نظم آدم پیرمحمدی — ص 596 تا 600

۱ دیوان عالی کشورء پس از نقض رأی فرجام خواسته, باید امر را به مرجع قضایی پایین ارجاع نماید مگر در موارد نقض بلاارجاع؛ مرجع مرجوع‌الیه علی‌القاعده, جز در خصوص نقض رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه, از همان صنف» نوع و درجه خواهد بود. ۲.رسیدگی دادگاه مرجوع الیه به پرونده» تداوم رسیدگی در ادامه ی رسیدگی‌های قبلی است و شروع رسیدگی به دادخواهی است که ابتداثاً مطرح شده باشد. لذا نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. ۳ در صورتی که دادگاه مرجوع الیه دادگاه صادرکننده‌ی رأی منقوض باشد» ورود مجددش به پرونده پس از نقض دیوان کشورء مستلزم ارجاع رئیس حوزه قضایی نمی باشد. ۴دادگاه مرجوع‌الیه با لحاظ رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده» اگر اقدام دیگری را لازم نداندء بدون تعیین وقت و در وقت فوالعاده رسپیدگی کرده و مبادرت به انشای رأی می‌نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین» اقدام لازم را معمول و انشای رأی خواهد نمود. هدادگاه مرجوع الیه فقط نسبت به قسمتی از دعوا که رأی مربوط به آن نقض گردیده است صلاحیت رسیدگی دارد. در این حالت " اصحاب دعوا نسبت به نکاتی که رأی باب پنجم: فرجام خواهی 8 ۶۰۵ منقوض شامل آنها می‌شود. در وضعیتی قرار می‌گیرند که پیش از رأی منقوض در آن قرار داشته‌اند. ۶چنانچه حکم منقوض از دادگاه نخستین به صورت حضوری باشد.ء امکان صدور حکم غیابی در رسیدگی پس از نقض دیوان به دلیل عدم حضورء عدم ارسال لایحه و ابلاغ قانونی وقت جلسه منتفی است. زیرا علاوه بر اینکه مدافعات اصحاب دعوا در پرونده‌ی منتهی به ری منقوض معتبر است» طرفین دعوا پس از نقض رأی» در همان وضعیتی قرار دارند که پیش از نقض رأی قرار داشته‌اند. ۷ در خصوص امکان اعمال حقوقی که قانونگذار تا پایان اولین جلسه‌ی دادرسی آنها را مجاز شمرده» در مرحله ی رسیدگی پس از نقض دیوان» باید قائل به پاسخ منفی بود زیرا اولین جلسه‌ی دادرسی در پرونده پیشین در هر حال پایان یافته است. لذا طرح دعاوی اضافی: تقابل و جلب شخص ثالث در رسیدگی پس از نقض دیوان مجاز نیست. در نقطه ی مقابل طرح دعوای ورود ثالث که ماده‌ی ۱۳۰ آن را «تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده» قابل پذیرش می‌داندء مجاز است و همچنین کاهش خواسته که ماده ۹۸ آن را *در تمام مراحل دادرسی» تجویز نموده قابل اعمال می‌باشد. ۶ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظ ماده ۶۰۹ - در مورد ماده قبل و سایر موار رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده. تعیین وقت. رسیدگی کرده و مبادرت به ان دعوت از طرفین, اقدام لازم را معمول و ان ماده ی ۶۰۷ - هر گاه یکی از دو رأی صاد موافق قانون بوده و دیگری نقض شده بان چنانچه هر دو ری نقض شود برابر ماده ق ماده ی ۶۰۸ -در صورتی که پس از نقض کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولی اين رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی صورت پذیرش استدلال رأی دادگاه را آبر| عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبا الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عال حکم در غیر موارد مذکور در ماده ۳۲۹ قط ۱با توجه به اینکه تجدیدنظر ویژه ی مقرر در ماده ی ۳۲۶ به موجب قانون اصلاح می‌رسد که بخش اخیر ماده ی ۴۰۸ نسخ شده است. ۲ طبق نص ماده ی ۴۰۸ ( ق.آ.د. م) در صورتی که رأی اصراری نقض شودء دادگاه مرجوع الیه باید طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی را صادر نماید و نمی تواند بر خلاف مقتضای آن استدلال رأی دهد. توضیحاً اضافه می‌شود که قبلاً در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده بود که دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال دیوان عالی کشور م حقوقی کنونی . نقض حکم. دادگاه مرجوع الیه با لحاظ اگر اقدام دیگری را لازم نداندء بدون نماء ری می‌نماید والا با تعیسین وقت و ساء ری خواهد نمود. ره که مغایر با یکدیگر شناخته شده» دء رأی معتبر لازم الاجرا می‌باشد و ل ( ماده 2۰۵)اقدام خواهد شد. حکم فرجام خواسته در دیوان عالی » اقدام به صدور رأی اصراری نماید و واقع شود شعبه دیوان عالی کشور در م. در غیر این صورت پرونده در هیأت شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع گشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این دی می‌باشد. رأی مقتضی صادر می‌نماید ولی در قانون فوق الذکر این عبارت تغییر داده شده» و به جای « با توجه به استدلال »» « بر طبتی استدلال» ذکر شده است و علت تغییر عبارت آن است که دادگاه مرجوع الیه نتواند مخالف استدلال هیأت عمومی عمل نماید و رأی بدهد.» ( ش ۷/۴۹۰۱ م ۱۳۷۹/۶/۲۰ ا.