نظم آدم پیرمحمدی — ص 261 تا 265

۰ قانون آیین دادرسی مدنی در نخ ۱-در دعاوی راجع به برات» سفته و چک. تفاوتی نمی‌نماید که این اسناد تجاری واخواست شده یا نشده باشند. البتّه منظور قانونگذار به قرینه‌ی بند۴ همان ماه دعاوی مستند به اسناد مزبور است. بنابراین اگر برای مشال تبسه‌ی خارجی به خواسته‌ی استرداد یک فقره چک علیه ایرانی اقامه نمایدء اگرچه دعوا راجع به چک است اما نباید او را از دادن تأمین معاف دانست. ۲می توان از دعوای ورائت که در اثر آگبی انحصار ورائت و دعوای بر وارثان متوفا که بر اثر آگهی تحریر ترکه و دعوای اعتراض به تحدید حدود که در اثر آگهی تحدید حدود اقامه می‌شود.ء به منزله مصداقهای بند پنج این ماده نام برد. ( مهاجری, علی؛ پیشین؛ ج۰۱ ص۲۹۸). ماده ۱۶۹- هر گاه در اثنای دادرسی, تابی کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می‌تواز ۱در این مواردء با توجه به اینکه ممکن است وضعیت سلب تابعیت پس از جلسه نخست دادرسی ایجاد شده باشد.ء به نظر می‌رسد که درخواست گرفتن تأمین باید تا پایان نخستین جلسه پس از سلب تابعیت به عمل می‌آید. نه نخستین جلسه دادرسی. ( مهاجری» علی؛ پیشین؛ ج۰۱ ص۲۹۰ ۲از آنجا که ماده ۱۴۶ به کشف تابعیت بیگانه یا سلب تابعیت ایرانی یا زوال سبب لم حقوقی کنونی ۳دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف با توجه به این قید هرگاه در آگهی رسمی(برای مشال آگهی درخواست آنحصار ورائت)اشخاص ذی‌نفع به اقامه‌ی دعوا دعوت شده پاشندبه دعوای تبعه‌ی خارجی نیز بی‌آنکه مکللف به دادن تأمین شود باید رسیدگی شود. دعاوی علیه متوقّف نیز از همین قبیل است. ۴. در آعاده دادرسی» بی تردید تبعه بیگانه باید تأمین بدهد. زیراء کسی که به یکی از جهات یاد شده در ماده ۴۲۶عاده دادرسی را درخواست می‌کنا. در واقع مدعی امر جدیدی می‌شود و می‌خواهد یک کار پایان یافته را از سر بگیرد. ( همان؛ ص۱۳۵). بت خارجی خواهان يا تجدید نظر خواه یا سبب معافیت از تأمین از او زایل گردد. د درخواست تأمین نماید. چنانچه تابعیت بیگانه فرجام خواه در رسیدگی فرجامی کشف شود يا تاببیت ایران از وی سلب یا سبب معافیت از او زائل شودء فرجام خواه نمی تواند درخواست گرفتن تنأمین از فرجام خواه را مطرح کند. ( مهاجری, علی؛ پیشین» ص۲۹۱). ماده ۱۶۷ -دادگاه مکلف است نسبت به مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به نت درخواست تجدید نظر خواندهء قرار رد داد .در تعیین مقدار تأمین باید توانایی مالی شخصی که باید تأمین بدهد در نظر گرفته شود. پس از تعیین تأمین» میزان و مهلت دادن آن باید به تبعه‌ی بیگانه ابلاغ شود. در مهلت مزبور دادرسی متوقف و پرونده مقیّد به وقت احتیاطی می‌شود. با رسیدن وقت., در صورتی که تآأمین داده شده باشد, دادرسی از توقیف خارج می‌شود. به موجب قسمت اخیر ماه ۱۴۷ ق.اد.م .در صورتی که مدّت مقرر برای تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله‌ی ماده ۱۶۸- چنانچه بر دادگاه معلوم شود : مقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌کند. ۵ خواه از سپردن تأمین تعیین شده برابر ما ۱اگر دادگاه پس از تعیین میزان تأمین ( اعم از اینکه این میزان سپرده شده باشد یا خیر ) به بسیار بودن تأمین تعیین شده ی ببردء به نظر می‌رسد که نمی تواند آن را کاهش دهد ( مهاجری, علی؛ پیشین؛ ج۱. ص۲۹۳ ۲افزایش مقدار تأمین, با توجه به ضیوه نکارش ماده مزبورء می‌تواند پیش از دادن تأمین یا پس از آن باشد. *اگرچه اصل تعیین تأمین» میزان و مهلت سپردن آن قابل شکایت نمی‌باشد امّا قرار رد دادخواستی که دادگاه در صورت نسپردن باب سوم: دادرسی نخستین ۲۷۹ درخواست تأمین» رسیدگی و مقدار و تأمین داده نشده است دادرسی متوقف دادن تأمین منقضی گردد و خواهان اضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به خواست صادر می‌گردد. نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله‌ی تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر به درخواست تجدی,دنظر خوانده» قرار رد دادخواست صادر می‌شود». بنابراین صدور قرار رد دادخواست مستلزم درخواست طرف مقابل است که می تواند صریح یا ضمنی باشد و دادگاه نمی تواند رأساً آن را صادر کند(شمس, عبداله, جلدسوم» ش۴۸) تأمین مذکور قابل شکایت نمی باشد. قدار تأمینی که تعیین کرده کافی نیست., ر صورت امتناع خواهان یا تجدیدنظر + فوق اقدام می‌شود. تأمین صادر می‌کند از حیث شکایت مشمول قواعد عمومی است ولی قابل واخواهی و اعاده‌ی دادرسی نمی باشد امّا می تواند قابل تجدیدنظر فرجام و حتّی اعتراض ثالث باشد. هرگاه نسبت به قرار شکایت شود مرجع شکایت پرونده را بررسی نموده و هرگاه مورد را از موارد تأمین تشخیص داد و سایر شرایط را نیز احراز نمود قرار را تأیید و در غیر این صورت آن را فسخ و پرونده را برای رسیدگی به دعوا به دادگاه صادر کننده‌ی قرار بر میگرداند. (شمس, عبدالشه, جلاسوم, ش۴۸) ۲ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی فصل هفتم: تأمین دلیل و اظهار نامه مبحث اول: تأمین دلیل ماده ۱۶۹ - در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعصین و استعلام نظر کارشناسان يا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلایلی که نزد طرف دعوی يا دیگری است. متعذر یا متعسر خواهد شد:؛ می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است. (ماده ۱۶ ق.ا.د.م.) ۱.تأمین دلیل به معنای در امنیّت قرار دادن | شود؛ مر اینکه دلایل و امارات مورد دلیل است. درخواست در حوزه ی همان دادگاهی باشد ۲.درخواست تأمین دلایل و امارات در که به دعوا رسیدگی می‌نماید که در این صلاحیّت دادگاهی است که دلایل و امارات | صورت می‌تواند بر روی برگ‌های معمولی مورد درخواست در حوزه ی آن واقع است. | نوشته شده و به همان شعبه‌ی دادگاهی که مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف | به دعوا در مرحله ی نخستین رسیدگی تشکیل شده باشد که در اين صورت باید به | می‌کند تقدیم شود.(شمس, عبداله, شورای مزبور داده شود جلدسوم, ش۸۳۱) ۳ درخواست تأمین دلیل که پیش از اقامه ۴ اگرچه درخواست شفاهی نیز پیش بینی ی دعوا به دادگاه داده می‌شود. چون باید در | شده امّا نمی‌توان مدیر دفتر کل دادگاه‌ها را «دفتر ثبت دادخواست» های دفتر کل ثبت | مکلف به تنظیم صورت‌مجلس مربوط نمود شده و به شعبه‌ای ارجاع شود. باید الزام اٌ در | بلکه طرح درخواست شفاهی در صورتی برگ چاپی مخصوص نوشته شود(برگ | مجاز است که درخواست«در هنگام دادخواست). همچنین درخواست تأمین دلیل | دادرسی» بوده و در صلاحیّت دادگاهی باشد که پس از اقامه ی دعوا به دادگاه داده | که به دعوا رسیدگی می‌نماید در این صورت می‌وشد. چون در هر حال باید به دادگاهی | با توجّه به ملاک ماذه ۲۸۴ ق.آّد.م در داده شود که دلایل و امارات مورد صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست در حوزه ی آن است, به همان | درخواست کننده می‌رسد (همان) علت باید بر روی برگ دادخواست نوشت ۵.تأمین دلیل را می‌توان اقدامی پیش گیرانه دانست. این احتمال وجود دارد که موضوع تأمین دلیل در حوزه‌ی دادگاه‌های متعدّدی قرار داشته باشد در چنین حالتی نمی توان با استفاده از ملاک مادّه ۱۶ ق.ا.د.م درخواست کننده را مخیّر نمود که به هریک از دادگاه‌های یاد شده برای تأمین تمامی دلایل و امارات مراجعه کند بلکه باید برای تأمین هر دلیلی به دادگاه محل وقوع آن مراجعه کند زیرا گذشته از عموم و اطلاق ماذه ۱۴ ق.آءد.م در غیر این صورت اجرای قرار تأمین دلیل مستلزم دادن نیابت قضایی است که گذشته از صراحت مادّه ۲۹۰ ق.