دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 421 تا 425
⚠
۰ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نخ
در محل دیگری اجرا شود ؛ ماده ۲۴۹ ق.ج. این را می‌رساند. قرا تحقیق محلی نیز باید
در روز غیر تعطیل اجرا شود ؛ اگرچه یک
رأی یافت شد که اجرای آن در روز تعطیل
را تخلف ندانسته است. ضمانت اجراهای
نگهداری نظم در جلسه ی دادرسی در
دادگاهء جلسه ی اجرای قرار تحقیق محلی و
معاینه ی محل را در بر نمی گیرد. متصدی
ماده ۲۵۰ - اجرای قرار معاینه محل با ت<
دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آ
طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که م<
دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از داد گ
ری دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی بان
مذکور توسط شخص قاضی صادر کننده را
دادگاه باشد. (ماده ۳۵۶ ق..۵.م.). دادرسی که اجرای قرار تحقیق محلی با
معاینه محل به او آرجاع می‌شود مکلف به
پذیرش آن است
۲ هر گاه محل اجرای قرار اماکن خصوصی
باشد و در اجرای قرار معاینه محل ممانعتی
ایجاد شود. در حدود مقررات. قرار اجرا
می‌شود؛ بدین ترتیب که مأمور مجری قرار
که قاضی است. می‌تواند. حسب مورد از
نیروی انتظامی و یا اگر مکان نظامی باشد
از مأموران دژبانی کمک بخواهد. ۳ با توجه به مقررات ماده ۲۵۰ قانون
در امور مدنی مشخص می‌شود اجراً معاینه
قاضی دادگاه صورت می‌گیرد ممکن است
ام حقوقی کنونی
اجرای این قرارها صورت جلسه تنظیم
( اگر حاضر باشند ) می‌رساند ( ماده ۲۵۱
ق.ج. ) پس از اجرای قرار تحقیق محلی نیزء
تشکیل جلسه ی دادرسی الزامی نیست. وقت و محل تحقیقات باید از قبل به
ل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد. ۸ محل درخواست نماید مگر اینکه مبنای
د که در این صورت باید اجرای قرارهای
ای صورت گیرد یا گزارش مورد وئوق
آين وظیفه توسط یکی از دادرسان دادگاه یا
قاضی تحقیق به عمل آید و مدیران دفاتر
نمی توانند این امر را تصدی نمایند. همچنین در صورت ارجاع به دادرس علی
البدل یا قاضی تحقیق آنان حق استنکاف
ندارزنتد.» ( ش. ۷/۳۱۳۰ م. ۱۳۸۰/۲/۱۰
ا.ح.ق.
ق). ۴قرار تحقیق محلی نیز در محل, اجرا
می‌شود. اگرچه می‌توان انگاشت که قرار
مزبور تنها در دعاوی راجع به اموال غیر
منقول ( برای نمونه دعوای خلع یدء اجرت
المثل, تصرف عدوانی, مزاحمت, ممانست از
حق, خسارت وارده به اموال غیر منقول )
صادر می‌شود. اما می‌توان آن را در سایر
دعاوی [۱ مانند دعاوی خانوادگی وحتی
باب سوم: دادرسی نخستین ۴۳۱
دعوای خسارات به اموال منقول ) نیز صادر | ی دادرسی به مفهوم اعم شمرده می‌شود
نمود. به هر روی» وقّت و محل تحقیقات ۲ باید فاصله ی قانونی بین ابلاغ و روز اجرا
باید از پیش به طرفین ابلاغ شود چون | رعایت شود. ۱.در صورت عدم امضای مطلعان, از آنجا | ۲.«معاینه محل بدون تنظیم صورت جلسه
که اعتبار قرار تحقیق محلی در حکم اماره | تخلف است. » ( ش. ۲۷۵ م. ۱۳۱۸/۴/۱۳
است.ء این آماره ارزش نداشته و دادرس به | م.ع.ا.
