسيطي) تبديل نمايد، فاقد اثر حقوقي و باطل است، اما اين به آن معنا نيست كه اصل قرارداد مشاركت مدني باطل باشد.
2- با فرض آن كه اعطاي تسهيلات بانكي به منظور تسويه بدهي هاي قبلي از سوي بانك مركزي ممنوع باشد، ب. ت. ب. آمره بودن مقررات مذكور، قرارداد اعطاي اين تسهيلات باطل است؛ وگرنه صرف محاسبه بدهي مشتري به عنوان سرمايه موجب بطلان قرارداد نمي باشد.
3- تسهيلات گيرنده بايد سود مورد توافق را كه در قرارداد اعطاي تسهيلات بانكي معين شده است، اگر بيش از نرخ اعلامي بانك مركزي نباشد، ب. ت. ب. لزوم ايفاي تعهد پرداخت كند و ادعاي عدم تحقق سود مورد توافق نيازمند اثبات است.
4- ضمن آن كه در عقود مشاركتي از جمله عقد مشاركت مدني، تعيين سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحيح نمي باشد و مشاركت طرفين در سود و زيان و متغير بودن سود از مهم ترين ويژگي هاي اين عقد است، مستفاد از قوانين و مقررات بانكي، در اين قسم قرارداد، تعيين «سود مورد انتظار» مجاز است؛ لذا در صورت اثبات سود به كمتر از حداقل مصوب، امكان محاسبه و مطالبه سود با نرخ كمتر از حداقل وجود دارد.
5- اولا، عدم اجراي مفاد قرارداد اعطاي تسهيلات بانكي از سوي تسهيلات گيرنده و عدم نظارت بانك باعث بطلان قرارداد نمي باشد. ثانيا، در صورت تخلف تسهيلات گيرنده از مفاد قرارداد، برابر عمومات قانوني مسئوليت دارد و ضمانت اجراهاي خاص پيش بيني شده در قرارداد اعمال مي شود.
نظریه مشورتی شماره 7/98/18 مورخ 1398/03/11
موضوع استعلام به وضعیت حقوقی قراردادهای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده و سایر تسهیلات بانکی می‌پردازد، به‌ویژه در شرایطی که بانک مرکزی اعطای آن‌ها را ممنوع کرده و ضوابط قانونی رعایت نشده است. این استعلام شامل پرسش‌هایی درباره بطلان، صحت و آثار قانونی این قراردادها در شرایط خاص است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که:<br>1) اگر اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده ممنوع باشد، قراردادهای مربوطه باطل می‌شوند، اما قرارداد اصلی مشارکت مدنی باطل نمی‌شود.<br>2) در صورت ممنوعیت اعطای تسهیلات برای تسویه بدهی‌های قبلی، قرارداد اعطای چنین تسهیلاتی باطل است.<br>3) تسهیلات‌گیرنده موظف به پرداخت سود توافق‌شده است، مگر اینکه بتواند عدم تحقق آن را اثبات کند.<br>4) تعیین سود مقطوع در عقود مشارکتی صحیح نیست و امکان محاسبه سود کمتر از حداقل مصوب وجود دارد.<br>5) عدم اجرای مفاد قرارداد توسط تسهیلات‌گیرنده و عدم نظارت بانک موجب بطلان قرارداد نمی‌شود و مسئولیت قانونی بر عهده تسهیلات‌گیرنده است.
تاریخ نظریه: 1398/03/11
شماره نظریه: 7/98/18
شماره پرونده: 98-155-18
-حسب ضوابط قانونی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نسبت به الزام بانک‌ها به رعایت نرخ ها و اتخاذ قراردادها خاص جهت اعطای تسهیلات همه ساله اقدام می‌نماید حسب بخشنامه های مربوطه توسط بانک مرکزی در برخی از سالها بانک‌ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده اقساطی که به موجب آن تسهیلات گیرنده در مدت مشارکت وقبل از انقضای آن نسبت به خرید سهم الشرکه بانک اقدام می‌نموده‌اند حال چنانچه بانکی با فرض ممنوعیت مذکور نسبت به اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی کاهنده اقدام نماید وضعیت حقوقی قرارداد مذکور از حیث صحت بطلان عدم نفوذ به چه نحو است آیا می‌توان چنین قراردادی را با فرض ممنوعیت صحیح دانست و آثار قانونی بر آن بار نمود.
