⚠
چنان که حضراتعالی مستحضرند کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها که در شهرداری تشکیل میشود از جهت رسیدگی به پرونده
تخلفات ساختمانی شهروندان هیچ هزینهای به عنوان هزینه دادرسی دریافت نمیکنند اما این به آن مفهوم نیست که تشکیل
کمیسیون هزینهای برای شهرداری نیز در پی نداشته باشد و پر واضح است که هزینههای فراوانی در اثر تشکیل این کمیسیون
بر شهرداری تحمیل میشود. از طرفی تعیین میزان جریمه در تبصرههای ذیل ماده صد اصولاً مشخص بوده و روال حاکم در
کمیسیونهای ماده صد شهر تربیت حیدریه بر این منوال است که عمدتاً حداقل جریمه را ملاک صدور رأی قرار میدهند و نتیجتاً
اعتراض متخلف به این حداقل جریمه صرفاً با هدف اطاله دادرسی صورت میگیرد که نتیجتاً شورای شهر دریافت ۲۰ درصد از جریمه
کمیسیون اولیه توسط شهرداری را به شرح مصوبه استنادی تجویز کرده است اما اين میلغ نه به عنوان هزینه دادرسی بلکه به عنوان
علیالحساب جریمه موضوع رأی کمیسیون تلقی خواهد شد. از طرفی چون بر مینای مقررات مندرج در تبصرههای ذیل ماده صد میزان جریمه کمیسیون تجدیدنظر تحت هیچ شرایطی از ۲۰ درصد
جریمه موضوع رأی کمیسیون بدوی کمتر نخواهد شد از اين رو پرداخت این میزان جریمه در هر صورت تکلیف مالک تلقی میشود و
نتیجتاً هیچ اجحافی در حق متخلف صورت نمیگیرد. اما نکته قابل توجه آن است که شاکی اعلام داشتهاند از طریق این مصوبه حق
اعتراض متخلف ساقط میشود که اين ادعا صحت نخواهد داشت چرا که شهرداری يا مصوبه شورای شهر پذیرش اعتراض را منوط به
پرداخت ۲۰ درصد جریمه ننموده است بلکه اعتراض متخلف در مهلت قانونی پذیرفته میشود و حق اعتراض وی کاملاً حفظ میشود
اما ارسال به کمیسیون تجدیدنظر پس از پرداخت ۲۰ درصد جریمه صورت خواهد پذیرفت بنابراین حق اعتراض به هیچ عنوان سلب,
ساقط و حتی محدود نشده است که بذل عنایت حضراتعالی به این مهم را استدعا دارد و در نهایت صدور حکم به رد شکایت شاکی را
تقاضا دارم.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رفسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی میادرت کرده است. رای هیات عمومی
نظر به اینکه نحوه و چگونگی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصرههای آن به تفصیل بیان شده
است و کمیسیون مذکور میتواند در مقام رسیدگی و اجرای مقررات تبصره ۱ به قلع بنا و تخریب و اعاده حکم دهد و در صورت عدم
ضرورت تخریب طبق تبصرههای ۲, ۳, ۴ و ۵ مالک متخلف را به جریمهای که متناسب با موقعیت ملک و نوع مصالح ساختمانی و نوع
استفاده است محکوم کند و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات, وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب
۵ و اصلاحیههای بعدی اختیاری برای تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان ورودیه کمیسیونهای ماده صد پیشبینی نشده است. پنابراین مصوبه مورد شکایت. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۳ و ماده۸۸ قانون
تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ ابطال میشود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی
: ۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
