دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 441 تا 445
⚠
۰ لقاً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
۵ در صورت نکول خواهان از ادای سوگند. | ۶ با وجود سکوت قانون گذار به نظر
به نظر می‌رسد که دادگاه پاید حکم بر بی | می‌رسد که رجوع نکول کننده پس از نکول
حقی خواهان صادر کند. (مهاجری, علی؛ | تأثیری نخواهد داشت. ( زراعت, عباس؛ پیشین؛ ج ۰۲ ص ۲۵۶). پیشین؛ ص۲۸۶). ماده ۲۷۵ - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برانت ذمه از سوی
خواهان يا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به
موجب یکی از عقود ناقله نماید. دعوا منقلب شده» خواهان خوانده وخوانده» خواهان
تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد. ( ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م.)
ماده ۲۷۹ - هر گاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت
عارضه ای از قبیل لکنت زبان يا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه رأساً یابه
چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذاء باشد دادگاه ضمن تذکر
عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت سه بار به خوانده اخطار می‌نماید که در
نتیجه استنکاف, ناکل شناخته می‌شودء در این صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و
حکم به محکومیت خوانده صادر خواهد شد. ماده ۲۷۷ -در کلیه دعاوی مالی که به علت وسببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل
قرض, ثمن معامله, مال الاجاره, دیه جنایات, مهریهء نفقه, ضمان به تلف یا اتلاف؛ همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع. صلح» اجاره هبه, وصیت به
نفع مدعی, جنایت خطانی و شبه عمد موجب دیه, چنانچه برای خواهان امکان اقامه
بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک
سوگند ادعا ی خود را اثبات کند.
تبصره - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد
سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود. ۱سوگند تکمیلی سوگندی است که مدعی, | تنهایی توان اثبات ادعا را ندارد در حالی که
برای تکمیل دلیل ناقصی که ارائه نموده ادا | در سوگند بتی مدعی هیچ دلیلی ارائه ننموده
می‌نماید. بنابراین تفاوت آن با سوگند بنتی یا | است. از سوی دیگر چون سوگند تکمیلی
قاطع این است که از یک سو اگر چه مدعی | است. باید همواره مدعی ( یعنی طرفی که
دلیلی ارائه نموده, اما دلیل با چشم پوشی از | ادعایی مطرح نموده و دلیل ناقص ارائه
شخص خواهان و یا خوانده ی دعواء به | کرده ) آن را ادا کند. افزون بر آن» به همین
علل, سوگند تکمیلی نمی تواند به مدعی
علیه رد شود ؛ پس» یا مدعی آن را ادا و
ادعای او به کمک دلیل دیگر اثبات می‌شود
و یا از اای آن خودداری می‌کند و ادعای او
محکوم به رد می‌شود. می‌تواند کارایی
داشته باشد. بنابراین سایر دعاوی ( برای
نمونه وکالت ) هرگاه مدعی یک گواه بیشتر
نداشته باشد. يا باید از اثبات ادعای خود
چشم پوشی کند و یا خود را در خطر سوگند
بتی یا قاطع دعوا قرار دهد و یا دلیل دیگری
اقامه نماید تا دادگاه ادعای او را محرز بداند. (همان» ص۱۸۷)
۲اگر چه در قانون تصریح نشده اما باید
پذیرفت که آتیان سوگند تکمیلی نیز مستلزم
درخواست مدعی است و اگر چنسین
درخواستی را ننماید. ادعای او چون علی
فرض, دلیل آن ناقص است. محکوم به رد
می‌شود. دادگاه نیز پس از درخواست سوگند
مدعی, هرگاه درخواست را موجه تشخیص
دهد قرار آتیان سوگند تکمیلی صادر می‌کند. صدور قرار از جمله نشانه ی این است که
اداعا مشمول ماده ۲۷۷ ق.ج. بوده وبا
سوگند تکمیلی درخور اثبات است. (همان,
ص۷(
۴درخواست سوگند تکمیلی از سوی مدعی
و صدور قرار آتیان آن» در مرحله ی
تجدیدنظر نیز شدنی است ؛ تفاوتی نمی
نماید که در مرحله ی نخستین درخواست
