نظریه نمایندگی در حوادث ناشی از کار — هم اینک دادگاه ب

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. تفویض نموده و حسب اظهارات ایشان از اختیارات کامل برای نظارت بر فعالیت کارگران برخوردار بوده است و در زمان تصدی ایشان و به لحاظ عدم نظارت وی حادثه ناشی از کار و صدمه بدنی حادث میگردد که حسب نظریه هیأت پنج نفره کارشناسی به میزان ۸۰ درصد تقصیر داشته است لذا دادیاری به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی منسوخ و مواد ۱۸۴ و ۹۱ قانون کار مجرمیت آقای... را صادر و اعلام میدارد. پرونده شماره ۱۱/۱۲۴۹/۸۴ شعبه ۱۱ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد این نظر و مبنای آن در آراء بعدی که از دادگاه عمومی جزایی مشهد و دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی صادر شد مورد تأیید قرار گرفت. دادنامه شماره ۱۴۷۳ ۱۷۱ مورخه ۸۵/۸/۳۰ شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی جزایی مشهد موضوع پرونده شماره ۱۰۹/۸۵/۱۱۸۶ و دادنامه شماره ۱۴۵/۱۷۷۵ مورخه ۸۵/۱۰/۳۰ موضوع پرونده ۴/۸۵/۱۷۷۰ شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی ۶۳۰ در صورتی که کارگر از طریق عمل مجرمانه خسارتی را به دیگری وارد آورد هر چند که ممکن است کارفرمای او با شرایطی مسئول فعل کارگر باشد اما خود کارگر نیز از بار مسئولیت رها نخواهد شد. با این حال در دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۰۰۵۶۱۰۰۲۲۰-۸۷/۲/۳۱ موضوع پرونده شماره ۲/۸۵/۰۱۲۲۹ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان خلاف این رویکرد را ملاحظه می نماییم در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای …... با وکالت آقای …... به طرفیت خواندگان ۱ - آقای …... - آقای ….... به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت ۲۶/۰۳۹/۳۶۲ ریال بابت خسارت وارده به اتومبیل پژو ۲۰۶ به شماره شهربانی ... شامل لوازم تعمیرات حمل نگهداری و افت قیمت خودرو با احتساب خسارت دادرسی با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد خواهان مدعی گردید اتومبیل مذکور را جهت انجام تزیینات تحویل خ. ر. ا. نموده در همان روز در نتیجه استفاده بدون اذن و رضایتش خواهان در اثر تصادف خ. ر. د. به اتومبیل خسارت وارد شده در پرونده کیفری به کلاسه ۸۵/۱۰۹۷ شعبه ۱۰۴ جزایی گرگان قرار منع تعقیب خ. ر. ا. صادر شد و خ. ر. د. به ارتکاب بزه خیانت در امانت به تحمل حبس محکوم گردید. کارشناس منتخب در پرونده تأمین دلیل میزان خسارت را احتساب نمود ولی آقای …... به آن اعتراض کرد علی رغم اخطار دادگاه حق الزحمه هیأت سه نفره کارشناسان را پرداخت نمود لهذا ن. ب. ا. ۱ نظریه کارشناس که مصون از ایراد مؤثری باقی مانده است و با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد و همچنین محتویات پرونده استنادی دلالت بر ورود زبان به خواهان دارد؛ -- هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به مال دیگر ... وارد نماید باید آن را جبران کند؛ - در روابط بین بین خواندگان باید خ. ر. د. را کارگر خ. ر. ا. تلقی کنیم به موجب مواد ۲ و ۷ قانون کار کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل حق السعی اعم از مزد، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند و قرارداد کار می تواند کتبی و یا شفاهی باشد؛ ۴- پر اساس ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی چنانچه خسارتی از طرف کارکنان اداری و یا کارگران در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده باشد کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خسارت کارکنان اداری و کارگران خود می باشند؛ ۵ در پرونده کیفری مذکور هم خ. ر. ا. اعلام داشت خسارت وارده به زبان دیده را طبق قانون پرداخت می نماید. