نظم آدم پیرمحمدی — ص 36 تا 40

آن» خوانده محل اقامت خود را تغییر دهد تأثیری در صلاحیت دادگاهی که در تاریخ مزبور صالح بوده» نخواهد داشت.دادخواست مزبور حتی گر ناقص تقدیم شده باشد. چنانچه در مهلت مقرر کامل شود دارای همان اثر است.تغییر قلمرو دادگاه» پس از تقدیم دادخواست نیز موجب نمی شود که دادگاه صلاحیت خود را نسبث به دعاوی پیشین از دست بدهد.پس از تقدیم دادخواست به مرجع صالح تا پیش از صدور حکم, ممکن است قانونگ‌ذار, دعوای مطروحه را از صلاحیت ذاتی مرجع مزبور خارج نموده و در صلاحیت مرجع دیگری قرار دهد. در اینجا با توجه به اینکه ادامه رسیدگی در مرجع مزبور که ذاتا غیر صالح شده, خلاف قواعد آمره می‌باشدء چنین مرجعی باید با صدور قرار عدم صلاحیت, پرونده را به مرجعی که سپس صالح اعلام شده» بفرستد مگر اینکه قانونگذار خلاف آن را پیش بینی نماید.در هر حال اگر چه نص مزبور مناط صلاحیت (دادگاه) را تاریخ تقدیم دادخواست اعلام نموده اما اين قاعده به تمامی مراجع قضاوتی قابل تسری است. باب اول: در صلاحیت دادگاه ها 8 ۴۵ ( شمس, عبداله, پیشین؛ چ۱, ص۴۰۸) ۷.قضات مجاز نیستند در متن آرا صادره از جائی می‌توان از علائم اختصاری استفاده کرد که قبلاً معرفی شده باشد. ثانیأً این علائم از ناحیه عوام یعنی اشخاص مخاطب (موحدیان, غلامرضاء آیین دادرسی و اجرای احکام. ص۱۴ همماده ۱۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری: « در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی يا سببی تا درجه ۳ از طبقه ۲ داشته باشدء مستقیماً یا با واسطه ( وکیل دیگری به خود معرفی کند ) از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس» ممنوع است. »بنابراین در چنین مواردی نمی توان قرار امتناع از رسیدگی صادر کرد بلکه وکالت وکیل در شعبه مربوط پذیرفته نمی شود. (موحدیان؛ غلامرضاء آیین دادرسی و اجرای ۶ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نظ ماده ۲۷ - در صورتی که دادگاه رسیدگی صدور قرار عدم صلاحیت, پرونده را به د مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نیب ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدید | خواهد بود. ۲دعاوی حقوقی که در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد ؛ مربوط به موضوعاتی است که در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد. لذا اگر موضوعی در صلاحیت مراجع اختصاصی یا خاص مثل دادگاه خاواده یا نظامی یا ویژه روحانیت یا غیره قرار گرفته باشد به هیچ وجه در شورای حل اختلاف قابل طرح نمی باشد حتی اگر به لحاظ نصاب در صلاحیت شورا باشد. مثلاً مطالبه نفقه یا مهریه نباید در شورا مطرح شود هرچند در حال حاضر این دعاوی بر خلاف قانون در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود. چون مرجع طرح این دعاوی دادگاه م حقوقی کنونی ادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه بت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر ظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو یاد شده, دیوان عالی کشور می‌باشد. خانواده می‌باشد نه دادگاه عمومی. (موحدیان, غلامرضاء آیین دادرسی و اجرای ۳آیا اختلاف در صلاحیت» بین شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی متصور هست یا خیر ؟ طبق قانون شورای حل اختلاف « در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی ( دادگاه یا دادسرا ) نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است » این مطلب از ماده ۳۰ ق.آدم نیز قابل استفاده می‌باشد. به این شرح: « هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و با دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد. نظر مرجع عالی لازم الاتباع است. » (همان) صلاحیت شورای حل اختلاف باشد ولی در بین دعوای اصلیء دعوای تقابل مطرح می‌شود که نصابش از نصاب شورا بالاتر است. در این صورت تکلیف چیست ؟طبتی قانون شورای حل اختلاف: « در موردی که دعوای طاری يا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشدء رسیدگی به ماده ۲۸ - هر گاه بین دادگاه‌های عمومی. مراجع پیش‌بینی شده در قانون کار و مراجع ثبتی نمونه‌هایی از این مراجع هستند. لازم به ذکر است که به نظر می‌رسد اصطلاح مراجع غیر قضائی به کار برده شده در ماده ۲۸ ق.ادم همان مراجع غیر وابسته به دادگستری می‌باشد. ۲. مواردی که دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌کند.( م۲۷ و ۲۸و ۳۰ ق.ا.د. م): الف.اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حوزه‌ی قضایی از دو استان: [همین که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حوزه قضایی از دو استان باشند دیگر نیازی به بررسی هم عرض یا غیر هم عرض بودن دادگاه‌ها نیست و حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.