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۴۵۱
سوگند تکمیلی شده یا نشده باشد. البته
هرگاه در مرحله ی نخستین سوگند ادا شده
باشد علی القاعده دای آن در مرحله ی
تجدیدنظر منتفی می‌باشد مگر اینکه نسبت
به موضوع سوگند. کیفیت ادای آن و یا... در
مرحله ی تجدیدنظر شکایت شده باشد. (همان» ص۱۸۸)
۵آرای مستند به سوگند تکمیلی نه تنها به
این علت تجدیدنظر ناپذیر نمی باشد. بلکه
برخلاف آرای مستند به سوگند قاطع دعوا (
بتی 4 به دلالت بند ۳ ماده ۳۶۹ ق.ج. فرجام ناپذیر نیز نمی باشد. (همان» ص۱۸۸)
سوگند مقرر در این ماده سوگند تکمیلی
نامیده می‌شود و مقصود از آن سوگندی
است که برای تکمیل دلیل ناقصی که
مدعی ارائه نموده, توسط اوء ادا می‌شود
۷فقیهان به شکل یک قاعده کلی گفته اند
که « کل ما یثبت بشاهد و امرأتین یئبت
بشاهد و یمین» ؛ یعنی, در هر امری که
مدعا می‌تواند با یک گواه مرد و دو زن
اثبات شود می‌تواند با یک گواه مرد همراه
با دو سوگند نیز آثبات شود. اين موارد همه
دعواهای مالی را که به هر علتی به ذمه
تعلق می‌گیرند. در بر می‌گیرند؛ از قبیل
قرض و ثمن معامله. پیشین. ص۱۰۰). هماگر خواهان چند نفر باشند و نسبت به
مالی طرح دعوا کنند. همه آنان می‌توانند
یک گواه بیاورند. ولی» هر یک باید چداگانه
سوگند یاد کنند و اگر برخی از آنان سوگند
یاد کنند. فقط به نفع آنان حکم می‌شود
۲ ق قانون آیین دادرسی مدنی در نظ
۹ پرسش مطرح این است که آیا در دعاوی
غیر مالی اعتباری برای مثال دعوای
تخلیه‌ی ید از عین مستأجره, می‌توان به
سوگند تکمیلی روی آورد؟ هرگاه لعای
مورد نظر, اثبات وجود رابطه‌ی استیجاری
باشدء» چون در ماذه ۲۷۷ق.ج. تصریح شده
ماده ۲۷۸- در دعوای بر میت پس از اقامه
صورت امتناع از سوگند» حق وی ساقط می
۱.به موجب ماذّه ۱۳۳۳ ق.م.«در دعوای بر
متوفا در صورتی که اصل حق ثابت شده و
بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می
تواند از مدّعی بخواهد که بر بقای حق خود
قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او
مطالبه‌ی قسم شده است نمی‌تواند قسم را
به مدعی علیه رد کند. دادگاه باید
قرار عدم استماع دعوا صادر نماید و نوبت به
ورود در ماهیت دعوا و بررسی ادله نمی
رسد. سوگند مزبور در فقه «استظهاری»
خوانده می‌شود و سوگندی است که در
«دعوای بر میت» خواهان باید ادا نماید. بی‌آنکه دلایل اوبا توجّه به قواعد عمومی
اثبات, ناقص باشد. تفاوت‌های آن با سوگند
بتی و تکمیلی این است که از یک سو تنها
م حقوقی کنونی
پاسخ مثبت است؛ اما سایر ادعاهایی که
ممکن است در دعوای تخلیه ی ید مطرح
شود اگر در محدوده ی مادّه ۳۷۷ قانون
مزبور قرار نگیرد. مشمول قواعد عام‌دلّه می
باشد. ۴۵۹
بینه؛ سوگند خواهان نیز لازم است و در
شود. در دعوای علیه مرده ادا می‌شود و از سوی
دیگر ادای آن مستلزم درخواست نمی‌باشد
بلکه دادگاه رأساً واگذار می‌نماید. تفاوت بارز
آن با سوگند تکمیلی این است که بر خلاف
این سوگند که برای تکمیل دلیل ناقص ادا
می‌شود, سوگند استظهاری در حالی ادا
می‌شود که دلیل مدّعی از حیث قواعد
عمومی ادلّه ناقص نمی‌باشد. اما وجه
مشترک آن با سوگند تکمیلی, ادای آن
توسّط مدّعی و عدم امکان رذ آن به مدّعی
علیه است. (شمس» عبدالثه, جلد سوم, ش:
۶۳ . ۲.ماده ۳ قم.م. که سوگند استظهاری را
پیش‌بینی می‌نمایدتفاوت‌های بنیادین با ماده
۸ قانون جدید آیین دادرسی مدنی دارد؛ زیرا به موجب مادذه ۱۳۳۳ قانون مدنی
هرگاه شخص به ادعای حقی علیه»ء متوفا
علیه وارث او اقامه‌ی دعوا و آن را مطالبه
کند و وجود حق را اثبات نماید امّا بقای حق
در نظر دادگاه ثابت نباشد. دادگاه می‌تواند از
مدّعی بخواهد که بر بقای حق خود سوگند
یاد نماید؛ در حالی که بر پایه ی ماذه
۸قی.ج. در دعاوی مزبورء مدعی پس از
نماید؛حتّی اگر دلایل ارائه شده توان اثبات
اذعا را داشته و بقای حق نیز مورد تردید
