نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۲۱۶۸ مورخ ۱۳۷۹/۲/۸

صرفاً به استناد اسناد عادی صلح نامه، هبه نامه یا بیع نامه، نمیتوان حکم بر خلع ید متصرف صادر کرد؛ زیرا اسناد مذکور طبق مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت به تنهایی نباید مورد استناد دادگاه قرار گیرد و کافی برای صدور حکم خلع ید نیست. هر چند فروشنده یا مصالح یا هبه کننده، دادخواست الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال یا تنفیذ صلح نامه و هبه نامه مطرح کرده باشد و دادگاه حکم بر الزام فروشنده به انتقال ملک و یا حکم بر تنفیذ صلح نامه و هبه نامه صادر کند و آرای صادر شده به مرحله ی قطعیت برسد، خواهان می تواند به استناد احکام قطعی دادگاه تقاضای خلع ید فروشنده یا مصالح و یا هبه کننده را بخواهد و در این صورت دادگاه می تواند با احراز تصرفات خوانده حکم بر خلع ید ایشان را صادر رای شماره ی ۹۵۰۹۹۷۸۷۱۶۴۰۱۱۳۹ مورخ ۹۵/۱۰/۳۰ شعبه ی ۲ دادگاه