( الف-دادگاه هم عرض: اختلاف بین عمومی و عمومی- انقلاب با انقلاب... ب- دادگاه غیر هم عرض: اختلاف باب اول: در صلاحیت دادگاه ها 3 ۴۷ هر دو دعوا در مرجع قضانی صالح به عمل خواهد آمد. » لذا به هر دو دعوا در دادگاه رسیدگی خواهد شد. (همان) نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف ۰ ام از عمومی, نظامی و انقلاب به سلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند. سور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی م الاتباع می‌باشد. بین عمومی و انقلاب- نظامی با عمومی..)] ب: اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های مختلف از حوزه قضایی یک استان: (در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حوزه‌های قضایی یک استان باشد باید هم عرض يا غیر هم عرض بودن بررسی شود چراکه فقط در حالت غیر هم عرض بودن دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف است و در حالت هم عرض بودن؛ دادگاه تجدیدنظر استانء مرجع حل اختلاف می‌باشد.) ج.اختلاف در صلاحیت بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان؛ ۳ در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله‌ی دیوان عالی کشور به عمل می‌آید. مراجع پیش‌بینی شده در قانون کار) از خود | ‎.٩‏ دیوان عالی کشورء در رأی وحدت رویه نفی صلاحیت نمایند. از ارسال مستقیم ای حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه پرونده به مرجعی که صالح تشخیص داده, کیفری استان و دادگاه اطفال از یک استان ممنوع بوده و می‌بایست آن را برای تعیین | را نیز در صلاحیت دیوان عالی کشور اعلام مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال ۱ نموده است. نماید. (ماده ۲۸ قی دم و ماده ۱۶ قانون ۰یا لازم الاجرا شدن ق.ج.ح.خ.» مصوب اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و رأی ۹۱ چون دادگاه خانواده مرجمصی وحدت رویه شماره ۰ مورخ ۳/۱/۱۹( اختصاصی به شمار می‌رود. در صورت ۵ با توجه به اطلاق ماده ی ۲۷ ق.ا.دم و | اختلاف در صلاحیت بین این دادگاه و مفهوم تبصره ذیل آن و نیز نحوه انشاء ماده | دادگاه عمومی و یا سایر دادگاه‌های ۸ باید نظر داد که مرجع حل اختلاف در اختصاصی» حل اختلاف با دیوان عالی صلاحیت محلی بین دادگاه‌های انقلاب یک | کشور است. حوزه استان نیز دادگاه تجدید نظر همان | ۱۱.چنانچه بین دیوان عدالت آداری از یک استان است..... جچ۰۱ آن با دیوان عالی کشور است. ص۵۱ .این احتمال وجود دارد که دادگاه مصلاحیت مراجع قضایی نسبت به مراجع | عمومی» انقلاب و یا نظامی در رسیدگی به اداری و بالعکس, صلاحیت ذاتی است. دعوا یا امری که در آن مطرح گردیده با صلاحیت مراجع حقوقی نسبت به مراجع | اعتقاد به صلاحیت مراجع غیر دادگستری از کیفری نیز ذاتی شمرده می‌شود.؛ نظر خود نفی صلاحیت نمایند. در این صورت به مخالف نیز می‌تواند قابل دفاع باشد. ( موجب ماده ۲۸ ق.آ.دم. و ماده ۱۶ شمس. عبدالله, پیشین. 0 ص‌ 363) ق.اءپ.ق.د.» از ارسال مستقیم پرونده به ۷.صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دادگاه مرجعی که صالح تشخیص داده اند. ممنوع تجدید نظر استان و بالعکس, ذاتی می‌باشد. ‏ | بوده و باید آن را برای تعیین مرجع صالح به باب اول: در صلاحیت دادگاه ها 58 ۴۹ مزبورء در رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ | ( یک يا دو ) با دادگاه تجدید نظر استان مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ هیئشت عمومی دیوان | متصور نمی باشد. عالی کشور تأیید شده است. ۵در صورت اختلاف در صلاحیت بین ۲ فرستادن پرونده به دیوان عالی کشورء | دیوان عدالت اداری و هریک از مراجع برای تعیین مرجع صالح, چنانچه دادگاه‌های | اختصاصی و بدوی اداری, نظر دیوان عدالت مزبور و مراجع غیر دادگستری هم زمان به | اداری در خصوص صلاحییت لازم الاتباع امر واحدی رسیدگی نمایند الزامی است. است. ۳۴ اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی ماده ۲۹ - رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور خارج از نوبت خواهد بود. ۱.چنانچه برای دادگاههای واقع در حوزه | رسیدگی باشد دادگاه می‌بایست به جای قرار جغرافیایی یک کشورخاص قرار عدم | عدم صلاحیت. اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت صادر شده باشد با فرض آنکه | استماع دعوانماید دادگاه کشوری دیگر دارای صلاحیت ماده ۳۰ - هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان و یا دادگاه تجدید نظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب موردء نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.