نظم آدم پیرمحمدی — ص 316 تا 320

ماده ۱۹۲ - استنکاف طرف از حضور در دا در هر حال مانع نمی شود که طرفین بار ۵ خواستار سازش شوند. ۱.گزارش اصلاحی به مفهوم اخص رأی شمرده نمی شود و لازم نیست به شکل دادنامه صادر شود و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی باشد. ۲در فرجام خواهی میتوان درخواست سازش و داوری را مطرح نمود ولی کاهش خواسته قابل طرح نیست چرا که فرجام ماده ۱۹۳ - در صورت حصول سازش بین در دادگاه عمل خواهد شد. کتاب تست آیین دادرسی مدنیء ص ۳۷۱) طرفین برابر مقررات مربوط به سازش بنه دادرسی دعاوی غیر مالی و بسدون د گرفت. ۶ لا قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی فصل دهم: رسیدگی به دلایل مبحث اول: کلیات ماده ۱۹۶ - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نماید. ۱. طبق نظر علمای منطق دلیل عبارت | دعوا چه به امری به عنوان دلیل استناد است از شیی که از وجود آن پی به وجود | بکنند و چه استناد نکنند دلیل دلالت خود را شیی دیگر می‌بریم خواهد داشت(کریمی, عباس, ادله اثبات .در قانون مدنی از دلیل تعریفی آرایه نشده | دعواء ص ۲۶) ۱ است ۴اقسام دلیل به اعتبار میزان دلالت: ادله ۳انتقاداتی به تمریف دلیل در ماده فوق وارد | قطعی و ظنی ‏ است یکی اینکه واژه امر کلی و مبهم است | ۵دلیل ظنی دلیلی است که ایجاد ظن و چرا که هم آمور موضوعی را در بر میگیرد و | گمان میکند مانند امارات قضایی و قانونی هم امور حکمی. اثبات نماید محسوب شود لازم نیست که حتماً اصحاب مستقیم شمرده می‌شود مانند سندی که به دعوا به آن استناد کنند بنابراین اصحاب | امضای خوانده بوده و طلب ادعایی خواهان را اثبات می‌کنداما در مقابل دلیل غیر مستقیم اموری را اثبات می‌نماید که اگر چه دلالت مطابقی یا تضمنی به حق ادعایی ندارند اما نوعاً به آن ملازمه داشته و یا با آن در ارتباط می‌باشند؛ مانند آماره قانونی تصرف که در ماده ۳۵ ق.م. آمده است. ۸موضوع دلیل, علی القاعده, امور موضوعی است. مع هذا در موارد استثنایی اثبات آمور حکمی به مانند اثبات آمور موضوعی بر عهده مدعی است از جمله: الف - در موردی که مدعی برای آثبات ادعای خود به « قاعده عرفی» استناد می‌کند. ب - هر گاه در اعمال قواعد حل تعارض قوانین» قانون خارجی لازم الاجرا دانسته شود. ج - هر گاه مدعی برای اثبات ادعای خود به مقررات استناد کند. در موارد فوق اثبات آمور حکمی بر عهده مدعی است. می تواند با استناد به همان سفتهء علیه صادر کننده اقامه‌ی دعوا نموده و «واقعیت» بدهی او را ثبات نماید در حالی که «واقع» چیز دیگری است. بنابراین نمی‌توان گفت که «دلیل» برای «ایجاد اعتقاد به وصول حقیقت» است بلکه باید گفت دلیل برای واقع نمایاندن امر مورد ادعا است. ۱.اقسام دلیل به اعتبار منشاً آن: ۱دلیل شخصی: در صورتی که منشأً دلیل اشخاص باشند به آن دلیل شخصی می‌گویند و در صورتی که خود طرفین منشاً دلیل باشند مانند اقرار و سوگند دلیل شخصی داخلی و در صورتی که اشخاص ثالث منشاأً دلیل باشند دلیل شخصی خارجی می‌گویند. مانند شهادت, تحقیقات محلی و کارشناسی. ۲دلیل قضایی: در صورتی که منشأً دلیل شخص قاضی باشد دلیل قضایی می‌گویند مانند امارات قضایی و معاینه محلی. ۸ ق قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ۳دلیل قانونی: در صورتی که منشاً دلیل اختلافی برای خود فراهم می‌آورد که قانون باشد دلیل قانونی نام دارد. ۵ ق.م. ( تصرف به عنوان مالکیت دلیل | مانند سندی که پرداخت کننده وجه. دلیل « اتفاقی »» دلیلی مکتب وجود دارد: ۱- مکتب آزادی دلیل ۰ | است که به صور اتفاقی در زمان اختلاف ۲- مکتب انحصار دلیل,(همان) وجود داشته یا پس از وقوع آن تهیه و ۳.در مکتب آزادی دلیل کشف حقیقت و | تدارک می‌شود مانند آنکه پس از اقامه ی احراز واقع به هر وسیله و بدون محدودیت را | دعواء شخص يا اشخاصی که در زمان وقوع گویند. در مکتب انحصاری دلیل, اصحاب | حادثه ی زیانبار در صحنه ی حادثه حضور دعوا فقط به دلایلی که در قانون احصاء | داشته اند. برای اثبات وقوع حادئه و عامل گردید می‌توانند استناد کنند و ۷« غیر. در آن به گواهی گرفته می‌شوند مال خسار ایران مکتب انحصاری دلیل با استناد به | دیده مورد کارشناسی واقع می‌شود. از محل مواد ۱۳۵۸ و ۱ قم.