نظم آدم پیرمحمدی — ص 331 تا 335

۰ ل قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ۷.طبق قانون آئین دادرسی مدنی هیچ | ٩.اقرار‏ تاجر در دوران مشکوک به نظر تفاوتی بین اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه | می‌رسد که صحیح باشد چرا که این فرد در صورت اثبات آن از لحاظ ارزش وجود ! قبل از افلاس, چون حق معامله مایملک ندارد. خویش را داشته» می‌توانسته است نسبت به هماده ۱۲۶۴ ق.م. مقرر می‌دارد « اقرار | آن اقرار نمایده بنابراین این اقرار صحیح مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر | است ( همان» ص ۷۳). ضرر دیان نافذ نیست »» مقصود از واژه نافذ ۰ « اقرار اگر در خارج از دادگاه هم واقع نیز معنای اصطلاحی آن نمی باشد زیرا اقرار | شده باشد. مور است. ». (ش ۳۱۲ م. عمل حقوقی نیست که احتیاج به تنفیذ | ۱۳۲۷/۲/۱۴ شعبه سوم د.ع. ک). بمدی داشته باشد بلکه مقصود از این | ۱۱. « اقرار مطلقا منشأً اثر می‌باشد اعم از عبارت, این است که این اقرار در مقابل | اینکه در دادگاه باشد یا در خارج از دادگاه, اشخاص ثالث که در این ماده دیان هستند | در مقابل ادعای اظهار شده باشد یا در مقابل غیر قابل استناد است ولی این اقرار بین | ادعا نباشد.» ( ش. ۲۹۲۴ م. ۱۳۲۱/۱۰/۲ ( همان» ص ۷۳ ماده ۲۰۶ - اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی, طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از ۱اقسام اقرار به اعتبار ابزار بیان آن شامل | او صلح کرده ام »» اما مقرله بگوید « مال را اقرار شفاهی و کتبی می‌باشد. اقرار شفاهی | به من هبه کرده است ». اقرار سفیه در آمور مالی ناکارا ( دعواء ص ۶۱) غیر موثر ) اما در غیر مالی ( مانند طلاق و ۲ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار نکاح و نسب ) کارایی داردء هرچند دارای مانع صحت اقرار نیست » ( ماده ۱۲۷۴ | پیامدهای مالی باشد. بنابراین هرگاه سفیه ق.۶. ) ؛ مانند اينکه مقر بگوید «مال را به | به رابطه ی زوجیت با مهریه ی معینی اقرار نماید, اقرار او نسبت به زوجیت کارا ( موثر )» اما نسبت به مهرالمسمی» اگر ولی سفیه تأیید نکندء پیامدی ندارد و باید مهرالمشل تعیین شود (شمس, دکترعبداشه, ادله اثبات دعواء ص۱۹۷) ۴.به موجب ماده ۱۲۶۲ ق.م. « اقرار کننده باید... قاصد.. باشد بنابراین اقرار.. غیر قاصد... موثر نیست ». با این همه لازم نیست اقرار کننده قصد ایجاد پيامد حقوقی را داشته باشد. بنابراین؛ اگر شخصی بگوید « شیشه را من شکسته ام » اقرار است. حتی اگر آن شخص قصد نداشته باشد که مسئول خسارت ناشی از آن بشود. ( همان ) ش۵به موجب ماده ۱۲۷۸ ق.م. « اقرار هر کس فقط نسبت به خود شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد ». پنابراین اقرار شخص نسبت به وارث او نیز نافذ است. پس اگر شخص اقرار به مالکیت شخصی بر مالی که در تصرف داشته بنماید, اقرا مزبور پس از فوت او علیه وارئان نیز نافذ است ؛ پس مقرله می‌تواند به استناد اقرار مزبور» پس از فوت مقر علیه وارثان» مالکیت خود نسبت به مال را در دادگاه اثبات نماید. روشن است که اقرار هر یک از واران, علیه وراث دیگر پیامدی ندارد. افزون بر آن» اقرار شخص نسبت به منتقل الیه نیز نافذ است. بنابراین هرگاه متصرف مأل, به وجود حقی بر آن مال, برای غیرء اقرار نماید و سپس مال رابه دیگری بفروشد و به تصرف وی بدهد اقرار باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۴۱ مزبور علیه خریدار نیز نافذ است و بنابراین در دعوایی که مقرله علیه خریدار اقامه و حق را مطالبه می‌نماید. می‌تواند برای اثبات وجود آن حق» به اقرار فروشنده استناد نماید ( البته در صورتی که متصرفء» سبب مالکیت خود را خرید ملک از مقرله اعلام کند ) ( همان» ص ۲۰۵ ) در مورد نفوذ اقرار ولی قهری نسبت به مولی علیه