نظم آدم پیرمحمدی — ص 176 تا 180

ماده ۰ هر گاه در وقت تعیین شده 1۵ رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزد خواهد شد. تبصره - در مواردی که عدم تشکیل دادگا حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود. ۱مواردی که طرفهای دعوا مقیم خارج از کشور اندء با توجه به ماده ی ۶۴ همین قانون که مقرر کرده است که در این صورت « فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر ماده ۱۰۱ - دادگاه می‌تواند دستور اخراج شوند با ذکر نحوه اختلال در صور تجلسه « حکم حبس آنان را صادر نماید. با توجه به شیوه‌ی تنظیم این ماده و مخصوصاً که مقررات کیفری در موضع نص باید تفسیر شودمحل تردید بوده و قابل دفاع نمی‌باشد. ۴ اگرچه حکم حبس تا بیست و چهار ساعت فوراً قابل اجراست اما اجرای حکم باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۱۸۵ گاه تشکیل نشود و یا مانعی برای یکترین وقت رسیدگی ممکن معین ۵ منتسب به طرفین نباشد.ء وقت رسیدگی از دو ماه نخواهد بود »» اجرای مفاد این ماده ایجاد اشکال می‌کند ( مهاجری» علی ؛ پیشین؛ ج۰۱ ص۱۹۸). اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه سادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از ن از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد. حبس تا پنج روزء بر اساس قسمت اخیر ماده ۱ علیه اصحاب دعوا یا وکلای آنها مستلزم رعایت قواعد عام سایر احکام کیفری می‌باشد. ۴,اجرای قسمت اخیر ماده ۱۰۱ تنها نسبت به اصحاب دعوا یا وکلای آنان مجاز است و نسبت به سایرین برای مشال نمایندگان حقوقی وزارت‌خانه‌ها و..قابل تسری نمیباشد.(همان» ش.۲۸۹) ۵هماده ۱۳۷ قانون(قدیم) آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۰۱ ق. ج. )ناظر به حفظ نظم جلسات دادرسی است و به جلسه‌ی معاینه و تحقیقات محلی جلسه‌ی دادرسی اطلاق نمی‌شود تا اعمال ماده‌ی مزبور مورد داشته باشد و اگر در محل اجرای قرار اختلالی در نظم ایجاد شود استقرار نظم به عهده‌ی ۶ لقاً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی مأمورین انتظامی خواهد بود.(نظریه‌ی | نظمی یکی از طرفها نباید موجب تجدید کمیسیون مشورتی ین دادرسی مدنی. | جلسه و عقب افتادن تعیین تکلیف طرف مجموعه‌ی نظرهای مشورتی» اداره‌ی | دیگر شود آن هم در حالی که وی هیچ حقوقی وزارت دادگستری, از سال ۱۳۴۲ تا | نقشی در بی نظمی نداشته است ( مهاجری, ۵ منبع پیشین» ش.۲۱۸. ص. ۲۲۰.) | علی» پیشین» ج۱ء ص۱۹۷). ۶در صورتی که یکی از طرفهای دعوا به استناد این ماده به حبس محکوم شود.؛ جلسه ی دادگاه تجدید نخواهد شد زیرا بی ماده ۱۰۲ - در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعواباید نوشته شود: ۱ - وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد. ۲- وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید. در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند. " ۱.اين ماده نوشتن عین اظهارات اصحاب | دعوا مشتمل بر اقرار نباشد و هیچ یک از دعوا در صورت جلسه‌ی دادرسی را در سه | اصحاب دعوا نیز درخواست ننموده باشند مورد الزامی نموده است: وقتی که بیان یکی | نوشتن عین اظهارات به صلاحدید دادگاه از آنان مشتمل بر اقرار باشد در این | واگذار شده است.