نظم آدم پیرمحمدی — ص 376 تا 380

باید آن را اساس تطبیق قرار دهد. (همان, ص ۳ با توجه به مفهوم ماده ۲۲۳ ق.ا.د.م محتویات و مندرجات سندعادی که در تعرض نشده باشد در دعوای دیگر می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد و به درخواست ذی نفع» دادگاه باید پروند ی آن را مطالبه نماید. محتویات و مندرجات آن می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد. افزون بر آن؛ زیر اصل بر اصالت آن است. به هر روی» می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد. (همان. ص۱۳۸) شاگر چه در قانون جدید تصریح نشده» اما « خطوط یا امضای اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی » را می‌توان در زمره ی اسنادی قرار داد که می‌توانند اساس تطبیق باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۸۵ قرار گیرند ( مانند خط یا امضا کارمند دولت در درخواست مرخصی او ). (همان» ص۱۳۸) ۶خط. مهرء امضا یا اثر انگشتی که در برگ‌های راجع به دعاوی در دادگاه تنظیم شده نیز اگرچه در قانون جدید تصریح نشده» اما می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد. دادگاه می‌تواند همین بخشی را اساس تطبیق قرار دهد. مورد انکار قرا از دادگاه درخواست می‌نماید چکی را که ادعا می‌نماید منتسب الیه ( انکار کننده ) امضا نموده» اساس تطبیق قرار گیرد تا چک تطبیق داده شود ؛ آیا دادگاه می‌تواند چنین سندی را اساس تطبیق قرار دهد ؟ آن را پذیرفته باشد ( برای نمونه» خود او در دعوایی. به آن استناد کرده باشد ) و یا با اساس تطبیق قرار گرفتن آن صریحاً یا تلویحاً موافقت نماید.. زیراء در اين ماده فقط به اسناد عادی آشاره شده است. ( مهاجری, علی؛ پیشین؛ ام حقوقی کنونی ار لحن ماده ۲۲۳ ق.اً.د.م. چنین بر اساس تطبیق قرار داد. ولی» به نظر می‌رسد که گذشته از ادعای انتسابء دلیل دیگری ( مانند اقرار قبلی طرف دیگر) نیز باید آن را تأیید کند و اصالت مبنای تطبیق را مسلم جلوه دهد؛ پیشین؛ ۴ « مطابق ماده ۳۹۳ ق.ا.دم. برگ‌های مأمور جز اسناد رسمی برای اساس تطبیق قرار داد.» (ش,۴۳۳۲ م. ۱۳۱۹/۱۱/۱۹ شعبه سوم دع. ک). ماده ۲۲۶ -می توان کسی را که خط یا ما به او نسبت داده شده استء اگر در حال < انگشت يا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم انگشت يا تصدیق مهر می‌تواند قرینه ص در ارتباط با این ماذه نکاتی باید مورد بررسی قرار گیرد. نخست اینکه علت تصریح#اگر در حال حیات باشد»چیست؟ آیا قانونگذار نگران دعوت از مرده بوده که آن را منع کرده است؟ همین نکته در ماذه ۸ی.ق. نیز وجود داشت. اگر پانسخ منفی است پس باید علت تصریح اين امر در مواذ مزبور را جست‌وجو نمود. باید پذیرفت که این تصریح در ارتباط با ضمانت اجرای حکم مقرر در این ماه است. بدین معنا که هرگاه شخصی که خط یاامضایا مهریااثر انگشت منتسب به او است. علی‌الرغم دعوت دادگاه» از حضور خودداری نماید و یا حاضر شود اما از کتابت یا... خودداری نماید. بنابراین اگر منتسب‌الیه در حال حیات نباشد, چون دعوت او منتفضی است. ش. برای استکتاب با اخذ ار حضور یا امتناع او از کتابست یا زدن مت تلقی شود. حضور باید به گونه‌ی درست به منتسب‌الیه ابلاغ شود؛ امّا