اتفاق نظر وجود ندارد. ۷ در بخش آنتهایی این ماده مقرر شده است که در اقرار شفاهیء ذی نفع می‌تواند از دادگاه بخواهد که اقرار فرد در صورت مجلس قید شود. ولیء باید گفت که ماده ۲ مقرر می‌دارد که در موارد زیر عین اظهارات طرفهای دعوا باید نوشته شود: (الف) -هنگامی که بیان یکی از آنما مشتمل بر اقرار باشد. به نظر می‌رسد که این دو ماده با یکدیگر در تعارض اند. زیراء مطابق ماده ۰۱۰۲ تکلیف دادگاه است که در صورت اقرار یکی از طرفهاء ین اظهارات وی را بنویسید. ولی, ماده ۲۰۴ مقرر داشته که در صورت درخواست طرفی که می‌خواهد از اقرار استفاده کندء دادگاه باید آن را در صورت مجلس قید کند. شاید این تعارض ظاهری را بتوان این گونه حل کرد که تکلیف دادگاه در بند ۱ ماده ۱۰۲ با توجه به ماده ۲۰۴ در صورت درخواست شخصی که می‌خواهد از اقرار استفاده کندء ایجاد می‌شود. بدین ترتیب» باید گفت که میان اين دو ماده تعارضی وجود ندارد. برای تأیید این نظرء بنگرید به: زراعت, عباس؛ ۲ ققا قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی پیشین؛ ص ۴۰۵). (حیاتی. دکترعلی عباس, | ۱۰مقایسه ی مواد ۱۲۸۲ و ۱۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی, | مدنی نشان می‌دهد که اقرار مقید و ص۳۶۰و۳۶۱) موصوف درخور تجزیه نبوده و اقرار مرکب ۸ ماده ۱۲۸۰ ق.م اقرار کتبی را در حکم | که دارای دو جز مختلف الاثر باشد. درخور اقرار شفاهی می‌داند تجزیه می‌باشد. *باتوجه به این ماده مقرله نمی تواند وصف | ۱۱.اقرار خارج از دادگاه می‌تواند شفاهی و قید [خبار مقر را از آن جدا کرده و تنها | باشد. اقرار واقعه ای حقوقی است و بنابراین اصل اخبار او را بپذیرد. زیرا هر چیزی که علی القاعده با هر دلیلی درخور اثبات است. موصوف به صفتی باشد ( یعنی موصوف و | بااين همه, به موجب ماده ۱۲۷۹ ق.م. « صفت ؛ مانند « خودروی معیوب > خواهان | اقرار شفاهی خارج از محکمه را در صورتی نزد من است ) و نیز هرچه مقیّد به قیدی | می‌توان با شهادت شهود اثبات کرد که اصل باشد. یعنی مقیّد و قید ؛ مانند « خودرو » را | دعوا به شهادت شهود درخور اثبات باشد یا « برای استفاده » به امانت گرفتم ) پیکر | ادله و قراینی بر وقوع اقرار موجود باشد ». واحدی را تشکیل می‌دهد و نمی توان | قلمرو این ماده در زمان حکومت مواد ۱۳۰۶ موصوف را از صفت و قید را از مقید جدا | و قانون مدنی» در اثبات اقرار شفاهی خارج نمود ؛ بنابراین مقرله یا باید اقرارموصوف و | و دادگاه چشم گیر بود اما از سال ۱۳۶۱ که مقیدرا به همان نحو بپذیرد ودرخواست | مواد مزبور نسخ گردید. در نتیجه جز در مواردی خود بیاورد. برای نمونه | شهادت شهود اثبات نمایند. ) ؛ مانند اینکه مقر بگوید «مال را به صفت ) آن را نپذیرد ؛ ولی می‌تواند با ارائه | او صلح کرده ام » اما مقرله بگوید « مال را ی دلیل, عد صحت صفت ( معیوب بودن ) | به من هبه کرده است . را آثبات کند. ( شمس, دکترعبداله, ادله | ۱۳.اقرار صغیر میز در امور غیر مالی و نیز در اثبات دعواء ص۲۰۸ ) امور مالی که به آذن ولی انجام می‌دهد کارایی دارد. اقرار سفیه در امور مالی ناکارا ( غیر موثر )» اما در غیر مالی ( مانند طلاق و نکاح و نسب ) کارایی دارده هرچند دارای پیامدهای مالی باشد. بنابراین هرگاه سفیه به رابطه ی زوجیت با مهریه ی معینی اقرار نماید» اقرار او نسبت به زوجیت کارا ( موثر اما نسبت به مهرالمسمی؛ « اقرار کننده باید... قاصد.. باشد بنابراین اقرار... غیر قاصد... موثر نیست ». با این همه لازم نیست اقرار کننده قصد ایجاد پيامد حقوقی را داشته باشد. بنابراین» اگر شخصی بگوید « شیشه را من شکسته ام » اقرار است., مسئول خسارت ناشی از آن بشود. ۵به موجب ماده ۱۲۷۸ ق.