دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 311 تا 315
⚠
۰ ل8 قانون آیین دادرسی مدنی در ند
دارد, باید در گزارش به منزله حکم دادگاه
آورده و باید به گونه ای تنظیم شود که در
مراجع رسیدگی بتوان آن را ارائه کرده و به
آن استناد کرد هرچند در اين ماده به اجرای
گزارش اصلاحی در این ماد گزارش
اصلاحی به عمل آمده میان طرفها در قالب
صدور رأی از سوی دادگاه باشد نه اینکه
عین مفاد سازش نامه در گزارش قید شود. (مهاجری, علی؛ پیشین؛ ج ۳+ ص۶۶
۵ گزارش اصلاحی قابل تجدید نظرء فرجام
و اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نیست. زیرا
رأی شمرده نمی شود ولی می‌تواند موضوع
دعوای بطلان قرارگیرد. دادگاه‌های دادگستری است. بنابراین مادام
که برابر مقررات گزارش مذکور باطل نشود
به قوت قانونی خویش باقی است. احتمالا
اگر ایهام یا اجمالی در گزارش مشاهده شود
برابر مواد ۳۵ آلی ۳۷ قانون اجراء احکام
مدنی رفع ابهام یا اجمال با دادگاه
صادرکننده حکم است می‌باشد..»
(ش.,۷/۲۳۷۹ م.۱۳۶۸/۶/۶ احق.
ق). ۷ با توجه به ماده ۱۸۴ قانون آیین
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در
امور مدنی که گزارش اصلاحی را نسبت به
طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر
دانسته ونحوه اجرا آن را مانند اجراً احکام
دادگاه‌های دادگستری قرار داده و با توجه
لم حقوقی کنونی
۵۶ ذی نفع در گزارش اصلاحی حق
الاجرا هم وجاهت قانونی دارد و چنانچه
مورد تمهد و سازش, کلا معلوم باشد باید
نسبت به کل آن ونیم عشر اجرائی یک جا
اجرائیه صادر گردد اما اگر بنا باشد به اقساط
یا ترتیبات دیگری از متمهد وصول و به
متمهدله پرداخت شود و چنانچه کل مبلغ
مورد سازش و تمهد معلوم نباشد.ء فقط
نسبت به اقساط و یا موارد اجرائی, اجرائیه
صادر و نیم عشر اجرائي هم بر اساس همان
مبلغ مورد محاسبه قرار گرفته و دریافت
می‌شود.» (ش. ۷/۳۵۸۷ م ۱۳۳۹/۸/۵
احقق)
تجدیدنظرء فرجام, آعاده دادرسی و اعتراض
ثالث نیست چون رأی شمرده نمی شود. ٩,گزارش اصلاحی اعتبار امر مختومه دارد (
عین همین دعوا را نمی‌توان مطرح کرد.)
۰سبت به گزارش اصلاحی می‌توان
ِ اجرائیه صادر نمود. کیفری مجاز نیست. ۲ زارش اصلاحی تمام آثار یک رأی را
دارد و قطعی است. ۳.,طرح دعوای ابطال « سازش نامه » یا «
پذیرش است. چون رأی مزبور بر مبنای
توافق طرفین صادر شده و ممکن است به
هر دلیل قانونی توافق نامه مزبور قابل
ابطال باشد. این ماده همان گونه که دیده می‌شود. اطلاق دارد و در نتیجه همه‌ی «تعدات و
گذشت‌ها) یی را که در ضمن مذاکرات
اصلاحی به عمل آمده در بر می‌گیرد چه در
دادگاه و یا خارج آن باشد. بنابراین اگر در
جریان مذاکرات اصلاحی هریک از طرفین
از بخشی از حق خود گذشت نمود و یا امری
را متعهّد گردید اما سازش‌نامه‌ی نافذ و
معتبر تنظیم نگردید گذشت و تقد مزبور
ازم‌الرعایه نیست.همان‌گونه که دیده می
شود آنجه در ماه مزیور تصریح
شده«تعهّدات و گذشت‌ها» است. ام پرسش
این است که اگر اظهارات هریک از طرفین
متضمن اقرار باشدء بازهم نباید آن را
لازم‌الرعای_ه دانست؟ آنچه مسام
است«..درخواست صاح اقرار محسوب
نمی‌شود» (ماده ۷۵۵ق.م.). امْا«برعکس,
درخواست تملیک مالی مانند اینکه آن را به
من بفروش يا ببخش) اقرار به نفی مالکیت
گوینده است, زیر معقول نیست که کسی
درخواست«تحصیل حاصل»کند» و ظاهر