نباشد. چون ق.ج. موْخر بر ماذه ۱۳۳۳ ق.م. مصوّب ۱۳۱۴ می‌باشد. بایدق.ج. را حاکم
دانست.بنابراین در تمام مواردی که حقّی
علیه مرده اذعا و از ورثه‌ی مطالبه می‌شود. اگر ادلّه‌ی ابرازی مدّعی برابر قواعد عام ادلّه
توان اثبات ادعا را داشته باشد. دادگاه برای
صدور حکم به سود مدّعی, مکلف است
علاوه بر ی مزبورء به مذعی تکلیف
ادای سوگند نماید و اگر خودداری نماید. حق او ساقط می‌شود. (همان. شء ۴۶۴)
۳قرا اتیان سوگند استظهاری رأساً از سوی
دادگاه صادر می‌شود و بنابراین نیازی به
درخواست مدّعی علیه و یا خود مدعی
نمی‌باشد. #۴میان فقیهان در این باره اختلاف نظر
هست که اگر شخصی بر نابالغ یا مجنون يا
غایب اقامه دعوا کند. آیا حکم دعوا بر میت
را دارد و خواهان باید سوگند استظهاری یاد
کند یا خیر. عدم لزوم سوگند قوی تر به نظر
می‌رسد.زیراء دلیلی بر آن وجود ندارد و
کسانی که سوگند را لازم می‌دانند تابالغ و
مجنون و غایب را با میت قیاس می‌کنند که
همه اینها توان دفاع از خود را
شدر صورتی که شخصی دعواهای موضوع
ماده پیش را بر میت اقامه کند و خواهان از
رهگذر معرفی یک گواه و پیوست کردن
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۵۳
باید مطابق ماده ۲۷۸سوگند استظهاری ادا
کند(مهاجری, علی؛پیشین؛ج ۰۲ ص۲۶۷). ۶بخش پایانی ماده ۱۳۳۳ ق.م. سوگند
استظهاری بر بقای حق را منتفی اعلام
می‌نماید ؛ این نص در ق.ج. نيامده است. اماء می‌توان قائل به تفکیک شد
؛ بدین ترتیب که هرگاه ادعای بر مرده
مستند به سندی رسمی باشد که توان اثبات
وجود حق و بقای آن را دارد سوگند
استظهاری منتفی و در غیر اینصورت لازم
است. مکلف نمودن مدعی به ادای
سوگند استظهاری, از جمله مخالف مواد ۲۲
و ۴۶ و ۸قانون ثبت است. اما در برابر
هرگاه برای نمونه خواسته ی دعواء مطالبه
ی وجهی علیه وارث به ادعای طلب از
۴ لا قانون آیین دادرسی مدنی در نخ
باید خواهان را مکلف به ادای سوگند
استظهاری نمود. ۸سوگند استظهاری نیز علی القاعده باید با
لفظ جلاله و یا نام خداوند متعال به سایر
زبان‌ها ادا شود. هرگاه مدعی از ادای سوگند
استظهاری خودداری کنده ادعای او ساقط
ماده ۲۷۹ - هر گاه خواهان در دعوای بر
ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید
سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره ۱ - در صورت تعدد وراث هر یک ز
نماید چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و
که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکو
تبصره ۲ -چنانچه وراث خوانده متعدد بانب
از اقامه بینه توسط خواهان, ادای یک سو:
۱اگر شخصی به قائم مقامی از مورث خود
بر میتی آقامه دعوا کند و با اقامه بینه حقی
مورث خود را بر ذمه میت ثابت کند. در
اینجا نیز به حکم این ماده, خواهان باید
سوگند استظهاری ادا کند. ام حقوقی کنونی
می‌شود. حکمی که دادگاه صادر می‌نماید
چه در سقوط ادعا و محکومیت مدعی و چه
در احراز ادعا و علیه مدعی علیه باشد. از
احکام تجدیدنظر و فرجام پذیر است (
دلالت تبصره ی ماده ۳۳۱ ق.ج. و بند ۳
ماده ۳۶۹ ق.ج. ). بنابراین هرگاه برای نمونه
مدعی در مرحله ی نخستین از ادای سوگند
خودداری کند و به این علت محکوم شود. می‌تواند در صورت تجدیدنظر پذیر بودن
حکم» در مرحله ی تجدیدنظر به دستور
دادگاه تجدی‌دنظرء با ادای سوگند آن را
جبران کند ؛ زیرا در موخله ی تجدیدنظر
دلیل جدید پذیرفته می‌شود. در صورت عدم اتیان
سبت به سهم خود باید ادای سوگند
بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی
ل کنندگان ساقط خواهد شد. ند و خواهان شخص دیگری باشد پس
ند کفایت می‌کند. ۲.در صورتی که وارثان متعدد باشند و علیه
کنند., پس از اقامه بینهء هر یک باید جداگانه
سوگندء نسبت به نکول کنندگان حکم به
سقوط حق آنان داده خواهد شد.ولی, اگر
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.