آددم اجرای قرار با تخیر روبه‌رو می‌شود که منافی فلسفه‌ی نهاد مزیور است. در حال حاضر در محل‌هایی که شورای حل اختلاف تشکیل شده«تأمین و حفظ دلایل و امارت در صلاحیّت شورای محلی است که دلایل و امارات در حوزه ی آن واقع است (همان, ش۸۳۵) ۷«قید درخواست در فرم چاپی دادخواست مایت آن راتغییر نمی دهد. افزودن بر آن, نمی توان درخواست کننده را مکلف کرد که درخواست خود را در دادخواست بنویسد. مهم آن است که درخواست ارائه شده شرایط قانونی را داشته باشد. پنابراین» صدور قرار رد دادخواست به این دلیل که در دادخواست نوشته نشده, مجوز قانونی ندارد ( مهاجری» علی؛ پیشین؛ چ۲. ص۱۶) باب سوم: دادرسی نخستین ۲۷۳ ۸درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی به عمل می‌آید که دلایل در حوزه آن قرار دارد مشروط بر این که در محل آن شورای حل اختلاف وجود نداشته باشد. ۰ قانون قدیم تصریح شده بود که «أمین دلیل نسبت به دلایل موجود» نزد یا طرف یا غیر در صورتی به عمل می‌آید که از طرف آنها امتناع و معارضه نشود»بر اساس همین نص., دادگاه‌ها بر این باور بودند که قرار تأمین «قهرا» قابل اجرا نمی‌باشد و در نتیجه هرگاه اجرای آن با ممانعت و مخالفت روبه‌رو می‌شد. مأمور مجری قرار این موضوع را صورت‌مجلس نموده و محل را ترک می‌نمود. در قانون جدید چنین قیدی وجود ندارد و باید پذیرفت که قرار تأمین دلیل قهراً قابل اجرا است بدین معنا که اگر برای مثال معاینه‌ی محل و یا کارشناسی از محلّی که دادگاه در قرار تصریح نموده با مخالفت متصرف روبه‌رو شد. دادگاه پس از احرازء ترتیبی می‌دهد که قرار با کمک مأمورین نیروی انتظامی زا اجرا شود ام در عین حال نباید پنداشت که در اجرای قرار تأمین دلیل می‌توان طرف را در مضیقه‌ای قرار داد که حتی با قرار دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌نماید غیرممکن است. در حقیقت مواد ۲۰۸ | تصمیم مزبور را در قالب قرار می‌گیرند. | قرار صادر شود در هیچ یک از دو صورت (همان» ش۸۴۲) مزبور قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی‌باشد ۱تامین دلیل اقامه دعوی محسوب نمی | زیرا در زمره‌ی قرارهای قابل تجدیدنظر که شود. در مادَةٌ ۳۳۲ ق.ا.د.م پیش‌بینی شده است ۲ ,دالیل و اماراتی که می‌توان درخواست و | نمی‌باشد. (همان. ش۸۳۹) دستور تأمین آنها را داد به شیوه‌ای «تمثیلی» | ۱۴.تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل ونه «حصایی» در ماه ۱۴۹ ق.اآد.م آمده | اختلاف می‌باشد مگر اینکه تأمین دلیل در است و «.از قبیل تحقیق محلّی و کسب | ضمن دادخواست دعوای اصلی باشد که به اطّلاع از مطّلعین و استعلام نظر کارشناسان | عهده دادگاه خواهد بود.(موحدیان» علامرضاء یا دفاتر تجاری يا استفاده از قراین و امارات | آیین دادرسی و اجرای احکام. ص۱۷۶) موجود در محل و یا دلیلی که نزد طرف | ۱۵.زمان طرح دعوای تامین دلیل ۱-قبل از دعوا یا دیگری است...» می‌باشد. در قرار | طرح دعوای اصلی ۲- در زمان تقدیم تأمین دلیل باید دلایل و امارات موضوع | دادخواست اصلی ۳- در ائنای رسیدگی به تأمین تصریح شود تا محدوده‌ی وظایف و | دعوای اصلی که در مورد اخیر در همان اختیارات مأمور مجری قرار مشخص بوده و | مرجع قضایی که به اصل دعوا رسیدگن اجرای قرار از این نظر با دشواری روبه‌رو ‏ | می‌کند مطرح می‌شود. مگر مرجع صالح از نشود.(همان, ش۸۳۸) حیث جغرافیایی متمایز از محلی باشد که ۳مرجع صالح پس از بررسی درخواست و | دلیل در آن محل وجود دارد و در صورت پیوست‌های احتمالی آن؛ هرگاه شرایط | اخیر مرجمی که دلیل آن در حوزه واقع است عمومی و اختصاصی یاد شده را آحراز نماید صالح خواهد بود(همان, ص۶۶ نسبت به صدور قرار تأمین دلیل اقدام و در | ۱۶.اجرای تأمین دلیل موضوع ماده ۱۵۳ غیر این صورت قرار رد درخواست را صادر | ق.آءد.م توسط ۱- رئیس دادگاه ؛ ۲- مدیر می‌کند. البتّه «قرار تأمین دلیل» و یا رد | دفتر ؛ ۳- دادرسی علی البدل بلامانع است. پیش‌بینی نشده است اما چون دادگاه | ۱۷.درخواست تأمین دلیل باید صحیح مطرح سرنوشت درخواستی را که مطرح گردیده و | شده باشد و خوانده باید معرفی شود ولی در برای تصمیم گیری ارجاع شده باید روشن | جایی که خواهان نمی تواند خوانده را نماید تا تکلیف پرونده مشخص شود؛