این است که گوینده» طرف خطاب را مالک
می‌شناسد. مگر اینکه درخواست کننده قرینه
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۲۱
شد مگر آنکه ضمن سازش نسبت به
خسارت وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده
باشد. » این ماده تمامی خسارات ماده ۵۱۵
ق.ا.د.م را شامل می‌شود. هدات و گذشتهایی که طرفین هنگام
رعایه نیست. ی خلاف آن را اثبات کند. درحالی که اگر
هریک ار طرفین در جریان مذاکرات
اصلاحی امری را به عهده گیرد و یا گذشتی
بنمایدء دلیل بر این است که حسب مورد آن
امر فی‌الواقع به عهده ی او نبوده و یا از حخق
خود گذشت نموده است. پس هرگاه
اظمارات هریک از طرفین در جریسان
مذاکرات اصلاحی دلالت بر اقرار نمایدء با
در نظر گرفتن شرایط مقرر در مواد ۱۳۵۹ به
بعد قانون مدنی» اقرار مزبور لازم‌الرعایه
است. حنّی اگرمناکرات به سازش‌نامه
منتهی نشود تفاوتی نمی‌نماید که اقرار در
دادگاه و یا در خارج آن به عمل آمده باشد. اقرار خارج از دادگاه» در حال حاضر با هر
دلیلی قابل اثبات است. (همان» ش۸۶۰)
۲ ماذه ۷۶۵ ق.م. مقرر میدارد «صلح دعوا|
مبتنی بر معامله‌ی باطله باطل است ولی
دعوا ناشی از بطلان معامله صحیح
است»پس اگر طرفین دعواً در صحیح
دانستن معامله‌ای اتّفاق نظر داشته باشند اما
در مورد متفرعات برای مشال خیار غبن
اختلاف پیدا نموده و سپس مشتری با دادن
مبلفی به عنوان مال‌الصلح اختلاف با بایع را
۲ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در ن
به صلح خاتمه دهد اما بدا معلوم می‌شود
که بیع یاد شده باطل بوده است صلحی که
مبتنی بر این بیع بوده نیز به تبع بیع» باطل
است. در مقابل هرگاه در صحّت بیمی بین
طرفین اختلاف ایجاد شود و برای مثال بایع
به استناد اینکه معامله صوری بوده وقصد
بیع نداشته است به خواسته‌ی اعلام بطلان
معامله علیه مشتری اقامه ی دعوا نماید و
مشتری با دادن مبلفی به بایع موجب
می‌شود که اختلاف طرفین به صلح خاتمه
یابده چون صلحی که واقع شده مبتنی بر
لذعای بطلان معامله بوده است. جلد ۰۲ ص۳۲۱)
۳هرگاه سازش در دادگاه واقع شود. موضوع
سازش و شرایط آن در صورت مجلس
منعکس می‌شود ودادگاه مبادرت به صدور
گزارش اصلاحی می‌نماید. این
سازش نامه (صلح نامه) قابل تجدیدنظر,
فرجام» اعاده‌ی دادرسی و اعتراض ثالث
نمی باشد زیرا رأی شمرده نمی‌شود اما
می‌تواند موضوع دعوای بطلان قرار گرفته و
نیز می‌توان در محدوده ی ماذه ۷۶۱ ق.م. نسبت به آن دعوای فسخ اقامه نمود زیرا
دادگاه در نوشتن آن در صورت‌مجلس,
همان نقشی را ایفا می‌نماید که سر دفتر
اسناد رسمی در تنظیم سازش‌نامه رسمی
ایفا می‌کند. با تنظیم سآزش نامه‌ی رسمی و
یا صدور گزارش اصلاحی, اختلاف
طرفهای مربوطء به موجب آن فصل
می‌شود و تنها حقی که در سازش نامه‌ی
رسمی يا گزارش اصلاحی آمده از گذشته
باقی می‌ماند. بنابراین هرگاه دعوایی که به
سازش ختم شد دوباره اقامه شود و خوانده با
ارائه‌ی سازش‌نامه‌ی رسمی و یا گزارش
اصلاحی دادگاه را آگاه نماید دادگاه باید به
علّت بی‌حقی خواهان حکم علیه وی صادر
کند(شمس, عبدالله, جلدسومي شء ۸۶۳)
مبحث دوم: در
ماده ۱۸۹ -هرکس می‌توآند در مورد هر اد۵:
درخواست نماید که طرف او را برای سازثر
۱.اگرچه درخواست سازش در صلاحیّت
دادگاه نخستین است اما قانونگذار محل
دادگاه را مشخص ننموده است. می توان با
توجّه به مادذه ۱۸۷ ق.آ.دم دادگاه محل