ق)
چنین قراری ترتیب آثر نخواهد داد. ماده ۲۵۲ - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشسخاص یاد شده در ماده قبل به
نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هر یک از طرفین می‌تواند مطلعین
طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه. رد نماید. ماده ۲۵۳ - طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل
معرفی و به گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که
اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین می‌رساند. ماده ۲۵۶- عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و
تحقیقات محلی نخواهد بود. ۱.اگر طرفهای دعوا یا یکی از آنان از وقت | موجب ماده فوق« عدم حضور یکی از
اجرای قرار آگاه نباشد. قرار اجرا نخواهد شد. | اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه ی
۲ عدم حضور یکی از طرفین در صورتی | محل و تحقیقات محلی نخواهد بود ». این
مانع اجرای تحقیقات محلی نخواهد بود که | ماده می‌رساند که دست کم یکی از اصحاب
طرف دیگر برای اجرای قرار حاضر باشد.» ( دعوا باید حاضر باشد تا قرار اجرا شود.ء اما
ش. ۱۴۷ م. ۱۳۲۶/۱/۲۵ شعبه سوم | چون صدور قرار رأساً نیز مجاز است. اگر
د.ع.
ک). حضورء شرط اجرای قرار دانسته شود. ۲پرسش مطرح این است که آیا حضور | طرفین خواهند توانست اجرای قراری را که
نیافتن اصحاب دعوا در محل تحقیقات | رأساً صادر می‌شود. در عمل با مانع روبه رو
می‌تواند جلوی اجرای قرار را بگیرد ؟ به | نموده و حکم قانون را ناکارا نمایند. از سوی
۲ لق قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
دیگر چون در تحقیق محلی لازم نیست | اصحاب دعواء اگر وقت اجرای آن صحیحاً
آگاهانی که از آنها تحقیق می‌شود مشخص | ابلاغ و وسیله ی اجرای آن فراهم شده
گردند, حضور نیافتن اصحاب دعوا نمی | باشدء امکان پذیر است. زیرا مأمور مجری قرار در محل حاضر
شده و از اهالی تحقیق می‌نماید. بنابراین
اجرای قرار تحقیق محلی نیز بدون حضور
ماده ۲۵۵ - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارت قضایی محسوب
می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مور در آن باشد. ماده ۲۵۹ -عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط
متقاضی, موجب خروج آن از اعداد دلایل وی می‌باشد. و اهر اجرای قرار مذکور را
دادگاه لازم بداند تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوی و در مرحله
تجدیدنظر با تجدیدنظر خواه می‌باشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله,
اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رأی نماید دادخواست
بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدید نظر خواهی متوقف. ولی مانع اجرای
حکم بدوی نخواهد بود.
مبحث شُشْم: رجوع به کارشناسی
ماده ۲۵۷ - دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار
ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه» موضوعی که نظر کارشناس
نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند. تعیین
می‌گردد. ۱.یکی از وسایلی که برای اثبات دعوا بکار | تخصص, علم و فن و اطلاعاتی که دارد. می‌رود. کارشناسی است. کارشناسی عبارت | می‌تواند به دادگاه در صدور حکم نزدیک به
است از اقدامی تحقیقی - علمی که بر | واقع کمک کند. مسئله کارشناسی از هنگام
