دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 111 تا 115
⚠
۰ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در ن
خواهی از رأی قاطع صادره میباشد.بنابراین
دادگاه, چنانچه استحقاق خواهان را نسبت
به خواسته یا قسمتی از آن احراز نمود
میبایست خوانده را به پرداخت پول خارجی
که مورد درخواست خواهان بوده و دادگاه آن
را مورد رسیدگی قرار داده محکوم
نماید.روشن است که چنانچه تهیمی پول
خارجی (محکوم به) برای خوانده در زمان
اجرای حکم؛ ممکن نباشد باید قیمت آن به
نرخ عادلهی روز از محکوم علیه وصول و به
محکوم له پرداخت شود. ( همان» شء ۶۰)
.در دعاوی راأجعبه اموال غیر پول یا زیاد
تعیین کردن بهای خواسته در اصل و میزان
حق مورد منازعه هیچگونه اثری ندارد. برای
مثال خواستهی خواهان محکومیت خوانده
به تحویل یک دستگاه اتومبیل با مشخصات
معین است که بهای خواسته, علیرغم ارزش
واقعی آنکه ممکن است صدها میلیون ریال
باشدء سه میلیون ریال تقویم گردیده و با
اعتراض حوانده روبه رو نشده است. خواهان
بر همین مبنا هزینه دادرسی می‌پردازد و
حکم صادره که ممکن است بر محکومیت
خوانده به تحویل اتومبیل موصوف در
دادخواست باشد.ء نیز قطعی است. حتی اگر
گردیده, در تعیین ارزش واقعی آنچه که
میبایست از محکوم علیه دریافت گردد. علی
الاصول, به کارشناس رجوع میشود بی آنکه
لم حقوقی کنونی
او بتواند«بهای خواسته» را که در دادخواست
تعیین گردیده دستاویز قرار دهد و ادعا نماید
که ارزش مال بر اساس مبلغ تعیین شده در
دادخواست باید دریافت شود. ۶اعتراض به بهای خواسته و رسیدگی به
آن علیالقاعده, تجدید جلسه دادگاه ر اایجاب
مینماید و بنابراین رسیدگی» پس از اظهار
نظرکارشناس و تعیین بهای خواسته و
وصول مابهالتفاوت هزینه دادرسی انجام
خواهد شد و همین بها مبنای تعیین قابلیت
شکایت از رأی صادره میباشد. بنابراین
هرگاه براساس نظر کارشناس, بهای خواسته
بیش از مبلغ تعیین شده در دادخواست باشد
دفتر دادگاه باید رای گرفتن مابهالتفاوت
هزینه دادرسی, اخطار رفع نقص به خواهان
صادر و ابلاغ نماید تا در صورت پرداخت آن
در موعد مقرره ی ده روز» رسیدگی دادگاه
ادامه یابد. ( همان» شء ۶۴)
ااگر خواهان در دادخواستش به گواهی
انحصار ورائت استناد کرده باشد پیوست
نکردن آن به دادخواست از موارد نقص
دادخواست شمرده میشود؛( مضمون نظریهی
حقوقی» مجموعهی نظرهای مشورتی» اداره
حقوقی دادگستری, از سال ۱۳۵۸ به بعد. ش.۰۱۴۶ ص۱۰۸.)
ماده ٩۲ - بهای خواسته به ترتیب زیر تع
۱- اگر خواسته پول رایج ایران باشد. بها
اگر پول خارجی باشد. ارزیابی آن به نرخ ۱
ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خ
۲ -در دعوای چند خواهان که هر یک قس
خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام
۳ -در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که
شود بهای خواسته عبارت است از حاصل
خود را ذی حن در مطالبه آن می‌داند. در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان
خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع
استیفا کند. - در دعاوی راجع به اموال, بهای خواس
معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرس
اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده بان
۱ اعتراض خوانده به بپهای خواسته در
صورتی مورد توجه قرار می‌گیرد که (الف )
تا نخستین جلسه دادرسی عنوان شده باشد. (ب) با توجه به ماده ۶۳ ومواد ۳۳۱ و۳۶۷
در قابلیت تجدیدنظر و در صورت اقتضا در
فرجام خواهی موثر پاشد» و (پ) خوانده
بهای خواسته مورد نظر خود را اعلام کند (
شمس عبدالله, پیشین» ج۲» ص۴۵). ۲ اعتراض به بهای خواسته فقط در دعاوی
مربوط به اموال به جز پول مصداق دارد. در
دعاوی مربوط به پول خارجی نیزء اعتراض
به بهای خواسته امکان پذیر نیست. زیرا,
چگونگی تعیین بهای پول خارجی در بند ۱
ماده ۲۳ مشخص شده است (همان» ص۴۵
و ص۴۶ ). باب سوم: دادرسی نخستین ۱۳۱
ین میشود:
