نظم آدم پیرمحمدی — ص 196 تا 200

باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۲۰۵ نگهداری مال(رها نمودن اتومبیل برای | برات» سفته و چک دانست یعنی تنما مدّت طولانی در محل غیر مسقف) استفاده | برگ‌های تجاری که قابل واخواست از مال برخلاف قانون یا قرارداد وب در | می‌باشند. (همان, ش۷۰۲) مواردی که خواسته عین مصیّن است | 4.۱۱ موجب ماه ۲۹۲ ق.ت.«پس از اقامه می‌تواند دادگاه را متقاعد نماید که خواسته | ی دعوا محکمه مکلّف است به مجرد در معرض تضییع یا تفریط است.در عین تقاضای دارنده ی براتی که به علت عدم حال هرگاه خواسته کی باشدء با انجام | تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را اعمال مزبور نسبت به اموال خوانده, | از اموال مدّعی‌علیه به عنوان تامین توقیف علی‌القاعده خواسته در معرض تضییع قرار | نماید»بنابراین قرار تأمین خواسته به استناد نمی گیرد. در مقابل اگر خواسته وجه نقد | برات بر اساس این ماذه و بند(ج) ماده ۱۰۸ باشد و ثابت شود که خوانده‌ای که مال | ق.آءدم در صورتی صادر می‌شود که برات غیرمنقول قابل بازداشت ندارد در شرف | واخواست شده باشد در غیر این صورت خارج کردن تمام اموال منقول و وجوه نقد | درخواست صدور قرار مشمول سایر بندهای خود از کشور می‌باشد. دادگاه می‌تواند این | ماده‌ی مزبور شود. آمر را موجب تضییع یا تفریط خواسته | ۱۲.جبه موجب مادتین ۲۹۲ و ۳۰۹ قانون بداند.در نتیجه بند(ب) مادّه مزبوراختصاص تجارت اگر سفته یا برات در مدّت قانونی به عين معیّن ندارد و خواسته‌ی کلّی نیز | واخواست شده باشد محکمه بدون اخذ ممکن است در معرض تضییع یا تفریط قرار | تأمین باید قرار تأمین خواسته صادی نماید و گیرداگرچه اثبات وجود رابطه ی سببیّت بین | در صورت عدم واخواست برات یا سفته اعمال لذعایی و در معرض تضییع و تفریط | مشمول حکم کلی مندرج در ماده ۲۳۵ قرار گرفتن خواسته, در مواردی که خواسته | ق.(دم.(ماده ۱۰۸ ق.اددم خواهد بود...»:( کلی است بسیار دشبوار می‌باشد. (همان» | نظر مشورتی اح مجموعه نظرهای مشورتی ش۷۰۲) از ۱۳۵۵۱۳۴۲ منبع پیشینء ش۰۱۷۶ ٩اذعای‏ اعمالی که سبب تضییع یا تفریط | ص۱۷۸) خواسته می‌شود. با هر دلیلی از جمله | ۱۳.واخواست یا اعتراض(پروتست)عبارت از شهادت شود تحقیق محلی, معاینه‌ی | اين است که به درخواست دارنده ی برات محل و امارات, قابل اثبات است. در این چهت مأمور خواسته قرار گیرند. باید آنما را تنها شامل | ابلاغ به دستور (کلی) رئیس دادگاه» ۶ قق قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی واخواست‌نامه(اعتراض‌نامه)را که توسّط | قابل دفاع نمی‌باشد. البتّه بخش قابل دارنده‌ی برات تنظیم و تسلیم می‌شود. طبق | توجّهی از دادگاه‌هاء موْید به نظریه‌های مقررات قانون آٌدم. به مسئولین پرداخت | مشورتی, به گونه ی دیگر عمل می‌نماینداز برات ابلاغ می‌نماید. اگرچه به موجب مادذه سوی دیگر به موجب مادذه ۲۹۳ ۳ ق.ت. واخواست نامه باید در یک | ق.ت.