⚠
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۱۱۵
نخواهد بود ( مضمون رأی ش. ۱۴۴۷ | ۶« در ماده ۵۶ که جانشین ماده ۸۳ قانون
م۰ شعبه ششم د.ع.
ک). آیین دادرسی مدنی است. اعتراض پیش
۵ قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۶ | بینی نشده است و لذا مجوزی برای قبول
قابل ابلاغ نیست اما اگر خواهان مراجعمه | اعتراض وجود ندارد.» (ش. ۷/۱۰۲۹۴ م. کند پرونده به جریان میافند »( | ۱۳۷۹/۱۱/۴ اح.ق.
ق). ش.۷/۵۹۲۰ م. ۱۳۶۹/۷/۳ اح.ق.
ق).
مبحث چهارم: پیوستهای دادخواست
ماده ۵۷ - خواهان باید رونوشت يا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق, وکلای اصحاب
دعوی نیز میتواند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از
الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند. ( مواد ۵۹ و۹۹ ق.آ.د.م.)
۱دادگاه هر ادعایی را باید تنها به استناد | دعوا عبارتند از: اقرار؛ اسناد کتبی» شهادت,
ادله موجود در پرونده احراز نماید و حق | امارات و قسم؛ همچنین معاینهی محل,
ندارد به علمی که خارج از پرونده نسبت به | تحقیق محلی و رجوع به کارشناس» به
صحت و سقم اظهارات اصحاب دعوا دارد | موجب مواد ۲۴۸ ۲۵۷۶۲۴۹ ق. آد.م از
اما مبتنی بر ادپمی موجود در پرونده نیست., | وسایل اثبات دعوا میباشند. استناد کند.
۷۷) نمیباشد مثلاً اگر خواهان استناد به هیچ
۲به موجب ماده ۱۳۵۸ ق. در حقیقت, به موجب | حقوقی, مجموعه نظرهای مشورتی» ادارهی
ماده ۵۹ ق. آ.د.م «اگر دادخواست توسط | حقوقی دادگستری از سال ۱۳۵۸ به بعد
ولی» قیم» وکیل»..خواهان تقدیم شود | ش.۱۴۳. ص۱۴۵). رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست ۸هرگاه دعوای تخلیهی عین مستأجره توأم
دهنده استء به پیوست دادخواست تسلیم با مطالیهی اجور معوقه مطرح شود هزیزمی
دادگاه میگردد».( همان, شء
۷۸) دادرسی هر دعواً مستقلاً باید پرداخت شود؛(
#وکیل دادگستری نمیتواند روگرفت سندی | مضمون نظریهی ادارهی حقوقی, ش.۱۷۳. را گواهی نماید که به عنوان اصیل در دعوا | ص.۱۳۴.)
به آن استناد مینماید. روگرفت يا رونوشت | ٩.اگر مدارک مطابق قانون پیوست بوده ولی
اسناد توسط نمایندگان حقوقی وزارتخانه | خوانا نباشندء این دادخواست در حقیقث
و..» مذکور در ماده ۳۲ ق. ج» چون تصریح | کامل نیست و بنابراین» میتوان اخطار رفع
نشده, قانونی نمیباشد. ( همان» شء ۸۰) نقص را صادر کرد. ( مهاجری» علی» پیشین. ۵دادخواست و پیوستهای آن باید به تمداد | چ۱. .دم پیوست | متعلق به مورث خود را مستند دعوی قرار
نمودن یک نسخه از مدرک گویای سمت راء میدهد. باید دلیلی بر ورائنت خود نظیر
به دادخواست فرجامی کافی میداند اما گواهی حصر ورائت اقامه کند والا باید
نمیتوان از ملاک این ماده در دادخواست | مطابق مواد ۷۲ و۸۴ قانون آیین دادرسی . . نخستین استفاده نمود. مدنی [ مواد۵۱ و ۵۳ قانون کنونی ] اقدام
با توجه به ماده ۷۷ قانون (قدیم) آیین | شود» (ش ۷/۲۱۸۲ م. ۱۳۵۸/۴/۱۶
دادرسی مدنی (ماده۶۰ ق. ج. )و کالت نامه اح.ق.
