نظریه مشورتی مرتبط با مال مستحق للغیر-رای وحدت رویه ٨١١ دیوان عالی کشور

نظریه مشورتی مرتبط با مال مستحق للغیر-رای وحدت رویه ٨١١ دیوان عالی کشور شماره نظریه : ٧/١۴٠٢/١٠٣٢ شماره پرونده : ١۴٠٢-٧۶-١٠٣٢ ح تاریخ نظریه : ١۴٠٣/٠٣/٢٩ ▪استعلام چنانچه ملکی به صورت کلی به مساحت دوازده هزار متر و با قیمت مقطوع دو میلیارد تومان فروخته شود؛‌ بدون آنکه برای هر متر مربع آن مبلغی در نظر گرفته شود؛ اما قسمتی از ملک به مساحت چهار هزار متر مستحق‌للغیر درآید و خریدار بطلان مبیع در این قسمت و مطالبه قیمت روز آن را درخواست کند، با توجه به آن که معامله کلی بوده و ملک نیز به‌گونه‌ای است که همه جای آن از لحاظ قیمت همسان نیست، ارزش بخش مستحق‌للغیر درآمده چگونه محاسبه می‌شود؟ آیا تعیین قیمت روز به استناد رأی وحدت رویه شماره ٨١١ مورخ ١۴٠٠/٠۴/٠١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با ارجاع امر به کارشناس امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ساز و کار ارزیابی قیمت روز چگونه است؟ ▪نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولاً، چنانچه طرفین در حین معامله به مساحت ملک به عنوان یکی از اوصاف آن توجه داشته و کل مبیع را در مقابل کل ثمن قرار داده باشند و به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نکرده باشند و در واقع بیشتر مکان و موقعیت ملک مد نظر آنان باشد و نه مساحت آن؛ خریدار حقی بر محاسبه نقیصه و دریافت مابه‌ازای آن از ثمن پرداختی ندارد؛ مگر این‌که طرفین به این امر تراضی کنند؛ همچنین در صورتی که شرط داشتن مساحت معین به طور خاص مورد اراده طرفین قرار نگرفته باشد، مشمول حکم مقرر در مواد ٣۵۵ و ٣٨۵ قانون مدنی نیست. ثانیاً، در فرض سؤال که به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نشده است و پس از عقد بیع مشخص شده است یک سوم مساحت ملک مستحق‌للغیر بوده است، از شمول بند فوق خارج است؛ چرا که در فرض بند صدرالذکر، ملک، همان ملک زمان خرید است و صرفاً کمتر از مساحت مورد توافق درآمده است؛ اما در فرض سؤال، بخشی از مساحت ملک مستحق‌للغیر درآمده است و از مساحت کل ملک باید تفکیک و کسر شود و چنین فرضی مشمول اطلاق و عموم ماده ٣٩١ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره ٧٣٣ مورخ ١٣٩٣/٠٧/١۵ و ٨١١ مورخ ١۴٠٠/٠۴/٠١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. ثالثاً، حکم مقرر در ماده ۴۴٢ قانون مدنی ناظر به چگونگی محاسبه آن بخش از ثمن است که باید به مشتری مسترد شود و حکم مقرر در آرای وحدت رویه یادشده راجع به چگونگی محاسبه غرامت موضوع مواد ٣٩٠ و ٣٩١ قانون مدنی؛ از جمله غرامت کاهش ارزش ثمن در فرض جهل خریدار به وجود فساد است؛ بر این اساس، در فرض سؤال پس از محاسبه آن بخش از ثمن که مربوط به بخش باطل عقد است و باید مسترد شود بر اساس ماده ۴۴٢ قانون مدنی، غرامت ناشی از کاهش ارزش این بخش از ثمن بر اساس رأی وحدت رویه شماره ٨١١ مورخ ١۴٠٠/٠۴/٠١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور محاسبه و وصول می‌شود. Add a comment بختیار سید نظامی 2 نظریه مشورتی مرتبط با رای وحدت رویه ٨١١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور-تغییر فاحش قیمت جزئیات نظریه شماره نظریه : ٧/١۴٠٢/٨۶۵ شماره پرونده : ١۴٠٢-٣/1-٨۶۵ح