اعتراض(پروتست) نه تنها می‌تواند «در نسخه تنظیم شود ولی در عمل در سه | مورد عدم تأدیه»» بلکه«در مورد نکول»و نسخه تهیّه می‌شود که یک نسخه‌ی آن به | *در مورد امتناع از قبول ونکول»نیز مطرح مسئول پرداخت برات ابلاغ می‌شود و دو ] شودامّا ماه ۲۹۲ همان قانون تأمین اموال نسخه‌ی دیگر پس از درج گزارش و گواهی | مدّعی علیه را تنها در صورتی پذیرفته که مآأمور ابلاغ به دفتر دادگاه برگردانده | برات‌«به علّت عدم تأدیه» اعتراض شده می‌شود تا نسخه‌ای از آن به دارنده‌ی | باشد. در نتیجه باید پذیرفت که هر گاه برات برات(واخواست کننده) تحویل و نسخه‌ی | به دوعلّت دیگری که در مادذه ۲۹۳ دیگر در دفتر دادگاه نگهداری شود | ق.ت.آمده واخواست شده باشد. صدور قرار واخواست نامه پس از تنظیم به دفتر کل | تأمین خواسته بر پایه‌ی بند (ج) ماذه ۱۰۸ دادگاه‌های عمومی تسلیم می‌شود(همان» | ق,ج. قالونی نمی‌باشد. (همان, ش۷۰۶) ش۷۰۰۶ ۵,ماده ۲۳ قانون تجارت که دادگاه را ۴ دارنده ی برات برای بهره‌مندی از | مکلف به اصدار قرار تأمین خواسته نموده امتیازات مقرر مربوط در قانون تجارت, باید | فقط مربوط به جایی است که به برات به ظرف مهلت ده روز از تاریخ وعده» واخواست | علّت عدم تأدیه اعتراض شده باشد و در نامه را برای ابلاغ تسلیم دفتر دادگاه نماید | مورد نکول يا امتناع از قبول باید مطابق تا ثبست شود و بنابراین ابلاغ عملی | مقررات عمومی تأمین خواسته عمل نمود.» واخواست‌نامه به مسئول پرداخت برات, | حکم شماره ۱۷/۲۳۹۸ شرط بهره‌مندی دارنده از امتیازات مزبور | ۱۶سفته(فته طلب) نیز از برگ‌های تجاری نمی‌باشد. امّا یا بهره‌مندی از امتیاز مقرر در | مورد اشاره در بند(ج) ماذه ۱۰۸ ق.آدم بند(ج) ماه ۸ق.ج. و ماه ۲۹۲ ق.ت. نیز | است. سفته یا «فته طلب سندی است که به مستلزم واخواست برات در مهلت مقرر مزبور | موجب آن امضا کننده تعّد می‌کند مبلشی است؟ چون هیچ‌یک از دو ماده‌ی مزبور | در موعد معیّن یا عندالمطالیه در وجه حامسل تأمین وجه برات واخواست شده از اموال | یا شخص معیّن و یابه حواله کرد آن خوانده را منوط به واخواست آن در مهلت | شخص کارسازی نماید» مقرر ننموده, رد درخواست تأمین خواسته به ‏ ۱۷.به موجب ماذه ۳۰۹ ق.ت. تمام مقرّرات علّت عدم واخواست برات در مهلت مقور | راجع به بروات تجارتی از جمله حقوق و وظایف دارنده ی برات و اعتراض (واخواست) در مورد سفته نیز لازم‌الاجرا است.بنابراین با توجّه به این ماذه و صراحت بند(ج) مادّه ۱۰۸ق.آ.دم و نیز ماده ۲۹۲ ق.ت دارنده‌ی سفته نیز در صورتی می‌تواند موفّق به گرفتن قرار تأمین خواسته بدون دادن تأمین شود که آن را واخواست نموده باشد. بنابراین لزوم واخواست سفته در مهلت مقرر ده روزء برای گرفتن قرار تأمین خواسته‌ی بدون سپردن خسارات احتمالی نیز همان گونه که در مورد برات گفته شد. قابل دفاع نمی‌باشد. (همان» ش۷۰۷) ۸.ار دیگر برگ‌های تجاری مورد اشاره در بند(ج) چک است.«چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد کل یا بعضاً مسترد یا به دیگری وآگذار می‌نماید»(مادَة ۳۱۰ ق. ت). ۹ به موجب مادّه ۳۱۴ ق.ت. مقررات این قانون از جمله ضمانت صادر کننده و ظهرنویس‌هاء اعتراض و اقامه ی دعوا راجع به بروات, شامل چک نیز می‌شودبنابراین با توجّه به این ماده و صراحت بند(ج) مادّه ۸ وماذه ۲۹۲ ق.