2-حسب بخشنامه های بانک مرکزی بانک‌ها از اعطای تسهیلات بابت تسویه تسهیلات سابق ممنوع م. ب. چنانچه بانکی تسهیلاتی را در راستای یکی از عقود بانکی از جمله مشارکت پرداخت نماید و عملا خود بانک نسبت به تسویه تسهیلات سابق از محل وجوه تسهیلات جدید اقدام نمایند آیا این اقدام به لحاظ اینکه حقیقا تسهیلات در محل مورد نظر قرارداد مصرف نگردیده و تقصیر بانک در خصوص عدم نظارت نیز محرز است دلالت بر صوری بودن اعطای تسهیلات و بطلان آن می‌نماید یا خیر.
3-در برخی از سالها برای عقود مشارکت مدنی حداقل نرخ توسط شورای پول واعتبار اعلام و حداکثری قید نگردیده است در فرضی که قراردادها با نرخ بالاتری منعقد شده باشد به عنوان مثال حداقل نرخ 14درصد اعلام ولیکن قرارداد با نرخ 25درصد منعقد گردیده است و تسهیلات گیرنده مدعی عدم سودهی قرارداد به میزان24درصد م. ب. بار اثباتی اینکه سود قرارداد به میزان 10درصد مازاد بر 14درصد محقق گردیده یا خیر برعهده چه شخصی است بانک یا تسهیلات گیرنده به عبارت دیگر آیا بانک باید اثبات نماید که قرارداد 10درصد مازاد بر 14درصد سود داشته با تسهیلات گیرنده باید اثبات نماید قرارداد به میزان 24 درصد سود نداشته است.
4-ب. ت. ب. اینکه عملا قراردادهای مشارکت با حداقل سود قطعی منعقد می‌گردد درصورت اثبات سود به کمتر از حداقل مصوب امکان محاسبه و مطالبه سود با نرخ کمتر از حداقل وجود دارد یا خیر.
5-چنانچه تسهیلاتی در قالب مشارکت مدنی منعقد و وجوه به حساب تسهیلات گیرنده پرداخت گردیده ولیکن تسهیلات گیرنده اساسا وجوه را در مورد مشارکت هزینه ننماید و بانک نیز به عنوان شریک نظارتی در این خصوص ننماید آیا این امر موجب بطلان قرارداد مشارکت می‌گردد در صورتی که از مواد بطلان مشارکت نیست اساسا سود قرارداد مشارکت و اثبات سود و زیان آن ب. ت. ب. عدم اقدام به موضوع مشارکت به چه نحو محاسبه و لحاظ گردد زیرا موضوع مشارکت انجام نشده تا کارشناس قادر به محاسبه سود و زیان آن باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
4- ضمن آن‌که در عقود مشارکتی از جمله عقد مشارکت مدنی، تعیین سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحیح نمی‌باشد و مشارکت طرفین در سود و زیان و متغیر بودن سود از مهم‌ترین ویژگی‌های این عقد است، مستفاد از قوانین و مقررات بانکی، در این قسم قرارداد، تعیین «سود مورد انتظار» مجاز است؛ لذا در صورت اثبات سود به کمتر از حداقل مصوب، امکان محاسبه و مطالبه سود با نرخ کمتر از حداقل وجود دارد.
موضوع استعلام به وضعیت حقوقی قراردادهای مشارکت مدنی و تسهیلات بانکی در شرایطی که بانک مرکزی اعطای تسهیلات را ممنوع کرده است، مربوط می‌شود. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، این سوال مطرح شده که آیا افزودن قیود و شروط به قرارداد مشارکت مدنی که آن را به قرارداد مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی) تبدیل می‌کند، اثر حقوقی دارد یا نه. پاسخ داده شده است که اگر اعطای تسهیلات مذکور ممنوع باشد، این قیود فاقد اثر حقوقی و باطل هستند، اما اصل قرارداد مشارکت مدنی باطل نمی‌شود. همچنین، اگر اعطای تسهیلات برای تسویه بدهی‌های قبلی ممنوع باشد، قرارداد اعطای این تسهیلات نیز باطل است. تسهیلات‌گیرنده موظف به پرداخت سود توافقی است، به شرطی که این سود از نرخ اعلامی بانک مرکزی فراتر نرود. در عقود مشارکتی، تعیین سود ثابت صحیح نیست و تعیین «سود مورد انتظار» مجاز است. عدم اجرای مفاد قرارداد توسط تسهیلات‌گیرنده باعث بطلان قرارداد نمی‌شود، اما در صورت تخلف، مسئولیت قانونی بر عهده وی خواهد بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.