ق )
باید به تعداد مدعی علیهم په علاوهی یک ۱ « تصدیق اسناد و مدارکی که ارتباطی
نسخه باشد و به موجب ماده ۱۱۱ و ۱۵۱ با پروندههای مطروحه در دادگستری ندارد
همین تکلیف برای مدعیعلیه نیز مقرر | جزو وظایف مدیران دفاتر نیست هر چند که
باب سوم: دادرسی نخستین ۱۱۷
انجام آن منع قانونی ندارد.» ( ش. ۷۱ ۶ | دادخواست میباشد. ۱۳۹/۴۱۵ اح.ق.
ق). ۴هزیه دادرسی به سه روش پرداخت
۲ « دانشگاههای دولتی به یقین کمتر از | میشود: ۱تمبرهایی که به صورت کاغشذی
ادارات دولتی نیستند و به همین جمت از بوده و به دادخواست و شکایات الصاق می
مصادیق صریح ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی شوند. ۲.به وسیله دستگاه نقش تمبر که در
دادگاههای عمومی و انقلاب در آمور مدنی مراکز استانبا که هزینهها عمدتاً بالا هستند,
به شمار میروند و دانشگاههای خصوصی مبلغ هزینه روی دادخواست نقش می شود
*م چون با مجوز وزارت علوم تحقیقات و که تقریبا شبیه یک مهر غلطکی می پاش
فناوری» تأسیس و مدارکی تحصیلی آنها | که هر مقدار هزینه ای بر روی آن قابل
طبق مقررات, همان اعتبار و ارزش مداری تنظیم می باشد. در جاهائیکه دستگاه نقتش
میباشند. بنابر این دانشگاهها علی الاطلاق, دادر سی به حسابی که از طرف دفتر دادگاه
: اعم از دولتی و خصوصی, مجاز به تطبیو اعلام می شود موقتاً واریز می شود تا پیز
دولوشت و یا فتوکهی با اصل هستند. اما این طریق حسابداری تمیر تهیه و به دادخواست
آمر به معنای اعتبار فتوکپی همانند اصل الصاق شود. (موحدیان, غلامرضاء آیین
نیس ت.» (ش. شوه ۱ دادرسی و اجرای احکام. ص(
اح.ق.
ق) ۵تصدیق منضمات پرونده ( کپی برایر
۴شرط مهم مراجع فوق ۳ تصدیق و | اصل کردن آنه) ( ماده ۵۷) برای این بند
گواهی مطابقت با اصل این است که نیز در قانون ضمانت اجرایی پیش بینی
خودشان خواهان یا خوانده دعوی نباشند. نشده است. ولی بندهای ۱۱ و مذکور از
.گرچه ضمانت اجرای ماده ۵۷ پیشپینی خیث اهمیت مثل بندهای ۴ و ۵ و ۶ و ۷
ده است اما بر اساس دکترین و رویه .+ می باشند. لذا با اخطار رقع تقص می توان
دادگاهها, توقیف دادخواست و اخطار رفع آنها را برطرف نمود. ( این مسأله رویه عملی
نقص و در صورت عدم رفع نقص, قرار رد دادگاهها می باشد )(همان)
دادخواسن ضمانت اجرای پیوستهای
ماده ۵۸ - در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد, علاوه بر رونوشت با تصویر
مصدق, ترجمه گواهی شده آن نیز باید پبوست دادخواست شود. صحت ترجمه و
گواهی خواهند نمود. ( مواد ۹3 تا ۳۵۰ ق.آد.م.)
ماده ۱۳۹۵ ق.