ت. دارنده‌ی چک نیز در صورتی می تواند بدون دادن تأمین موق به گرفتن قرار تأمین خواسته معادل وجه چک شود که آن را واخواست نموده باشد. باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۲۰۷ ۳۰ در عين حال برابر ماده ۵اق.ت.اگر چک در همان مکانی که صادر شده باید تأدیه شود دارنده‌ی چک باید ظرف پانزده روز از تاریخ صدورء وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر ایران صادر شده باشدء مدّت مزور چهل و پنج روز و اگر در خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخت شود به موجب ماذه ۲۱۷همان قانون» چهار ماه از تاریخ صدور است. درباره‌ی تأثیر رعایت نکردن مهلت‌های مزبور در صدور بند(ج)مادّه ۱۰۸ درخواست شده باشد نیز همان گونه که در مورد برات گفته شد. اتفاق‌نظر وجود ندارد. از سوی دیگر پس از ده‌ها سال اختلاف‌نظرء گواهی بانک محال‌علیه دایر بر عدم تأدیه‌ی وجه چک که در مهلت مقرر به بانک مراجعه شده» به را هیئت عمومی وحدت رویه‌ی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۶۹ انتخاذ نمود؛در حالی که پیش از آن رویه‌ی عملی غالب دادگاه‌ها و حتی بعضی شعب دیوان عالی کشورء با استناد به ماه ۲۹۵ ق.ت. بر این بود که گواهی مزبور و هیچ نوشته ی دیگری جایگزین اعتراض نامه نمی‌شود. (همان»؛ ش۰۸ ۱ ۱در حال حاضر در مقررات دیگری صدور قرار تأمین خواسته آمده است که چون گرفتن تأمین از خواهان در آن‌ها تصریح نگردیده, باید آنها را از مواردی دانست که در بند(ج) ماه ۱۰۸ ق.آ.دم به آن آشاره ۸ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نْ شده است. این موارد در ماده ۱۰۷ق.آ.دک مصوب ۱۳۹۲ وماده ۲۲۱ ق.ا.ح.و ماده ۲۱۸ مکرر ق.م. پیش‌بینی شده‌اند ۳(.واخواست برات و سفته به ترتیبی که در مادّه ۲۸۰ قانون تجارت قید شده آرتباطی با چک پیدا نمی‌کند بنابراین گواهی بانک محال‌علیه دایر به عدم تأدیه‌ی وجه چک که در مدّت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله‌ی واخواست می باشد..) رأی وحدت رویّه‌ی شماره ۵۳۶ ۱۳۶۹/۷/۱۰ ۳ صدور قرار تأمین خواسته به درخواست دارنده‌ی چکی که اقدام به طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده نموده نیز بر اساس ماه ۱۰۷ ق.ج.آ.دک. مجاز است اما در صورتی که وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه‌ی مذکور در ماه ۱۸ قانون چک اصلاحی ۲ سپرده شده باشد به موجب تبصره‌ی همین ماذه تأمین خواسته از اموال متّهم جایز نمی‌باشد و در این صورت چنانچه صادر کننده در دعوای ضرر و زیان محکوم شود. حکم صادره از محل وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه اجرا می‌گردد. (همانء ش۷۱۱) ۴به موجب ماه ۲۲۱ قیا.ح.+«دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفّا در مت تحریر ترکه توقیف می‌شود. ولی به درخواست مدّعی, ممکن است خواسته تأمین شود».