م. « اقرار هر کس فقط نسبت به خود شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد >. پنابراین اقرار شخص نسبت به وارث او نیز ناقذ است. پس اگر شخص اقرار به مالکیت شخصی بر مالی که در تصرف داشته بنماید, اقرا مزبور پس از فوت او علیه وارئان نیز نافذ است ؛ پس مقرله می‌تواند به استناد اقرار مزبورء پس از فوت مقرء علیه وارئان, مالکیت خود نسبت به مال را در دادگاه اثبات نماید. روشن است که اقرار هر یک از وارئان» علیه وراث دیگر پیامدی ندارد. افزون بر آن. اقرار شخص نسبت به باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۴۳ منتقل الیه نیز نافذ است. بنابراین هرگاه متصرف مالء به وجود حقی بر آن مال, برای غیرء اقرار نماید و سپس مال رابه دیگری بفروشد و به تصرف وی بدهد اقرار مزبور علیه خریدار نیز نافذ است و بنابراین در دعوایی که مقرله علیه خریدار اقامه و حق را مطالبه می‌نماید. ۷سام اقرار به اعتبار نقش آن در دعاوی شامل اقرار قاطع دعوا و اقرار غیر قاطع دعوا میباشد. هر آقراری که به طور مستقیم نسبت به خواسته, صورت بگیرد و قطع کننده دعوا به طور کلی و یا جزئی باشد به دعوا در آن قسمت خاتمه می‌دهد که اقرار قاطع دعوا محسوب می‌شود و اگر اقرار به طور غیر مستقیم دلیل و مستند حکم قرار بگیرد اقرار قاطع نخواهد بود و به عبارت دیگر اگر اقرار نسبت به اسباب حکم صورت گیرد و نه خود حکم این اقرار غیر قاطع دعواست. (همان) برخلاف اقرار مقید قابل تجزیه است و ۹قرار ساده: اقرار ساده اقراری است که | مقرله می‌تواند از جز اول آن به نفع خودش وابسته به قید یا وصف و یا اخبار دیگری | سود ببرد و اثبات جز دوم آن را به عهده نباشد و چنین اقراری متضمن پذیرش تمام | مدعی آن بگذارد و به تعبیر ماده ۱۲۸۳ ادعای طرف یا بخشی از آن است. (همان) ‏ | ق.م. دو جز اقرار مرکب مختلف الاشر ۰قرار مقید ( موصوف ): اقراری است که | می‌باشد. در صورتی که این دو جز مختلف متضمن پذیرش تمام ادعای طرف يا بخشی | الاثر ارتباط تام بایکدیگر داشته باشند به از آن با قید و وصفی غیر از آنچجه مدعی | نحوی که بخش ادعا به طور کلی در ابراز داشته می‌باشد به عنوان مشال اگر ‏ | صورت پذیرش, دافع اثر از اقرار باشد همانند خواهان ادعای امانت بودن مالی رانزد | زمانی که پس از انجّام معامله ادعای اقاله خوانده بنماید و استرداد آن را خواستار شود | آن نماید یا با پذیرش قرض گرفتن, مدعی و خوانده اخذ آن مال را بپذیرد لیکن آن را | رد آن شود می‌توان برای اثبات اخبار در مقابل وجوهی که به خواهان پرداخته | متضمن ادعا در همان دعوا متوسل به بداند چنین اقراری مقید قلمداد می‌شود. | سوگند شد درحالی که اگر این ادعا با اقرار مانند ماده ۱۲۸۲ ق.م. و اقرار مقید اخبار | ارتباط تام نداشته باشد طرح آن منوط به: واحدی است و نمی توان آن را مورد تجزیه | طرح دعوای مستقلی است که در آن دعوا قرار داد و خواهان نمی تواند آن را تجزیه | قابل رسیدگی نیست ( همان ص ۶۶). کرده و قسمتی را که خود او منکر است ( ۲۳ات اقرار نوعی دلالت عقلی است چرا وصف ) جدا نموده و اصل اخبار که به نفع | که معمولاً افراد عاقل به دروغ علیه خویش اوست مورد استفاده قرار دهد. البته باید بین | اخباری به نفع غیر و به ضرر خود نمی کنند. اقرار و قید فاصله نیفتد در غیر آن صورت | به همین دلیل گفته می‌شود اقرار العقلا علی اقرار بدون آن قید پذیرفته می‌شود زیرا ! انفسهم جایز. بنابراین اقرار مجنون دائمی چنین قیدی انگار اقرار پیشین محسوب | کلا باطل است ولی اقرار مجنون ادواری می‌شود. (همان) فقط در زمان افاقه نافذ است و اقرار مجنون ۱قرار مرکب: یعنی اقراری که مرکب از | ادواری در صورتی منشأً اثر قرار میگیرد که دو جز مستقل می‌باشد. یعضی ترکیبی از دو | مربوط به عمل يا واقعه ای ی باشد که در اخبار که یکی اقرار است و دیگری ادعا و | زمان افاقه روی داده باشد ( همان, ص ۶۹ می‌توان آنها را از هم تجزیه کرد. اخبار اول» | 4