م: » محاکم ایران به اسناد ۱ تنظیم شده در کشورهای خارجه همان
۸ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق | به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم
قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا | شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. محل تنظیم یافته است. »
ثالثا _ کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده
ماده ۵٩ - اگر دادخواست توسط ولی؛ قیم وکیل و با نماینده قانونی خواهان تقدیم
شود رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست
دادخواست تسلیم دادگاه میگردد. .در صورتی که دادخواست را ولی ( پدر یا | ومولی علیه آنان است که باید به دادخواست
جد پدری ) داده باشند. ۱مرویه این است که دلیل سمت خواهان در | مدعی علیهم به علاوه یک نسخه باشد و به
مواردی که به وکالت يا به قیمومیت یا به | موجب ماده۱۱ و ۱۵۱ همین تکلیف برای
نمایندگی طرح دعوا میکند.ء بیش از یک | مدعی علبیهم نیز مقرر است » ( نشریه
نسخه پیوست نشود. این رویه بر خلاف | مندرج در هفته دادگستری» شماره 4۵۵
نظریه مشورتی زیر است.« با توجه به ماده | ص۲۰)
۷ قانون آیین دادرسی مدنی [ ماده ۶۰
قانون کنونی 1 وکالت نامه باید به تیداد
فصل دوم: ی
ماده ٩۱ - بهای خواسته از نظر هزینه داد
مبلغی است که در دادخواست قید شده اب
کرده باشد. ( مواد۰۳۳۱ ۳۹۷ و 5۲۹ ق..د
۱.در دعاوی مالی چنانچه قیمت خواسته در
موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ
یکصد هزار ریال تمبر علی الحساب. باید
الصاق و ابطال شود و بقیهی هزینسی
دادرسی, بعد از تعیین خواسته و صدور حکم
دریافت خواهد شد ودادگاه مکلف است
قیمت خواسته را پیش از صدور حکم
مشخص نماید. با توجه به همین مبلغ است
که باید قابلیت شکایت رأی تعیین گردد. در
حقیقت «قیمت خواسته» به ترتیبی که در
حکم دادگاه تعیین میگرددملاک قابلیت
تجدید نظر وعندالاقتضاء فرجام» خواهد بود. البته چنانچه خواهان در دعوا محکوم به
بیحقی گردید و یا قرار قاطع علیهی وی
صادر شد.ء چون تعیین قیمت خواسته
علیالاصول, مورد پیدا نمیکند. باید پذیرفت
که قیمت خواسته با لحاظ هزینهی دادرسی
پرداخت شده میبایست محاسبه شود. بنابراین» براساس ماده ۳۳۱ق,آ.د.م در حال
حاضرء چنین رأیی قابل تجدیدنظر است اما
چنانچه خواهان مایل باشد نسبت به رأی
قاطع صادره راه فرجام خواهی نیز تست
شرایط قانونی باز باشدء با لحاظ ماده۳۶۷ ق. دم بیش از سیصد و پنجاه هزار ریال
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۱۱۹
ای خواسته
رسی و امکان تجدید نظر خواهی همان
تء مگر اینکه قانون ترتیب دیگر مصین
۰
هزینهی دادرسی پرداخت کند و خواسته را
از حیث هزینهی دادرسی, به میزانی تعیین
کند که راه شکایت مورد نظر او باز
باشد.البته تعیین نکردن قیمت قطعصی
خواسته در این مورد در صورتی نقص
دادخواست شمرده نمیشودکه تعیین بسای
خواسته واقعاً ممکن نباشد. با توجه به ماده ۶۵ق. دم
دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست
اقامه شده باشدء خواستهی هر یک از دعاوی
میبایست جداگانه نوشته و بهای خواسته هر
یک. عندالاقتضاء تعیین و هزینهی دادرسی
آزیا جداگانه احتساب و جمعاً پرداخت
شود.قابلیت شکایت رأی صادره» نسبت به
هر یک از دعاوی, جداگانه بررسی و تعیین
میگردد و بنابراین مجموع بهای خواستهی
دعاوی, در این خصوص, مورد لحاظ قرار
نمی گیرد. در حقیقت طرح دعاوی متعدد در
یک دادخواست نباید در وضعیت هر یک از
دعاوی» از حیث قابلیت شکایت اثری داشته
باشد. ( همان» شء ۵۷)
ارزیابی پول خارجی تنها برای مشخص
شدن هزینهی دادرسی و امکان تجدیدنظر
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
