نظریه مورد اختیار — توجیه فقهی مسأله آن است که در

توجیه فقهی مسأله آن است که در فرض تعدی مستأجر و یا وکیل، اذن کلی موجر و موکل نسبت به تصرف آنان سلب نگردیده بلکه آنان در تصرف خاصی که کرده اند از حدود اذن تجاوز کرده و به همان مقدار غیر مأذون شده اند و لذا ضامن هستند. به عبارت دیگر، آنان مجاز در تصرف بوده ولی مجاز به تعدی نبوده اند. به علاوه استصحاب ضمان که مورد تمسک صاحبان نظریه مقابل قرار گرفته، افزون بر این که مواجه با ایراد شبهه حکمیه است مشکل دیگری دارد، بدین صورت که ب. ت. ب. صدق عناوینی که به موجب قانون در فرض صدق آنها ضمان وجود ندارد، مثل ا عراقی آقا ضیاء الدین حاشیه بر العروة الونقی. خوانساری، احمد، حاشیه بر العروة الوثقی. اجاره وکالت عاریه و... شکی در مورد عدم ضمان حادث نمی شود تا به است تمسک گردد دد و بنابراین در ما نحن فیه محلی برای جریان استصحاب باقی نمی ماند. خلاصه آن که اذن مالک فقط در حدود تعدی و تفریط مرتفع شده و اذن کلی کماکان باقی است و ب. ت. ب. وجود دو عنصر لازم برای صدق امانت ید متصرف امانی خواهد 1 بار اثبات تعدی و تفریط به عهده کیست؟