نظم آدم پیرمحمدی — ص 426 تا 430

معلوم می‌شود که مدارک و دلایل موجود کافی برای اثبات دعوا و ختم رسیدگی نبوده و در نظرش جلب نظر کارشناس ضرورت داشته و چون دو نفر از کارشناسانی که در دادگاه حضور یافته اند با عدم حضور یک نفر دیگر حق رسیدگی به موضوع و اظهار نظر را نداشته اند نمی بایستی حاکم دادگاه به رسیدگی آن دو نفر ترتیب اثری داده باشد بلکه پا عدم حضور همه آن‌ها که اعم است از اين که هیچ کدام حاضر نشده و یا بعضی از آن‌ها حاضر نشده باشند می‌بایست به جای کسانی که حضورر نیافته اند اشخاص دیگری برای رسیدگی تعیین گردند. بنابراین عمل دادگاه که رأی دو نفر از کارشناسان را در صورتی که به طور قانونی جلسه رسیدگی آنان تشکیل نیافته منشأً اثر قرار داده بر خلاف دستور قانونی بوده و استناد به جهات و دلایل دیگر با سبق صدور قرار رجوع به کارشناس که کاشف از لزوم و ضرورت آن در نظر دادگاه بوده و حاکی است از اين که جهات دیگر را کافی برای اثبات دعوا و صدور رأی نمی دانسته رافع اشکال نخواهد بود.» ( ش. ۴ م ۱۳۱۸/۱۱/۱۴ معامق). ۶ « پس از انتخاب کارشناس رسمی و استعفای او از کارشناسی در صورتی که کارشناس دیگری نباشد دادگاه می‌تواند به انتخاب کارشناس غیر رسمی مبادرت نماید» (ش. ۳۹۱ م. ۱۳۲۶/۱/۲۹ شعبه ۸ د.ع. ک). باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۴۳۵ ۷ « قانون کارشناسان کلیه کارشناسان را اعم از رسمی و غیر رسمی مکلف به یاد کردن سوگند کرده است نهایت کارشناسان رسمی به موجب ماده ۵ قانون نام برده ( ماده ۱۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ) در موقعی که به سمت کارشناسی معین می‌شوند و بایستی راجع به کلیه آموری که به آنها محول می‌شود ارجاع می‌گردد ملزم به سوگند یاد کردن می‌باشند.» ( ش. ۷۳۳ م. ۱۳۲۴/۶/۱۸ شعبه ۴ دع. ک) ۸ « با توجه به ماده ۲۹ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ در موضوع سول که به نظریه کارشناس رسمی منتخب اعتراض شده و انتخاب هیأت کارشناسان از بین کارشناسان رسمی در محل مقدور نباشد دادگاه هم می‌تواند از خبرگان محلی استفاده نماید و هم از کارشناسان رسمی خارج از به دادگاهی که کارشناس رسمی در حوزه آن است محول نماید که این در صورتی است که انجام کارشناسی در خارج از حوزه دادگاه مرجع رسیدگی مقدور باشد مانند اظهار نظر در خصوص خط و امضاء و در صورتی که اظهار نظر مقدور نباشد مانند تعیین اجرت المثل زمین و خانه و غیره ممکن است کارشناس رسمی از حوزه قضایی دیگر انتخاب و دعوت گردد.» (ش.۷/۸۶۵۵ م. ۱۳۷۲/۱۲/۱۰ اح.ق. ق). ۶ لآ قانون آیین دادرسی مدنی در نظ ماده ۲۵۹ - ایداع دستمزد کارشناس به ع یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکن می‌شود.هر گاه قرار کارشناسی به نظر داد کارشناسی انشاء رأی نمایدء پرداخت دست خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده ت درمرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کار نماید» دادخواست ابطال می‌گردد و اگر ۱ خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی ۱.این پرسش مطرح است که اگر پیش از ارجاع امر به کارشناس درخواست سوگند نشده باشد و دادگاه با عدم پرداخت دستمزد کارشناسی رو به رو شودء آیا باید قرار ابطال دادخواست را صادر کند یا اینکه به خواهان اعلام کند که چون دستمزد کارشناس پرداخت نشده فقط می‌تواند خوانده را سوگند دهد. در پاسخ باید گفت که با توجه به دلالت ماده ۱۲۳۵۸ ق.