البته عین اظهارات اصحاب خصوص باید توجه داشت که به موجب | دعواء موارد مصرح و یا مضمون آن در سایر تبصره ۲ ماده ۳۵ اقرار قابل توکیل نمی‌باشد | موارد باید صورت مجلس گردد. ش. ۳۹۳) بندء با لحاظ ماده» مورد پیدا نمی- | ۲.در قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب تنظم نماید.بنابراین در مورد نخست دادگاه باید | صورت جلسات دادرسی پیش‌بینی نشده رأساً عین اظهارات اصحاب دعوا را بنویسد و | است.بدیهی است به گونه‌ای باید عمل شود دیگر اینکه دادگاه به درخواست هر یک از | که از مطابقت مندرجات صورت جلسه با اصحاب دعوا باید اظهارات طرف مقابل او را | اظهارات اصحاب دعوا همواره اطمینان عیناً در صورت جلسه‌ی دادرسی بنویسد. اما | وجود داشته باشد ودر نتیجه از هر گونه در صورتی که بیان هیچ یک از اصحاب | دخل و تصرف احتمالی در آنهاء پس از تنظیم» جلوگیری شودبنابراین مقررات ماده . ۵ی, ج. آ. د. ک. مصوب ۱۳۹۲نسبت به صورت جلسات تنظیمی در امور غیر کیفری ‏ نیز لازم الرعایه می‌باشد.(همان» ش ۲۹۴) .۱ ۳ماده ۱۱۵ ق. ج. آ.د. ک.مقرر می‌دارد: « نوشتن بین سطورء قلم خوردگی وتراشیدن کلمات در اوراق بازجویی وتحقیقات ممنوع است. اگر یک يا چند کلمه اضافه گردید باید روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شودو بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل می‌آید آن را امضا کنند همچنین اگر یک يا چند کلمه از قلم افتاده ودر حاشیه نوشته شود اشخاص یاد شده باید زیر آن را امضا کنند هرگاه این ترتیب رعایت نشود کلمات و خطوط مزبورفاقد اعتبار است رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات وضابطان دادگستری الزامی است در صورت قلم خوردگی جزیی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شود و به امضا اشخاص فوق برشد » ۴ چنانچه اظهارات خواهان در جلسه‌ی دادرسی با مطالب مندرج در دادخواست باب سوم: دادرسی نخستین ۱۸۷ متعارض باشند. کدام یک را باید معتبر شمرد. یافتن پاسخ نه تنها از این نظر که محدوده‌ی رسیدگی و مبانی رأی دادگاه را است بلکه خوانده را قادر می‌سازد تا از حق دفاع به بهترین شکل بهره‌مند گردد.در سایر موارد تعارض باید پذیرفت که اظهارات خواهان در جلسه‌ی دادرسی, چون در زمان موّخر اعلام گردیده معتبر است مگر در مواردی که طبق مقررات بی‌اعتبار (انکار بعد از اقرار؛ ماده ۱۲۷۷ق. م )یا غیر قابل اعتنا باشد (مانند اقامه‌ی دعوای جدید بدون رعایست مواد ۸ به بعد ق.ا.دم تغییر درخواست یا نحوه‌ی دعوا در غیر اولین جلسه و..). در هر حال اصل تناظر و حق دفاع خوانده باید رعایت شود. بنابراین در صورت عدم حضور خوانده» دادگاه چنانجچه اظهارات خواهان که با مندرجات دادخواست متعارض است معتبر و قابل اعتنا بداند پیش از اینکه به آن ترتیب اثر دهدء باید جلسه را به همین علت تجدید نماید تا خوانده فرصت و امکان دفاع پیدا کند.( همان, ش.۲۹۵) ۸ ققً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ماده ۱۰۳ - اگر دعاوی دیگر که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد.ء دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب باتعیین رئیس شعبه ی اول یکجا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوط دادگاه را مستحضر نماید. ۱قانونگذار ضمانت اجرای این ماده را | ۳.