ی آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه» و
سمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی
استه محسوب میشود. متی از کل را مطالبه مینماید بهای
قسمتهایی که مطالبه میشود. باید در مواعد معینی استیفاء و یا پرداخت
جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان
معین نبوده و یا مادام العمر باشد بسای
ده سال يا آنچه را که ظرف ده سال باید
ه مبلغی است که خواهان در دادخواست
ی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر
ند
۲ اعتراض به پهای خواسته وقتی مسموع
است که تا اولین جلسه دادرسی از سوی
خوانده مطرح شده است و منظور از «تا
اولین جلسه دادرسی » آن است که این
ایراد باید قبل از شروع جلسه دادرسی طرح
گردد طرح ایراد در جلسه دادرسی مسموع
نخواهد بود. آ.دم و صراحت
بند۴همین ماده که شیوهی تعیین بهای
خواسته در دعاوی غیر مذکور در سه بند
دیگر پیشبینی نموده, تکذیب بهای خواسته
۱۲۳۲ 8 قانون آیین دادرسی مدشی در د
یا اعتراض به آن منحصر به دعاوی مذکور
در بند ۴ بوده و از دعاوی راجع به پول
خارجی, منصرف است. [۱ همان. پاورقی
۵تعیین بهای خواسته افزون بر تجدید نظر
خواهی, بر فرجام خواهی نیز تأثیر دارد. مطابق بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن مصوب
۴۳ در دعاوی مالی غیر منقول و خلع
ید از اعیان غیر منقول, یهای خواسته, از
حیث امکان تجدید نظر و فرجام خواهی,
همان است که خواهان در دادخواست تعیین
مینماید. اماء از نظر هزینه دادرسی, باید
مطابق آرزش معاملاتی املاک در هر منطقه
تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی
پرداخت شود » با توجه به اینکه بخش
پایانی ماده ۶۱ ق.آ.دم مقرر داشته است که . « مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین
کرده باشد » و بند۱۳ ماده ۳ نیز ترتیب
دیگری در مورد اموال غیر منقول ممین
کرده استء بنابراین در دعاوی مالی غیر
منقول و نیز دعوای خلع ید آنهاء پرداخت
بهای اعلام شده در دادخواست نخواهد بود
پلکه بر اساس ارزش معاملاتی صورت
خواهد گرفت
۶ « دعوای خلع ید از اعیان غیر منقوله... از
دعاوی غیر مالی میباشد...» (رأی وحدت
رویه ش. ۵۸۵ م. ۱۳۷۲/۷/۱۳ ). ۷ « دعوی استرداد چک مشمول قسمت
آخیر شق ۶ از ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی
لم حقوقی کنونی
مدنی بوده و از جمله دعاوی راجع به اشیایی
میباشد که بهای معین ندارد و دارای نوعی
از اعتبار میباشد و در چنین صورتی شرایط
و مقررات راجع به دعاوی مالی نسبت به
خواسته جاری نخواهد بود » ( رای اصراری
ش. ۳۸۸۶ م. ۱۳۴۰/۱۱/۱۰ ). ۸اصل بر ضرورت لزوم تقویم خواسته
است.این تقویم از اختیارات خواهان است و
دادگاه در آن دخالتی نخواهد کرد ولو اینکه
غیرواقعی بودن آن مشهود باشد مگر اینکه
مواجه با ایراد خوانده گردد
٩,در صورتی که خواسته مالیء پولی از نوع
وجه رایج کشور باشد تقویم آن موضوعاً
منتفی است چراکه تعیین بهای خواسته. در
واقع؛ به مفهوم مشخص نمودن ارزش ریالی
آن است که در این مورد حاصل است. . . ۰در صورتی که خواسته دعواء غیرمالی
باشد تقویم آن منتفی است. (غیرمالی اعم
است از غیرمالی ذاتی مانند تمکین و
غیرمالی اعتباری مانند تخلیه ید از عین
مستأجر ه(
۱درموردپول رایج ایران باید گفت که
بهای آن عبارت است میلغ مورد مطالیه. در
واقع در این خصوص تعیین بپهای خواسته
منتفی است چرا که ارزش ریالی آن
مشخص است بنابراین اعتراض به بهای
خواسته در این مورد نمی‌تواند مصداق
داشته باشد و چنانچه خوانده به میزان وجه
تعیین شده اعتراض نماید اقدام وی دفاع به
معنای اخص شمرده میشود. ۲ چنانچه خواسته پول خارجی باشد. باب سوم: دادرسی نخستین 38 ۱۲۳
ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی ۹ «دعوی ابطال و تصحیح شناسنامه از
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دعاوی غیر مالی است..»(ش. ۷/۴۴ م
دادخواست, بهای خواسته محسوب میشود. | ۱۳۶۱/۷/۱۷ اح.ق.
