نظریه ی کارشناسی در شرایط عمومی پیمان

به طوری که در مطالب پیشین بارها گفتیم اصولاً شیوه ی جایگزین حل و فصل اختلاف از طریق کارشناسی که در جز ۱ بند (الف) و نیز بند (ب) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده، یک شرط و یک شیوه کاملاً عبثی است که از تاریخ ابلاغ شرایط عمومی پیمان در سال ۱۳۷۸ تاکنون به دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار نگرفته و یا دست کم راقم این سطور از آن بی اطلاع است. چرا که طرفین (کارفرما و پیمانکار هم اختیار دارند در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی با هم به توافق نرسند و هم در صورت توافق هر یک از آنها می تواند از نظریه ی اعلامی کارشناس عدول و از طریق داوری یا دادگاه حل اختلاف نمایند. ملاحظه می شود که چنین شیوه ی بیهوده ای در هیچ قراردادی نمی توان سراغ داشت. معلوم نیست چرا نویسندگان و تنظیم کنندگان شرایط عمومی پیمان به چنین شرط بی فایده ای دست یازیده اند. جز ۲ بند (الف) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان می گوید: در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند ۱ است، رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیأت نگاه کنید به همان منبع، صص ۷۲ تا ۷۴. منظور تفسیر مفاد پیمان است. کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیأت کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام می گردد، عمل کنند. تا اینجای کار مشکلی وجود ندارد اما بنگرید بند (ب) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان را که هر چه در جز ۲ بند (الف) ماده مزبور رشته شده، پنبه می کند. به موجب در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند ۲ به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای ۱ و ۲، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف، طبق بند «ج» اقدام می گردد. با این توصیف ملاحظه میشود که ایجاد شیوه ی جایگزین حل و فصل اختلاف به روش مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی هیچ گونه فایده ی عملی ندارد و از کنار آن می توان به راحتی گذشت. پس شیوه ی مورد ذکر نه در توافق بر انتخاب کارشناس و نه در نتیجه ی فرآیند نظریه کارشناسی برای هیچ یک از دو طرف پیمان، الزام آور نیست.