م. پذیرشه شده | مورد تصرف معاینه می‌شود یا (شمس. است. (همان) دکترعبداشه, ادله اثبات دعواء ص۳۱) ۴ قناع به معنای قانع کردن و راضی ۱ ۱۸.موضوع دلیل علی القاعده امور موضوعی کردن و وجدان به معنای قوه ای در باطن | است, زیرا فرض بر این است که دادرس شخص که وی را از نیک و بد اعمال آگاهی | امور حکمی (قانون به مفهوم اعم) را فارسی» چ ۰۱ص ۳۲۶ وج ۶ ص ۴۹۸۱) دادرس قانون را می‌داند ». (شمس., ۵ادعای مالکیت نسبت به اموال غیر | دکترعبداشه, ادله آثبات دعواء ص۳۱) منقول ثبت شد. امر آدعا شده مورد انکار طرف مقابل قرار ۶ نوار ضبط صوت و لوح فشرده (210) در | گرفته باشد. صورتی دلیل به شمار می‌رود که مقرررات | ۲۰.امور در خور رسیدگی: مدعی به مفهوم قانون تجارت الکترونیکی درباره ی « داده | اعم ( خواهان یا خوانده )4 اموری را مطرح و دکترعبداشه, ادله اثبات دعواء ص۲۹) آنها را می‌نماید تا دادگاه را به صحت ادعای ۷دلیل « از پیش فراهم شده * دلیلی | خود قانع کند. اما دادگاه درصورتی است که شخص پیش از به وجود آمدن هر | درخواست را باید بپذیرد که امری که پیشنهاد اثبات آن می‌شود مربوطء کارا ( موثر ) و پذیرفتنی باشد مربوط باشد - در بیشتر موارد. مدعی پیشنهاد اثبات امری را می‌نماید تا با اثبات آن, دادگاه بتواند تحقق موضوع ادعا را احراز نماید. امری که در این صورت. مدعی پیشنهاد اثبات آن را می‌نماید باید چنان پیوندی با موضوع ادعا داشته باشد که دادگاه بتواند از احراز آن» منطقأاً تحقق موضوع ادعا را استنتاج نماید برای نمونه, هرگاه مدعی ادعا کند که در ملکی مستأجر است و برای آثبات رابطه ی استیجاری, تنها به تصرف خود در ملک اتکا نموده و پيشنهاد اثبات چنین تصرفی را نماید ؛ در این صورت چون امری که پیشنهاد اثبات آن شده ( میرف تصرف در ملک ) با موضوع ادعا ( وجود رابطه ی استیجاری نسبت به ملک ) چنان پیوندی ندارد که دادگاه بتواند از احراز آن» منطقاً تحقق موضوع ادعا را استنتاج نماید دادگاه نمی تواند پیشنهاد اثبات تصرف را بپذیرد ؛ تشخیص پیوند پین آمری که پیشنهاد اثبات آن می‌شود یا موضوع ادعا ( ادعای اصلی ) به صلاحدید دادگاه با نظارت مرجع عالی می‌باشد. کارا ( موثر ) باشد - امری که پیشنهاد اثبات آن می‌شود باید کارا ( موثر ) باشد ؛ بدین معنا که اگر اثبات شود دادرس را در احراز موضوع ادعا یاری دهد ؛ در غیر اینصورت, دادگاه پیشنهاد را نمی پذیرد. برای نمونه, اگر تابلو فرشی به عنوان مال باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۲۹ محکوم علیه بازداشت شده باشد و شخص ثالثی با ادعای مالکیت نسبت به آن درخواست رفع بازداشت آن را نماید و برای اثبات موضوع ادعا ( مالکیت خود بر مال 4 پیشنهاد اثبات این امر را بنماید که مال مزبور را پس از تاریخ بازداشت خریداری نموده است ؛ دادگاه نباید پیشنهاد را بپذیرد زیرا به موجب ماده ۵۶ قا.م. خرید و فروش مال بازداشت شده باطل و بلااشر است و بنابراین حتی اگر دادگاه امر ادعایی ( خرید مال بازداشت شده, پس از بازداشت ) را احراز نماید نمی تواند شخص ثالث را مالک مال بداند و دستور رفع بازداشت دهد ؛ چون امری که پیشنهاد اثبات آن شده است ( خرید مال, پس از بازداشت آن ) « کارا ( موثر ) » نیست. پذیرفتنی باشد - امری که پیشهاد اثبات آن می‌شود باید پذیرفتنی باشد ؛ بدین معنا که قانون اثبات آن را ممنوع ننماید. بنابراین هرگاه مردی نسبت به طفلی ادعای نسب نماید و برای اثبات آن با تکیه بر اماره ی فراش» پیشنهاد اثبات این امر را نماید که از تاریخ نزدیکی او با مادر طفل و تولد او کمتر از شش ماه و بیش از ده ماه نگذشته است. چنانچه بین مرد و طفل رابطه ی زوجیت شرعی وجود نداشته باشدء آمری که پیشنهاد اثبات آن شده پذیرفتنی نمی باشد, زیرا « طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود » ( <a class="artref" href="/ماده/ماده-1167-a_0815110236826">ماده ۱۱۶۷ ق. م</a> ). (شمس, دکترعبداشه, ادله اثبات دعواء ص۳۷و۳۸)