دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 211 تا 215
⚠
۰ للاً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
نمی شود. صدور قرار تأمین خواسته تا زمانی | شده باشد و خوانده, دعوای تقابل را مطرح
که اجرا نشده خسارتی به طرف مقابل وارد نموده باشد در آين صورت خوانده دعوای
نمی کند. در حقیقت صرف صدور رأی که | تقابل که همان خواهان دعوای اصلی است
مفهوم آن وجود تعمهّدات مالی اشخاص است میتواند علیه خواهان دعوای تقابل درخواست
خسارت ماذّی یا معنوی قابل مطالبه به آن | تامین خواسته نماید :
وارد نمی‌کند. ش۷۸۴) تأمین خواسته بدون سپردن خسارات
۵مهم‌ترین اثر حتمی قرار تأمین | اختمالی لازم است که سفته در مهلت مقرر
خواسته‌ای که اجرا شده و در مواد۵۶ و ۵۷ | ده روز واخواست شود(موحدیان, غلامرضاء
ق.الاام. آمده است: «هرگونه نقل و انتقال | آیین دادرسی و اجرای احکام» ص۱۳۵)
اعمَ از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به | ٩۸در مورد چک نیز برای صدور قرار تأمین
مال توقیف شده باطل و بلااثر است» | لازم است که ظرف پانزده روز گواهی عدم
بنابراین با اجرای قرار تامین خواسته, خوانده | پرداخت چک در بان عال علیه صادر شده
قانواً نمی تواند مال بازداشت شده رانقل و | باشد که در این مورد رأی وحدت رویه
انتقال دهد نقل و انتقال رسمی اموال غیر | هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز داریم
منقولی که سابقه ی ثبت داشته و مراب | به شماره ۵۳۶ مورخ ۶۹/۷/۱۰ که به موجب
بازداشت آن به اداره ی ثبت اعلام و در | آن: گواهی عدم پرداخت چک که در ظرف
دفتر املاک اعمال شده در عمل نیز غیر ) پانزده روز گرفته شده باشد در حکم
ممکن می‌گردد. البته ادامه ی استفاده از | واخواست می‌باشد. ( به زمان پانزده روزه در
اموال غیرمنقول بازداشت شده با مانع | ماده ۳۱۴ قانون تجارت اشاره شده است
روبه‌رو نیست. نقل و انتقال رسمی اموال | )(همان)
منقولی که بازداشت آنها باید به مرجع | ۸۰چه مبلغی برای خسارات احتمالی در نظر
مربوط اعلام و در اسناد مخصوص آن | گرفته میشود ؟علی القاعده اگر دعوا درست
اعمال شود(مانند خودرو) نیز همان حکم را | تقویم شده باشد و یا دعوا مطالبه وجه نقد
دارد. (همان, ش۷۸۸) باشد مبلفی بین ده تا پانزده درصد آن به
ع«امور اتفاقی عبارتند از۱.تامین | عنوان خسارات احتمالی تعیین میشود تا
خواسته ۲.ورود ثالث۳,جلب ثالت۴.دعوای | خواهان آنرا تودیع نماید و رویه و عرف
متقابل۵۸اخد تامین از آتباع دولتهای | محاکم بر تعیین همین مقدار می‌باشد. ولی
خارجی۶تامین دعوای واهی این مبلغ به تشخیص دادگاه می‌باشد و لذا
۷«اگر خواهان دعوای اصلی, درخواست , ممکن است در مواردی دادگاه تشسخیص
تأمین خواسته نموده و اموال خوانده توقیف | بدهد که صددرصد مبلغ خواسته به عنوان
خسارت احتمالی سپرده شود. ( مثلاً در
جایی که مستندات و ادله دعوای خواهان
قوی نباشد ) و حتی ممکن است میزان
خسارت سپرده شده بیشتر از صددرصد مبلغ
خواسته باشد. لذا دادگاه باید خسارت تعیین
شده را متناسب تعیین نماید. مثلا اگر
خواهان در یک دعوا تقاضای ابطال معامله
و استرداد کامیون صد میلیون تومانی را
کرده است ولی دعوا را به شش میلیون
تقویم کرده باشد ؛ که در اینجا دادگاه باید
تعیین میزان خسارت را بر اساس قیمست
واقعی خواسته و یا خسارتی که از توقف آن
حاصل میشود تعیین نماید و نه بر اساس
آنچه که خواهان تقویم کرده است.(همان,
ص۸۱۷)
۱اگر مطالبه خواهان نسبت به عین معینی
باشد در این صورت دقیقاً آن عین مصین در
ماده ۱۰۹- در کلیه دعاوی مدنی اعم از د:
مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی :
مقرر داشته است» خوانده میتواند برای تأ
حق الوکاله که ممکن است خواهان محکو,
دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با ت
موجه بداند, قرار تامین صادر مینماید و تا
متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت م
منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخ
صادر میشود.