اساس پیشینه‌های تجربی و اطلاعات علمی ارائه دادخواست تا صدور حکم ممکن است
و عملی و به طور موردی صورت می‌پذیرد. | مورد پیدا کند. کارشناس شخصی است که به مناسبت | پیشین؛ ص ۲۵۹). ۲قرار کارشناسی در زمره قرارهای اعدادی
و عدولی است؛ اعدادی بدین معنا که با
اجرای این قرارء پرونده آماده صدور رأی
می‌شو د و عدولی است از این جهت که اگر
دادرس به هر علتی خود را از نظر کارشناس
بی نیاز بداند» می‌تواند از آن عدول کند. ۳ در قرار ارجاع به کارشناسی مدتی که در
آن باید اظهار نظر شود تعیین می‌گردد. ولی
نظری که پس از آن داده می‌شود بی اعتبار
۴ تشخیص اینکه آیا موضوع دارای جنبه
فنی و تخصصی داشته با به کارشناس ارجاع
شود با دادگاه است اما تشخیص دادگاه در
خصوص وجود جنبه فنی و تخصصی
موضوع, در مرجع عالی» قابل ممیزی و
بازبینی می‌باشد؛ بدین معنا که اگر دادگاه
موضوعی را دارای جنبه فنی و تخصصی
دانسته و به کارشناس ارجاع کرده باشد.ء اما
مرجع عالی آن را از این جنبه تهی تشخیص
دهد, اگر مرجع تجدیدنظر است با چشم
پوشی از نظر کارشناس, رأی مقتضی صادر
و اگر دیوان عالی کشور است. رأی مستند
به نض
می‌نه
به ام
می‌با
اظهار
مورد:
کارش
عالی
شم
۵ قر
صور
پاک
قراره
نمی
۶ در
خاصر
هه
باش
موارد
معلود
عم
۷۵۷
۳ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظ
ماده ۲۵۸ -دادگاه باید کارشناس مورد وث
رشته مربوط به موضوع است. انتخاب نما
انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعدد کار
در صورت اختلاف نظرء نظر اکثریت ملاک
تبصره -اعتبار نظر اکثریت در صورتی اس
مساوی باشند. ۱در این باره که آیا شخص حقوقی نیز
می‌تواند به منزله کارشناس تعیین شود یا
خیرء باید گفت که قوانین موجود به
کارشناسی اشخاص حقیقی مربوط اند و
کانون کارشناسان نیز به همین منظور
استقلال دارد. ارجاع ندادن کارشناسی به
شخص حقوقی به معنای استفاده نکردن از
تجهیزات و امکانات و وسایل اسخاص
حقوقی مانند پزشکی قانونی یا ادراه
تشخیص هویت نیست. بسیاری از
متخصصان همین سازمانها عنوان کارشناس
رسمی در همان رشته را دارد و هنگامی که
پزشکی قانونی نیز نظر می‌دهد. پیشین. ص۲۶۳). ۲ در ماده ۲۲۶ امکان ارجاع تطبیق خطء
امضا و.... به « اداره تشخیص هویت و
پلیس بین الملل» پیش بینی شده است؛ اما
در عين حال» در سایر موارد. انتخاب شخص
حقوقی به عنوان کارشناس ممکن نیست. زیرا افزون بر آن که با روح مواد ۲۵۸ ۲۶۱
لم حقوقی کنونی
وق را ازبین کسانی که دارای صلاحیت در
+ و در صورت تعدد آنها, به قید قرعه
نسناسان» عده منتخبین باید فرد باشد تا
عمل قرار گیرد. ت که کارشناسان از نظر تخصص با هم
و.... مخالف است, با این مانع رو به رو است
که « کارشناس, منتخب. ۸۱۳۵۱ م. ۹ شعبه سوم د.ع.
ک)
۴ «....
۲ - رأی صادر از کارشناسان بایستی
در اثر مشاوره جمعی باشد و دادگاه نمی
تواند به رای دو نفر از کارشناسان که بدون
مداخله کارشناس سوم بوده ترتیب اثر
دهد.» (ش. ٩/۳۶۶ م. ۱۳۲۰/۹/۳۰ شعبه
سوم دع.
ک)
۵ « در موردی که قضیه به کارشناس
رجوع شده و فقط دو نفر از آنان حاضر و
اظهار عقیده نموده اند و حاکم دادگاه به
استناد عقیده آن دو نفر منضماً به دلایل
دیگر رأی داده تخلف است چه از آن جایی
که دادگاه امر را ارجاع به کارشناس کرده و
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.