نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۵۶۴۹ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۹

خلع ید از ملک مشاع با لحاظ بلامانع است. لکن در مورد تخلیه ی مورد اجاره موضوع فرق میکند؛ زیرا در این گونه موارد حکم تخلیه ی مشاعی بر اساس ماده ی مذکور مستلزم تخلیه ی کل شش دانگ مورد اجاره است و اقدام به این امر موجبات تضییع حق مستأجر یا مستاجران دیگر را که دعوی نسبت به سهم آنها طرح نشده است، فراهم می آورد. علی هذا با قای رابطه ی استیجاری در مورد آنها اجرای حکم تخلیه در مورد کل شش دانگ، موجه و قانونی نخواهد بود و بنابراین در صورت صدور حکم تخلیه به صورت مشاعی، اجرای احکام فقط باید نسبت به سهمی که حکم تخلیه صادر شده است، اقدام کند.