با توجّه به شیوه‌ی تنظیم ماذه‌ی مزبور در نگاه نخست به نظر می‌رسد که تأمین خواسته در دعاوی راجع به ترکه‌ی متوفا در زمان تحریر ترکه. در اختیار دادگاه می‌باشد به گونه‌ای که در پذیرش درخواست خواهان و یا رد آن آزاد بلم حقوقی کنونی می‌باشد؛ (همان» ش۷۱۲) 1 ۵به موجب ماذه ۲۱۸ مکرر ق.م. اصلاحی سال ۰۱۳۷۰ «هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده, دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را داردء دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه‌ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.» مقررات این ماذه را نیز باید از مواردی دانست که در بند(ج) مادّه ۱۰۸ ق.آدم به آن آشاره شده است. بنابراین بستانکار اگر با ارائه‌ی دلایل دادگاه را متقاعد نماید که بدهکار برای قرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد می‌تواند درخواست توقیف اموال بدهکار را به میزان بدهی او تقدیم کند و دادگاه مکلف است بدون گرفتن تأمین از خواهان نسبت به صدور قرار اقدام نماید. (همان, ش۷۱۳) ۶ رار توقیف اموال» که در ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی پیش‌بینی شده» قرار تأمین خواسته است. البنّه به موجب مادّه ۶ ق.ا.دم دستور موفّت نیز «ممکن است دایر بر توقیف مال... باشد».و بنابراین در نگاه نخست شاید بتوان گفت که «قرار توقیف» مذکور در ماه ۲۱۸ مکرر ق.م» با توجه به مقررات دادرسی فوری باید صادر شود. تشخیص نهاد مربوز اهمیّت زیادی داردزیرا اگر تأمین خواسته باشدء قرار بدون آگاهی طرف مقابل صادر می‌شودوقابل اعتراض در دادگاه صادر کننده قرار بوده و چون مشمول بند(ج) ماذه ۱۰۸ است باید بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر شود؛ در حالی که دادگاه می‌تواند درخواست دستور موقّت را به طرف مقابل ابلاغ و جلسه‌ی رسیدگی تعیین نماید و دستور موقّت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و نیز قابل فرجام نیست دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقّت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسب بگیرد و اجرای آن مستلزم تأیید رئیس حوزه ی قضایی است نهادی که در مادّه ۲۱۸ مکرر ۰ پیش‌بینی شده است. تأمین خواسته است زیرا قانونگ‌ذار«توقیف اموال» را در قالب «قرار » پیش‌بینی نموده در حالی که عملی (تصمیمی ) که دادگاه در پایان دادرسی فوری در فرضی که درخواست را بپذیرد صادر می‌نماید» به صراحت موادٌ ۳۱۰ به بسد ق.اًد.م.«دستور» است اگرچه در عمل قرارخوانده می‌شود. (همان, ش‌۷۱۵) ۷اظهارنظر شده است که نه تنها فروش بلکه صلح(اعم از مصوّض و غیر معوّض) هبهء وقف و هر معامله‌ای که «مالکیت مدیون را به زیان طلبکاران از بین ببرد و از وئیقه‌ی عمومی آن بکاهد. بنابراین «قرار توقیف اموال»مقرر در ماه ۲۱۸ مکرر مزیور» جز در مواردی که خلاف آن تصریح شده باشد مشمول مقررا ات تأمین خواسته می‌باشد. (همان, ش۱۶ ۹تأآمین باید به صورت وجه نقد در صندوق دادگستری (حساب بانکی مربوط) سپرده شود وقبض آن به دادگاه تسلیم شود و هیچ مال دیگری ام از منقول و غیرمنقول, برگ‌های بهادار و حتی ضمانت نامه‌های بانکی نمی تواند جایگزین آن شود.