م. که سوگند را یکی از دلایل اثبات دعوا دانسته و با توجه به دلالت بند ۶ ماده ۵۱ همین قانون مبنی بر اینکه ذکر دلایل اثبات دعوا در دادخواست ضروری است و با توجه به ماده ۲۷۰ همین قانون که ادای سوگند را متوقف بر درخواست طرف دانسته است. تا هنگامی که چنین درخواستی به عمل نيامده است. دادگاه تکلیفی به اعلام به خواهان ندارد. و از آنجا که بدون درخواست امکان سوگند نیست, در فرض مورد پرسش, با سوگند نیز نمی توان حکم را صادر کرد و به صرف عدم پرداخت دستمزد کارشناس, دادگاه باید م حقوقی کنونی هده متقاضی است و هر گاه ظرف مدت کارشناسی از عداد دلایل وی خارج گاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام مزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده ند بیدنظر خواه است. در صورتی که شناس حتی با سوگند نیز حکم صادر ر مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظر نخواهد بود. قرار ابطال دادخواست را صادر کند ( مهاجری, علی؛ پیشین؛ ج۰۲ ص۲۱۷). ۲دادگاه‌ها معمولا ست مزد کارشناس را به صورت « علی الحساب» تعیین می‌نمایند تا با تودیع آن, اخطار انجام کارشناسی به کارشناس ابلاغ شود. پس از انجام کارشناسی و تسلیم نظریه کارشناس و گذشتن مدت اعتراض, دستور پرداخت دست مزد تودیع شده به کارشناسی را صادر می‌نماید. در صورت درخواست موجه کارشناسی, دادگاه ممکن است مبلغ دیگری را افزون بر مبلغ علی الحساب و نیز طرفی که باید آن را تودیع کند تعیین و دستور وصول آن را صادر نماید. هر گاه کارشناسی به درخواست طرفین باشد. به دلالت بخش نخست تودیع دست مزد.ء به عهده طرفین خواهد بود؛ اما تکلییف موردی که یکی از آنها سهم خود راتودیع نمی نماید در قانون جدید پیش بینی نشده باشد و خوانده نیز سهم او را تودیع نکند و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی حکم مادهء عند اللزومء نسبت به او اعمال می‌شود و اگر مستنکف خوانده باشد. خواهان می‌تواند. با تودیع سهم اوء انجام کارشناسی را مقدور نماید و یابه سوگند روی آورد ۴.توقیف تجدید نظر به دلیل عدم پرداخت دستمزد روشن نیست تا چه مدت امکان اجرای حکم بدوی نبوده وممکن است اجرا اعتنایی به دشواریهای برگشت عملیات حکم بدوی در مرحله تجدیدنظرء نداشته است. قوانین گذشته معسر را موقتاً از پرداخت دستمزد معاف کرده بود شده بود در وضعیت کنونی چاره ای جز ماده ۷ « تعرفه دستمزد کارشناسان...» مصوب ۱۳۹ دیده نمی شود. ۶ در صورتی که به نظریه کارشناسی اعتراض شود دستمزد هیأت کارشناسی که به دنبال این اعتراض تعیین می‌شوند بر عهده معترض است. حال اگر معترض از پرداخت آن خودداری نماید تکلیف چیست؟ می‌توان گفت هر گاه کارشناسی به درخواست هر یک از طرفین باشد و معترض نیز خود او باشد. در صورت خودداری از باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۴۳۷ سپردن آن. بر اساس نظر کارشناس پیشین» که قابل پیروی باشد. اقدام و اگر قابل پیروی نباشد. کارشناسی از عداد دلایل او خارج می‌شود و دادگاه با توجه به سایر محتویات پرونده اقدام به صدور رأی می‌نماید. همچنین» اگر قرار کارشناسی را دادگاه رأساً صادر کرده باشد و معترض به نظر کارشناس نیز حسب مورد خواهان یا تجدید نظر خواه باشدء و از سپردن دستمزد خودداری نماید و دادگاه نتواند بدون نظر کارشناسی حتی با سوگند رأی صادر نمایدء در صورتی که نظر کارشناس پیشین قابل پیروی باشد. بر اساس آن اقدام و در غیر این صورت. دادخواست در مرحله بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر» دعوا متوقف می‌شوداما اگر معترض به نظر کارشناس کسی غیر از درخواست کننده آن باشد و از پرداخت دستمزد امتناع کند چنانچه نظر کارشناس پیشین مخالف اوضاع و احوال معترض, نظر کارشناس پیشین دقیق نمی باشد و حق را نمی گوید. رأی بر اساس نظر کارشناس پیشین صادر می‌شود. به گونه ای که حتی اگر اعتراض نمی شد. دادگاه کارشناسی دوباره را ضروری می‌دانست ؛ در این صورت هرگاه معترض خوانده باشد و در مهلت مقرر از سپردن دستمزد خودداری کند.