اقامت خوانده را صالح دانست امّا صدور قرار
رد درخواست و یا حتی قرار عدم صلاحیّت
به علت صالح نبودن دادگاه مرجع درخواست
با توجّه به اطلاق ماذّه ۱۸۶ همان قانون
منتفی به نظر می‌رسد. (شمس, عبدالله,
جلدسوم, ش۸۴۸)
ماده ۱۸۷ - ترتیب دعوت برای سازش ه
است ولی در دعوت نامه باید قید گردد که
می‌شود. ۱.به نظر می‌رسد که اگر در متن احضاریه
خوانده موضوع مورد درخواست سازش به
طور صریح قید شود ضرورتی به فرستادن
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۲۳
خواست سازش
مایی از دادگاه نخستین به طور کتبی
دعوت کند. امکان پذیر است. در امور کیفری» درخواست
سازش پذیرفتنی نیست. ۳. موضوعات مدنی که دارای حکم خاص
اند مشمول سازش واقع نمی شوند مگر
آنکه مورد تأیید و امضای دادگاه واقع شوند
مانند توافق به طلاق که دارای قانون خاص
است و بدون صدور گواهی عدم امکان
سازش يا حکم طلاق از طرف دادگاه اثر
حقوقی نخواهد داشت. (حیاتی» علی عباس»
آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی»,
صفحه ۳۳۶ شاره ۲
طرف برای سازش به دادگاه دعوت
نسخه دوم درخواست برای خوانده نباشد هر
چند فرستادن آن به احتیاط نزدیک تر است
( مهاجری» علی؛ پیشین؛ ج۲. ص۶۹). ۴۳ قل قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
ماده ۱۸۸ - بعد از حضور طرفین, دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده و تکلیف به
سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات
و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضای طرفین می‌رساند. هر گاه یکی
از طرفین يا هر دو طرف نخواهند امضا کنند. دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید
می‌کند. ۱استماع اظهارات طرفها نوعی تحقیق در | مجلس را طرفهای دعوا باید امضا کنند. در
مورد موضوع سازش و شرایط آن است که | صورت عدم امضای یک طرف یا طرفهاء
در صورت عدم موفقیت به سازش, دادگاه | دادگاه مراتب خودداری از امضا را در صورت
باید اظهارات را در صورت مجلس قید کرده | مجلس قید می‌کند. ( مهاجری, علی؛ و تصریح کند که کوشش برای رسیدن به | پیشین؛ ج۲. ص۷۱
سازش نتیجه ای نداده است. این صورت
ماده ۱۸۹ - در صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان
را برای طرح دعوی ارشاد خواهد کرد. ماده ۰ - هر گاه بعد از ابلاغ دعوت نامه, طرف حاضر نشد تا به طور کتبی پاسخ
دهد که حاضر به سازش نیست. دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و به
درخواست کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌نماید. ماده ۱۹۱ - هر گاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف
از سازش نماید.ء برابر ماده بالا عمل خواهد شد. در صورتی که خوانده در مذاکرات | امکان پذیر نیست. زیراء با امضای صورت
مقدماتی برای سازش حضور یابدء ولی | مجلس, آثار حقوقی بر سازش مترتب خواهد
هنگام تنظیم صورت مجلس اعلام کند که شد و مطابق ماده ۱۳۰۱ ق.م.. « امضایی
حاضر به سازش نیست. مانند موردی است | که در روی نوشته یا سندی باشد به ضرر
که از ابتدا با انجام سازش مخالفت کرده | امضا کننده دلیل است.» ( مهاجری, علی؛ است. ولی» اگر پس از امضای صورت جلسه | پیشین؛ ج۲. ص۷۳). سازش بخواهد از سازش عدول کند. این امر
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.