تاریخ نظریه : ١۴٠٣/٠٢/٣١ ▪استعلام در صورتی که دعوای خواهان برای مطالبه غرامات ناشی از بطلان عقد مطرح و با لحاظ نظر کارشناسی، ‌حکم به پرداخت غرامت (ارزش مبیع به نرخ روز) صادر شود و با اعتراض محکوم‌علیه، به علت طولانی شدن فرایند در مرحله تجدیدنظرخواهی، ارزش واقعی مبیع دو برابر شود، با توجه به عدم اعتراض اولیه محکوم‌له به مبلغ محکوم‌به و با لحاظ مقدور نبودن پژوهش تبعی، آیا با اخذ ملاک از بند ٢ ماده ٣۶٢ قانون آیین دادرسی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩، خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) می‌تواند ارزیابی مجدد غرامت و افزایش محکوم‌به را درخواست کند؟ تکلیف دادگاه چیست؟ در صورتی که عقیده بر ممنوعیت آن است، راهکار قانونی برای جبران ضرر در فاصله زمانی بین قیمت‌گذاری در مرجع بدوی تا تجدیدنظر چیست؟ ▪نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره ٨١١ مورخ ١۴٠٠/٠۴/٠١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب فساد بیع و یا جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر میتواند در اجرای رأی وحدت رویه یادشده که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ضروری دانسته است، با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد؛ هر چند درخواست کارشناسی مجدد از سوی تجدید نظرخوانده (محکوم‌له بدوی) باشد. Add a comment بختیار سید نظامی نظریه مشورتی در خصوص پرداخت قیمت عادله روز و اجرت المثل املاک تصرف شده ناشی از اجرای طرح های مصوب دولتی جزئیات نظریه شماره نظریه : ٧/١۴٠٢/١١٣٢ شماره پرونده : ١۴٠٢-١٩٢-١١٣٢ تاریخ نظریه : ١۴٠٣/٠٢/٣١ ▪استعلام چنانچه دستگاه‌های دولتی و عمومی در مقام اجرای طرح‌های مصوب و تصرف اراضی و املاک اشخاص مقررات حاکم؛ از جمله از حیث تعیین کارشناس و پرداخت قیمت را رعایت نکنند و مالک با گذشت چند سال از اجرای طرح، قیمت عادله روز و اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند، در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف تا زمان پرداخت قیمت عادله روز رویه متفاوت است؛ برخی محاکم با این استدلال که از زمان اجرای طرح در عالم واقع تملک برای دستگاه حاصل شده و در قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله قانون الحاق یک تبصره به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ١٣٨١ صرفاً بحث قیمت عادله روز مطرح شده است، صرفاً قیمت عادله روز را تعیین و در خصوص مطالبه اجرت‌المثل حکم بر بی‌حقی مالک اولیه صادر می‌کنند؛ در مقابل، برخی محاکم افزون بر تعیین بهای عادله روز، دستگاه مربوط را به پرداخت اجرت‌المثل از زمان اجرای طرح تا زمان تعیین قیمت عادله محکوم می‌کنند. با توجه به اختلاف رویه موجود، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. ▪نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در فرض سؤال که دستگاه اجرایی بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ١٣۵٨ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ١٣٧٠ مبادرت به تصرف در اراضی و املاک دیگران نموده است، موضوع از شمول قوانین و مقررات یاد‌شده خارج است و تابع عمومات حاکم بر غصب از جمله مواد ٣١١ و ٣٢٠ قانون مدنی است. #اجرت_المثل Add a comment بختیار سید نظامی 2 1