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که ,
یا ایذای طرف يا غرض ورزی بوده, دادگاه
خوهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسر
باب سوم: دادرسی نخستین 3 ۲۲۱
قرار ذکر میشود. مثلاً می‌نویسد: قرار
توقیف اتومبیل پیکان سفید رنگ مدل ۸۰
به شماره انتظامی.... صادر و اعلام میشود. (همان, ص۱۳۹)
۳ مواردی که خواهان درمطالبه مهریه
پانصد سکه طلا ارزش خواسته را به شش
میلیون تومان تقویم کرده باشد و درخواست
تأمین نماید در این صورت قرار تأمین
خواسته نسبت به پانصد سکه طلا صادر
میشود. و لذا کاری به تقویم و ارزش
خواسته نداریم. بنابراین در زمان صدور قرار
تأمین خواسته و همچنین در زمان صدور
حکم آنچه که مورد رای قرار می‌گیرد خود
خواسته می‌باشد نه ارزش آن. تقویم و ارزش
خواسته فقط برای محاسبه هزینه دادرسی و
تعیین صلاحیت دادگاه مورد توجه و لحاظ
قرار می‌گیرد.(همان)
اوی اصلی با طاری و دادخواستهای
که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را
دیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و
م شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. وجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات
وقتی که خواهان تامین ندهد. دادرسی
قرر در قرا ار دادگاه برای دادن تامین,
واست خوانده قرار رذ دادخواست خواهان
نظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تمد
مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرارء
به نفع دولت محکوم نماید. ۲ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
۱تأمین دعوای واهی اختصاصی به دعاوی | که اسناد عادی لازم‌الاجرا مشمول ماده‌ی
خاصّی ندارد. بدین معنا که در کلیّه‌ی | مزبور نمی شوند و بنابراین خوانده‌ی دعاوی
دعاوی مدنی اعم از اصلی و طاری (اضافی. | مستند به این اسناد در صورت وجود سایر
متقابل, ورود ثالث, جلب ثالث)می تواند | شرایط می تواند درخواست تأمین «دعوای
درخواست و قرار آن صادر شود. برای مشال | واهی» بنماید. ثالئی که جلب شده می تواند درخواست کند | ۵درعین حالیکه تأمین مزبور می تواند در
که تأمین مزبور از جالب گرفته شود.(شمس, | تأمین دعاوی با لحاظ استئنائاتی که به آن
دکترعبدانله, جلدسومء ش۳۴) آشاره شد. درخواست شود اما دادگاه در
۲ تأمین مزبور حتّی در امور حسبی نیز می | صورتی درخواست را می‌پذیرد که آن را «با
تواند درخواست و گرفته شودء البّّه جز در | توجّه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات
مواردی که قانون آمور حسبی مصوّب ۱۳۱۹ | موجه بداند». پس قانونگذار ضابطه و معیار
مراجعه به دادگاه را مقرر داشته(مانند | دعوای واهی را مشخص ننموده و با به کار
درخواست مهر وموم ترکه, برداشتن مهر | بردن عبارت مزبور دست دادگاه را در