تفاوتی بین ابلاغ واقصی و ابلاغ قانونی وجود ندارد. از سوی دیگر عذر موجّه منتسب‌الیه در عدم حضورء مانع اعمال ضمانت اجرا می‌شود و جلسه‌باید تجدید شود. اما مهم‌تر از همه اینکه منتسب‌الیه خود باید از اصحاب ذی‌ربط دعوا باشد؛ در اینجا نیز با همان استدلال باید پذیرفت که ضمانت اجرای مقرر در ماذّه در صورتی قابل اعمال است که شخص دعوت شده از اصحاب ذی‌ربط دعوا باشد. از سوی دیگر این شخص از اجرای دستور دادگاه مبنی بر نوشتن متنی که دادگاه تعیین می‌نماید و یا حسب مورد امضا کردن ۸ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نة دستور دادگاه مبنی بر نوشتن متنی که دادگاه تعیین می نماید و یا حسب مورد امضا و یا انگشت زدن خودداری کند. نص مزبور «امتناع از..تصدیق مهر» را نیز در ردیف خودداری از کتابت و آنگشت زدن قرار داده است؛ اما باید پذیرفت که منظورء خودداری مطلق شخص می‌باشدبدین معنا که از تصدیق یا عدم تصدیق مهر خودداری کند؛ زیر منطقی نمی‌باشد مهری که اصالت آن از ابتدا مورد تعرض قرار گرفته به علّت« عدم تصدیق آن » در جلسه‌ی استکتاب. اصیل شمرده شود.(همان, ش. ۳۳۹ ۳.قانونگذار حضور نیافتن و یا خودداری از کتابت یا... پاسخ مثبت است زیرا شیارهای آن در شرایط عادی بدون تغییر باقی می‌ماند. در مورد خط و به ویژه امضاء به علّت امکان تغییر دادن آنها نمی‌توان به گونه‌ی مطلق پاسخ مثبت داد. دادگاه پدر وی را برای استکتاب دعوت می‌کند. ولی. وی حضور نمی یابد. تبانی پدر و پسر عقیم خواهند ماند.( مهاجری,» علی؛ پیشین؛ ج۰۲ ص۱۳۹) همتن این ماده به گونه ای تنظیم شده که می‌گیرد؛ یعنی» اگر خط يا امضا يا اثرانگشت به شخص ثالغی نسبت داده شده و او در قید حیات باشد. مطابق اين ماده امکان دعوت او برای استکتاب وجود دارد. ولی» این نظر نیز وجود دارد که خودداری وی از حضور یا باب سوم: دادرسی نخستین ۳۸۹ که خط و امضا به او نسبت داده شده است.» | برای استکتاب دعوت گردد نه شخص خارج خوانده دعوا باشدء نه شخص بیرون از دعوا. | از دعوا.» (ش.۳۵۳ م. ۱۳۲۷/۶/۳ شسعبه (همان) ششم د.ع. ک). ۶ « امتناع از حضور برای استکتاب وقتی ممکن است از قراین اصالت شمرده شود که ماده ۲۲۵ - اگر اوراق و نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری‌هایا بانکهایا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشدبرابر مقررات ماده ( ۲۱۲) آنها را به محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشسته باشد به موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌هاء اوراق و مدارک یاد شده قرار دارد. تطبیق بعمل آورد. ( ماده ۲۹۰ ق.ا.د.م.) ماده ۲۲۹ - دادگاه موظف است در صورت ضرورت. ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت پلیس بین الملل, هنگام اعلام نظر به دادگاه آرجاع کنندهء باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص باد شده از جهت مسوولیت و نیز موارد رد در حکم کارشناس رسمی می‌باشد. در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشدء ری قطعی کیفری نسبت به اصالت يا جعلیت سندء برای دادگاه متبع خواهد بود. هر گاه در ضمن رسیدگی, دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.