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. شامل لوازم تعمیرات حمل نگهداری و افت قیمت خودرو با احتساب خسارت دادرسی با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد خواهان مدعی گردید اتومبیل مذکور را جهت انجام تزیینات تحویل خ. ر. ا. نموده در همان روز در نتیجه استفاده بدون اذن و رضایتش خواهان در اثر تصادف خ. ر. د. به اتومبیل خسارت وارد شده در پرونده کیفری به کلاسه ۸۵/۱۰۹۷ شعبه ۱۰۴ جزایی گرگان قرار منع تعقیب خ. ر. ا. صادر شد و خ. ر. د. به ارتکاب بزه خیانت در امانت به تحمل حبس محکوم گردید. کارشناس منتخب در پرونده تأمین دلیل میزان خسارت را احتساب نمود ولی آقای …... به آن اعتراض کرد علی رغم اخطار دادگاه حق الزحمه هیأت سه نفره کارشناسان را پرداخت نمود لهذا ن. ب. ا. ۱ نظریه کارشناس که مصون از ایراد مؤثری باقی مانده است و با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد و همچنین محتویات پرونده استنادی دلالت بر ورود زبان به خواهان دارد؛ -- هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به مال دیگر ... وارد نماید باید آن را جبران کند؛ - در روابط بین بین خواندگان باید خ. ر. د. را کارگر خ. ر. ا. تلقی کنیم به موجب مواد ۲ و ۷ قانون کار کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل حق السعی اعم از مزد، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند و قرارداد کار می تواند کتبی و یا شفاهی باشد؛ ۴- پر اساس ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی چنانچه خسارتی از طرف کارکنان اداری و یا کارگران در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده باشد کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خسارت کارکنان اداری و کارگران خود می باشند؛ ۵ در پرونده کیفری مذکور هم خ. ر. ا. اعلام داشت خسارت وارده به زبان دیده را طبق قانون پرداخت می نماید. لهذا دادگاه دعوای خ. ر. و. و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خ. ر. ا. یعنی آقای …... به پرداخت مبلغ ۲۶/۰۳۹/۳۶۲ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۶۵۸/۲۹۴ ریال پایت خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید اما در مورد خ. ر. د. یعنی آقای …... ب. ت. ب. اینکه به دلایل فوق دعوا برابر با قانون طرح نشده است. لهذا دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل و اخواهی در این دادگاه م. ب. و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر خواهای استان گلستان است تعریف حادثه به طور کلی و حادثه ناشی از کار به طور خاص و تأثیر آن در قرارداد بیمه را می توان در دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۸۶۱۰۷۰۰۸۸۴ مورخ ۸۸/۱۲/۲۳ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۶۳۵ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اراک ملاحظه نمود: در خصوص دادخواست آقای …... با وکالت آقای …... وکیل دادگستری به طرفیت ۱ - شرکت بیمه ... ۲ - شرکت ماشین سازی اراک به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت به پرداخت مبلغ پنجاه و شش میلیون ریال بابت چهارده درصد (۱۴ درصد دیه کامله و پرداخت کلیه خسارات ناشی از دادرسی و حق الوکاله وکیل خلاصه اظهارات وکیل خواهان آن است که موکلش از کارگران شرکت خ. ر. د. بوده که در تاریخ ۱۳۸۰/۵/۲۰ دچار حادثه ناشی از کار گردیده و گزارش حادثه نیز تنظیم شده است و نامبرده بیمه عمر و حوادث از طریق بیمه گروهی توسط شرکت خ. ر. ا. بوده است و ب. ت. ب. عدم پرداخت دیه ایشان تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده است. طرفین به دادرسی دعوت و وکیل خ. د. ج. دادرسی افزوده تقاضای محکومیت خ. ر. ا. را به پرداخت دیه دارد. خ. ر. ا. طی لایحه ثبت شده به شماره ۱۴۰۶ - ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ در دفاع عنوان داشته بیمه گذار مکلف است در اولین زمان و منتهی ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گذار