وموم ترکه» تحریر ترکه و... که به ترتیب در | تشخیص واهی بودن دعوا باز گذاشته است. موأ ۱۶۶ به بعد ۱۹۴ به بعد و ۲۰۶ به #مواهی بودن دعوا از دو زاویه قابل بررسی
بعد.ا.ج پیش بینی شده است). افزون بر این | است: گاه دعوا را می توان از چست
دسته از استئنائات, استغنائات دیگری نیز در | موضوعی واهی دانست. از این حیث که
ماه ۱۱۰ ق..دم آمده است. در حقیقت به | منّکی به هیچ دلیلی نمی‌باشد و یا موضوع
موجب این مادّه «در دعاوی که مستند آنها ادذعا اصولا قابل تحقق نمی باشد.گاه دعوا را
چکی یا سفته یا برات باشد و همچنین در | می توان از چمت قانونی(حکمی)واهی
مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و | دانست. از این حیث که حتی اگر موضوع
دعاوی علیه متوقف, خوانده نمی تواند برای | اذعایی خواهان احراز شود حقّی علیه
تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین | خوانده ایجاد نمی‌نماید؛مانند دعوای شخصی
نماید».(همان) که بدون اذن بدهکار» دین او را ادا نموده و
در مورد دعاوی مستند به چک», سفته و | اکنون وجه پرداختی را از او مطالبه مینماید
برات تفاوتی نمی نماید که این اسناد | نکته ای که در این مورد باید پذیرفت این
واخواست شده و یا نشده باشند. بنابراین رسیدگی
یا غیر لازم‌الاجرا باشد؛البته باید توجّه داشت | نکردن به دعوای خواهان به سبب ندادن
تأمین مزبور باید با توجّه به محتویات پرونده . موجه شمرده شود. ۸اگرچه زمان درخواست تأمین در قانون
پیش‌بینی نشده» اما نمی‌توان درخواست
تأمینی که در ائنای دادرسی پس از
دفاع‌های دیگر خوانده» مطرح شده را
پذیرفت قرار رد دادخواست که در مادّه ۱۰۹
آمده این امر را تأیید مینماید.(همان؛ ش۶
٩ میزان تأمین» معادل هزینه‌ی دادرسی و
حق‌الوکاله‌ی وکیل خوانده در مرحله‌ی
نخستین است چون هزینه‌ی دادرسی به
مفهوم دقیق کلمه .را خواهان می‌پردازدء باید
هزینه‌ی دادرسی را در اینجا منصرف به
هزینه‌هایی مانند هزینه‌ی کارشناسی, اجرای
قرارهای تحقیق و معاینه‌ی محل و..دانست
که خوانده ممکن است تحجّل نماید و در هر
حال باید به گونه‌ای برآورد شود تا در تعیین
میزان تأمین لحاظ گردد. نوع تأمین را
«تامین» نمی‌توان ملاک‌بند(د) مادّه ۱۰۸ را
دست‌آویز قرارداد زیرا تأسیس «تأمین
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۲۲۳
دعوای واهی» کاملا مستقل از أمین
خواسته» است. بنابراین تأمینی که در
دعوای واهی از خواهان گرفته میشود
خواهان معسر, دولت. نهادهایی مانند بنیاد
مستضفان یا...از دادن تأمین مزبور معاف
نمی‌باشند. (همان, ش۳۷) ۱
۰مهلت دادن تأمین را قانونگذار مشخٌص
نکرده و تعیین آن را به عهده‌ی دادگاه
گذاشته است؛بنابراین دادگاه در قرار تأمینی
که صادر می‌کند باید علاوه بر میزان» مهلت
دادن آن را به گونه‌ای که دادن آن با لحاظ
میزان تأمین» توانایی مالی خواهان و در
این مهلت امکان داشته باشد مشخص کند