صورت‌های مختلف مسأله در صورت پیش‌بینی ننموده است. و یک وقت رسیدگی برای هر دو ۲.دعوائی با دعوای دیگر مرتبط محسوب | تعیین شود. صادر گردد و بحث آرای معارض پیش | پ-اگر پرونده‌ها در دو شعبه مختلف از دو خواهد آمد که در نهایت باید رأی دوم | حوزه مختلف باشند که در این صورت قانون شکسته شود. (موحدیان, غلامرضاء آیین | دراين زمینه ساکت است و نظرات مختلفی دادرسی و اجرای احکام» ص۱۰۸) مطرح شده است. ( اینکه با چه قراری از یک شعبه کسر و به حوزه دیگری فرستاده شود ) نظر اول: بعضی می‌گویند قرار امتناع از رسیدگی صادر شود. نظر دوم: قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود. توضیح: حوزه ای که در آن اعلام وجود پرونده موضوع ماده ۱۰۳ شده است. پرونده مرتبط مطروحه در حوزه دیگر را کتبا مطالبه نموده و مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر ملاحظه کرد که دعوا مرتبط هست ولی حوزه دیگر زودتر شروع به رسیدگی کرده است با صدور قرار ( امتناع از رسیدگی ) هر دو پرونده ر به آن حوزه ارجاع می‌کند. و می‌نویسد که در اجرای ماده ۱۰۳ ق.آ.دم حوزه شما نسبت به رسیدگی به هر دو پرونده صلاحیت دارد. ترجیح قرار عدم صلاحیت در اين مورد به این است که اگر بین دو حوزه در این مورد اختلافی حاصل شود مرجعی برای حل اختلاف وجود دارد ولی در قرار امتناع از رسیدگی این مزیت وجود ندارد. و از طرف دیگر اشکالی که به قرار عدم صلاحیت وجود دارد این است که این قرار مطابق با واقع نمی باشد چون این حوزه نیز صلاحیت رسیدگی را دارد. لازم به ذکر است که قائلین به صدور قرار امتناع از رسیدگی آنرا از ماده ‎۸٩‏ ق.,د.م استنباط می‌کنند که در مورد دعاوی مرتبط می‌گوید دادگاه از رسیدگی خودداری کرده و پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد, بنظر می‌رسد صدور قرار امتناع از رسیدگی صحیح است. (همان, ص9۱ )۰۹ باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۱۸۹ ۴دستور ماده ۱۰۳ق,.آ.دم مربوط به دادگاههای هم درجه می‌باشد. مثلاً هر دو بدوی باشند و اگر یکی بدوی باشد و دیگری تجدیدنظرء بدوی باید صبر کند تا تکلیف پرونده در تجدیدنظر روشن بشود ( نوعی اناطه ) و بعد با لحاظ آن اتخاذ هاگر پرونده ای عینا همزمان در بدوی و تجدیدنظر مطرح باشد. به این صورت که دادگاه بدوی نسبت به پرونده مطروحه حکم به بی حقی داده باشد و خواهانی که از رأی بدوی تجدید نظر خواهی کرده است, صبر نمی کند که پرونده در تجدید نظر به نتیجه برسد و دعوای دیگری عین همان دعوای قبلی در بدوی مطرح می‌کند حال اگر خوانده نسبت به این مسأله آیراد نماید. تکلیف دادگاه بدوی چه خواهد بود؟ احتمالات مختلف بررسی می‌شود: اولاٌ دادگاه بدوی نمی تواند نسبت به پرونده دوم قرار رد دعوا به لحاظ اعتبار امر مختومه صادر نماید چون پرونده در تجدیدنظر است و رأی؛ قطمی نشده است. ثانیاٌ امکان ضمیمه کردن دو پرونده و رسیدگی توأم هم وجود ندارد چون دو پرونده زمانی توام رسیدگی می‌شوند که در دادگاههای هم درجه باشند. اقدام صحیح این است که در چنین مواردی دادگاه بدوی باید حالتی از اناطه و توقیف دادرسی را اتخاذ نماید تا تکلیف پرونده در تجدید نظر روشن شود و نسبت به نوع تصمیمی که تجدیدنظر اتخاذ می‌کند دادگاه بدوی نیز باید با در نظر