ق). البته پس از رسیدگی و در صورت استحقاق ۰ دعاوی ورود پا جلب ثالثء از دعاوی
خواهان» خوانده محکوم به پرداخت اصل طاری و از جهت مالی یا غیر مالی بودن
خواسته بعنی پول خارجی خواهد شد و | تابع دعوی اصلی است... » (نظریه اتفاقی
چنانچه تهیه ی پول خارجی از زمان اجرای | قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران مورخ
حکم ممکن نباشد باید قیمت آن به نرخ | ۱۳۶۶/۸/۲۸
عادلهی روز پرداخت شود. نهد * در موردی که محکوم به عین مسین
۳ « دعوی خلع ید غاصبانه دعوای مالی بوده و از طرف اجرا اعلام شده است که
است..» (ش. ۰۷ ۲۰۲۱ م. ۱۳۶۲/۵/۸ اجرای عین غیر ممکن است و حاکم دادگاه
اح.ق.
ق). دستور داده که در صورتی که دسترس به
۴ « دعوی ابطال حفر چاه آب. غیر مالی عین يا مثل آن نباشد قیمت مذکور در حکم
محسوب است و دعوی بایستی به طرفیت را دریافت دارند ایرادی بر حاکم دادگاه وارد
۵ دعوی الزام موجر به انجام تعمیرات مثل, اجرا یک چنین حکم لامحاله به
کلی و اساسی نیز غیر مالی است > ( ش. پرداخت قیمتی بوده که تعیین گردیده و
ی مورد اعتراض طرف واقع نگردیده و فا
۶ « دعوی اعتراض بر تجدید حدود در | می‌توان گفت که چون قیمت حال تقدیم
واقع آدعای مالکیت در قسمتی از مورد | عرضحال با قیمت روز پرداخت متفاوت بوده
تقاضای ثبت است بنابراین دعوای مالی | میبایست موقع تأدیه را تعیین نموده باشد »
محسوب میشود » (ش. ۷/۵۱۱۴ م (ش. ۳۹۸۰ ش۵۰۵۸ مع.اق)
۱۳۳۴ احق.
ق). ۲۳ « در مورد دعوی علیه شهرداری به
۷ « دعاوی راجع به افزایش آجاره بباء خواسته الزام به تغیبر پروانه پایان کار از
مالی است.....» (ش. ۴ م. ۱۳۶۱/۳/۲ مسکونی به تجاری دعوی مد کور ماهیتا غیر
اح.ق.
ق) مالی است > ( نظریه اتفضاقی قضات
۸ *.. امور راجع به ترکه و تقسیم آن از دادگساه‌های حقسوقی ۲ تسران مورخ
جمله دعاوی غیر مالی محسوب می‌گردد...» ۱۳۳/۷ 4
(ش.۷/۳۷۴۹ م۱۱ ۱۷ امح.ق.
ق). ۴ لقاً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
ماده ٩۳ -چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و
اختلاف موْثر در مراجع بعدی رسیدگی باشد. دادگاه قبل از شدروع رسیدگی با جلسب
نظر کارشناس, بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. ۱.چنانچه خوانده تا اولین جلسه دادرسی به | ضمانت اجرای آن تعیین گردد. بنابراین
بهای خواسته اعتراض نماید دادگاه, پیش از | چون خوانده در اعتراض» بهای مورد نظر
شروع رسیدگی میبایست بهای خواسته را | خود را نیز مطرح مینماید و قانونگذار تعیین
تعیین نماید.دراین ماده دادگاه مکلف گردیده | بهای خواسته را در اینصورت تنها با جلب
که بهای خواسته را با جلب نظر کارشناس | نظر کارشناس مقرر داشته, پرداخت هزینه
تعیین نماید. در ماده ۲۷ ل. ق. ت. د.ع.» | کارشناس,» طبق اصول کلی» به عهده
مصوب ۱۳۵۸ تعیین بهای خواسته رأساً از | خوانده است که معترض شمرده میشود و
طسرف دادگاه نیز پیشبینی شده | چنانچه یک هفته از تاریخ ابلاغ پرداخت
است.درحالیکه امکان تعیین بهای خواسته با | ننمایسد براساس ماده ۲۵۹ ق. آد.م
توجه به مدارک موجود در پرونده دربرخی | کارشناسی از عداد دلایل او خارج و با نبودن
موارد وجود دارده مکلف نمودن دادگاه به | دلیل دیگرء اعتراض او به بهای خواسته
جلب نظر کارشناس برای این امر بیوجه | بیاثر شمرده میشود. در هر حال در قانون قدیم | جلد دوم » شء ۶۳)
تکلیف پرداخت دستمزد کارشناس بر عیده
خوانده قرار گرفته بود که چنانچه ظرف ۳
روز از تاریخ ابلاغ پرداخت نمینمود. اعتراض
او به بهای خواسته بی اثر شمرده میشد(ماده
۸هق. ق.)در قانون جدید چنین ترتیسی
اتخاذ نگردیده و علیالاصولء میبایست با
توجه به قواعد عام طرفی که پرداخت
هزینه کارشناس بر عهده اوست و همچنین
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.