ء سپردن دستمزد به عهده خواهان قرار ۸ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نخ می‌گیرد هر گاه نپردازد برآبر ماده ۲۵۹ ق.چج. اقدام می‌شود. هر گاه به نظر کارشناس اعتراض نشود. حسب مورد با خواهان يا تجدید نظر خواه است. ( شمس. جلد سوم ص ۴ و ۳۳۵ ماده ۲۹۰ - پس از صدور قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارنن می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثب انقاضای مدت یاد شده دادگاه پرونده را ۰ به انشای رأی می‌نماید. ۱نه تنها اصحاب دعوا می‌توانند به نظر ٍ کارشناس اعتراض نمایندء بلکه دادگاه نیز حتی در صورت عدم اعتراض, می‌تواند از نظر کارشناس پیروی ننماید. البته اعتراض به نظر کارشناس و پیروی نکردن از نظر کارشناسی, نباید با شکایت نسبت به قرار م حقوقی کنونی ۷«ماده ۷۷ « تعرفه دستمزد کارشناسان...» مصوب ۹ «با توجه به محرومیت بعضی از مناطق مملکت ارقام تعرفه مورد عمل در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند به تشخیص قاضی پرونده يا کانون کارشناسان می‌یابد.» و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد. اس به طرفین ابلاغ خواهد شد. طرفین دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر تا بطور کتبی اظهار نمایند. پسس از لاحظه و در صورت آماده بودن» مبادرت کارشناسی و عدول از قرار کارشناسی اشتباه شود. ۲ پس از اجرای قرار... تعیین جلسه منوط به نظر دادگاه است که توضیحی لازم بداند یا نه و اگر توضیحی را لازم نداندء می‌تواند به صدور رأی مبادرت کند.» ( م. ۷ اح. د). باب سوم: دادرسی نخستین ۵ ۳۳۹ ماده ۲۹۱ - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می‌باشد. مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود. در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشتناسی مراتب را بطور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است. ( ماده ‎٩۱‏ ق.ا.د.م.). ۱با توجه به اشتراک جهات عذر کارشناس | مور و یا مسافرت ضروری از پذیرفتن و دادرس, علاوه بر جهات رد مقرر در ماده | کارشناسی خودداری می‌کند( شمس, ۱ ق.ج. که کارشناسی را ممنوع می‌نماید. | عبدالله؛ پیشین» ج۳. ص ۳۳۶ کارشناس در صورت عذرهایی مانند بیماری ماده ۲۹۲ - کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد, مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد. هر گاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید. کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس رابه مرجع صلاحیت دار اعلام می‌دارد. ماده ۲۹۳ -در صورت لزوم تکمیل تحقیقات يا اخذ توضیح از کارشناس» دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. در صورت عدم حضورء کارشناس جلب خواهد شد. هر گاه پس از اخذ توضیحات. دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد. قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس يا کارشناس دیگر محول می‌نماید. ۱.کارشناس تنها می‌تواند جنبه « | ۲.تعیین جلسه دادرسی و دعوت اصحاب موضوعی» اقدامات خود را اعلام نماید و | دعوا برای شنیدن توضیح کارشناس الزامی حق اظهار نظر نسبت به جنبه « حکمی» | نیست. قضیه که وظیفه دادرس است, ندارد.