این موعدء موعدی قضایی است و آثار آن را
دارد. (همان؛ ش۳۶
۱قرار تأمین باید به خواهان ابلاغ شود و
مهلت, از تاریخ ابلاغ شروع میشود و این
قرار قابل شکایت نمی‌باشد. در طول زمانی
که خواهان باید تأمین بدهد دادرسی متوّفف
ْ می‌ماند. پایان مهلت و ندادن تأمین به
خودی خود موجب صدور قرار رد دادخواست
درخواست خوانده است.پس اگر خوانده در
ضمن درخواست تأمین, صدور قرار رد
ّ دادخواست خواهان را نیز در صورت ندادن
درخواست کرده باشد.ء با پایان موعد دادگاه
:
می تواند قرار رد دادخواست را صادر کند. (همان» ش۴۰)
۴ لقا قانون آیین دادرسی مدنی در ند
صادر میشود. از حیث قابلییت شکایت
مشمول قواعد عمومی است و بنابراین در
محدوده‌ی مقررات مربوط می تواند قابل
تجدیدنظر, فرجام و حمٌی اعتراض ثالث
جمله به این علت که دعوا واهی نبوده است
فسخ و پرونده را برای رسیدگی به ماهیّت
دعوا به دادگاه صادر کننده‌ی قرار برگرداند. ۳.قانونگذار دادگاه را مکلّف نموده چنانجه ۱
احراز نماید که منظور از اقامه‌ی دعوا«تأخیر
در انجام تعند یا ایذای طرف یا
غرض‌ورزی» بوده, خواهان را در ضمن
صدور حکم یا قرار به تأدیه‌ی سه
برابرهزینه دادرسی به نفع دولت محکوم
نماید. این نص به عنوان تبصره‌ی مادّه ۱۰۹
آمده و بنابراین علی‌القاعده باید ناظر به
مواردی دانسته شود که خوانده با واهسی
دانستن دعوای خواهانء درخواست تأمین
کرده و خواهان نیز تأمین داد و دادگاه به
دعوای او رسیدگی نموده و رای علیه او
صادر کرده است. بنابراین اگر خوانده
درخواست تأمین نماید و خواهان تأمین
شود احراز منظور خواهان از اقامه‌ی دعوا و
اعمال ضمانت اجرای تبصره‌ی ماه ۱۰۹
قج. غیرممکن میشود. (همان, ش۳۶)
لم حقوقی کنونی
۴ اهر جریمه ای که در تبصره ی این
ماده بیان شده است. افزون بر هزینه ی
دادرسی است که هنگام ارائه ی دادخواست
پرداخت شده است( زراعت, عباس؛ پیشین؛ ص۷۸
۵تأمینی که در این ماده بیان شده است.»
فقط به هزینه دادرسی و حق الوکاله
اختصاص دارد. بنابراین» خوانده نمی تواند
برای سایر خسارتها درخواست تامین کند. ۶ اهراً درخواست قرار تأمین از سوی
خوانده به دادخواست و پرداخت هزینه ی
دادرسی و ارجاع از سوی رئیس حوزه
قضایی و تودیع خسارات احتمالی نیازندارد. ۷با صدور قرار تأمین دعوای واهی
دادرسی متوقف می‌گردد و مدیر دفتر دادگاه
موظف است به خواهان ابلاغ نماید تا ظرف
مهلت مقرر در قرار» تأمین مذکور را بسپارد. اگر تأمین مذکور سپرده شد دادرسی ادامه
پیدا خواهد کرد و اگر سپرده نشد, دادرسی
متوقف و با درخواست خوانده, قرار رد
دادخواست خواهان صادر خواهد شد. ۸ تامین به نفع خوانده (تامین دعوای
واهی)نیازی به استفاده از مامورین دولتی
برای توقیف اموال طرف نیست بلکه خود
شخص اگر تامین ندهد به درخواست خوانده
قرار رد دادخواست خواهان صادر میشود
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.