را مطلع نماید والا بیمه گر مسئول نخواهد بود و حادثه در تاریخ ۱۳۸۰/۵/۲۰ رخ داده و بیمه گذار به این تکلیف خود عمل ننموده و مسئولیتی متوجه بیمه گر نمی باشد. همچنین به موجب ماده ۳۶ قانون بیمه مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوا خواهد بود و ب. ت. ب. تاریخ وقوع حادثه واضح است که هنگام طرح دعوا توسط خواهان دعوای نامبرده مشمول مرور زمان گردیده و تقاضای رد دعوای مطروحه را نموده است، خ. ر. د. طی لایحه ثبت شده به شماره ۱۴۰۵ - ۸۸/۱۲/۱۷ در دفاع عنوان داشته خ. د. ت. ۸۰/۵/۲۰ در حال حرکت از روی پله های سالن ورزشی از ناحیه زانوی چپ و بینی دچار حادثه شده است و ب. ت. ب. اینکه ورزشکاران و افراد از روی پله ها تردد می نمایند و پله ها دارای سطح مناسب و شیب ایمن هستند به طور معمول حادثه ای اتفاق نمی افتد و خواهان بر اثر بی احتیاطی و بی دقتی و عدم تمرکز کافی دچار لغزش و سقوط از روی پله ها شده و در رابطه با حادثه مذکور این شرکت نقشی نداشته و قصوری مرتکب نگردیده است و خواهان در حال حرکت و بدون تأثیر عامل خارجی زیان دیده است. ضمن اینکه به موجب قرارداد شماره ۳۴۲۲۰۰۹/۷۹/۱۳ بین شرکت سهامی بیمه ... و شرکت ماشین سازی اراک موضوع بیمه نامه عمر و حوادث جمعی از مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱ لنایت ۱۳۸۲/۱۰/۱ منعقد گردیده است و مطالبه حق ناشی از دین مشمول مرور زمان نیز نمی شود و شرکت خ. ر. ا. بایستی به تعهدات قراردادی خود عمل نماید و تقاضای رد ادعای خواهان را نموده است. هم اینک دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده قطع نظر از مدافعات شرکت خ. ر. ا. مبنی بر اینکه گزارش حادثه مطابق ماده ۸ قرارداد تنظیمی در مهلت پانزده روز به آن شرکت اعلام نشده است و صرف نظر از اینکه مطابق ماده ۳۶ قانون بیمه مرور زمان مشمول این حادثه می گردد یا خیر و یا اساساً مرور زمان جریان دارد یا ندارد؛ از آنجایی که قرارداد تنظیم شده بین شرکت خ. ر. ا. و دوم قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی بوده است و به استناد تبصره ۱ ماده ۴ قرار داد تنظیمی حادثه عبارت است از پیش آمد ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده یا ذینفع بروز کرده باشد و منجر به فوت یا صدمه بدنی بیمه شده گردد و در مانحن فیه حسب گزارش بازرس کار نامبرده در هنگام تردد در روی پله های سالن به علت لغزش یا سقوط مصدوم می گردد که این امر نمی تواند حادثه و ناشی از یک امر و عامل خارجی تلقی گردد و بازرس تنظیم کننده گزارش نیز بدون هیچ گونه دلیلی و بیان مبنای صحیح حادثه را ناشی از کار و به علت لغزش پای کارگر اعلام نموده است که این نظریه نمی تواند صحیح باشد و با تعریف حادثه ناشی از کار و هدف منعقد کنندگان قرارداد مذکور که در پی آن بوده اند حوادث واقعا غیر قابل پیش بینی و منتسب به عامل خارجی را بیمه نمایند نیز در تعارض است چرا که اساساً لغزش در هنگام راه رفتن حادثه ناشی از کار تلقی نمی شود و ارتباطی بین کار ارجاعی به خواهان و حادثه به وقوع پیوسته وجود ندارد؛ همچنین تأثیر بی احتیاطی خواهان در هنگام بالا رفتن از پله ها و سقوط از آن از هر عامل دیگری بیشتر بوده است لذا از نظر این دادگاه گزارش بازرس کار با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت ندارد و از نظر این دادگاه قابل پذیرش نمی باشد بنابراین دعوای مطروحه ثابت و وارد تشخیص داده نشده و مستنداً به مواد ۱۲۵۷ - ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۷-۲۵۸-۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان است. شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان مرکزی نیز به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۸۶۱۷۳۰۰۲۳۳ مورخ ۸۹/۳/۱۶ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۱۳۳ مقرر میدارد: در خصوص دادخواست تجدید نظر خواهی