ح.ق. ق). ۳دادگاه مرجوع الیه مکلف به تبعیت از دیوان عالی کشور نمی‌باشد بلکه می‌تواند رأیی صادر نماید که مطابق رأی منقوض باشد بنابراین دادگاه مرجوع الیه می‌تواند با اصرار به رأی منقوض «رأی اصراری» صادر نماید. (جز در مورد قرارها که دادگاه علی القاعده مکلف به رسیدگی ماهوی است.)در صورتی که نسبت به رأی اصراری صادره توسط دادگاه مرجوع الیسه» فرجام‌خواهی به عمل بیاید. پرونده دوباره به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد اگر شعبه مرجوع الیه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه صادر کننده‌ی ر آی اصراری را بپذیرد آن را ابرام می‌نمایدودر صورت عدم پذیرش استدلال رأی اصراری از جانب شعبهء شعبه‌ی دیوان حق نسخ رأی اصراری را ندارد و پرونده باید در هیشت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح شوددر صورتی که هیئشت عمومی» استدلال مندرج در رأی اصراری را موافق قانون تشخیص دهد نسبت به ابرام آن اقدام می‌نمایددر صورتی که هیئت عمومی» | استدلال شعبه دیوان را مورد ابرام قرار دهد . حکم اصراری صادر را نقض و پرونده را به شعبه‌دیگری ارجاع خواهد نمود. دادگاه مرجوع‌الیه(دادگاه سوم) باید طبق استدلال ماده 2۰۹ - برای تجدید رسیدگی به دعو لازم نیست. ماده 2۱۰ -در رأی دیوان عالی کشور نام یا قراری که از آن فرجام خواسته شده اب موجب نقض يا ابرام حکم يا قرار می‌شود از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شما باب پنجم: فرجام خواهی 8 ۶۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر نماید که این حکم قطعصی است. ۴.رویه قضایی قائل به تبعیت از دادگاه مرجوعاله(دادگاه سوم) از نظر هیئت عمومی هنظری هه مش __ورتی (ش ۴۳ دادگاه مرجوع الیه باید طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی مقتضی صادر نماید و نمی تواند بر خلاف مقتضای استدلال رأی دهد. چنانچه دادگاه مرجوعالیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان, حکم صادر ننماید و نظری مخالف با نظریه هیئت عمومی ابراز نماید اين رأی غیر قطعی است. #ملاک برای آزمونهای نص محورء همان تکلیف به تبعیتی است که از قانون و نظریه مشورتی بر می‌آید. | پس از نقض, تقدیم دادخواست جدید و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم ت و خلاصه اعتراضات و دلایلی که به طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس ۵ تاریخ» ثبت خواهد شد. ۸ لققً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ماده 2۱۱ -مقررات ماده (۳۲۹) نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور لازم الرعایه می‌باشد. ۱ماده ی ۳۲۶ به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ شده است. ماده ۶۱۳۲ - مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده (۳۲۹) نسبت به احکام دادگاه تجدیدنظر, دیوان عالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آن را نقض نمود جهت رسیدگی به یکی:از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و با در صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیک ترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان دیگر ارسال می‌دارد. 5 مرجع رسیدگی به ادعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوان عالی کشورء رنیس دیوان عالی کشور است که پس ازرسیدگی و نقض آن؛ رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر دیوان عالی کشور ارجاع می‌نماید. ماده مذکور با توجه به نسخ ماده ی ۳۲۶ نسخ شده است. مبحث هفتم: فرجام تبعی ماده ۶۱۳ - فرجام خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعأاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید. در این صورت درخواست فرجام تبصی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد. ۱ در فرضی که حکم جزئاً له خواهان و | دو از حکم راضی بوده و نسبت به آن فرجام جزناً له خوانده صادر می‌شود به بیان دیگر, | خواهی ننماینداماء احتمال دیگری که وجود هر یک نسبت به جزئی از حکم محکوم‌له | دارد این است که هر دو نسبت به قسمتی قرار می‌گیرند. این احتمال وجود دارد که هر | که محکوم شده‌اند درخواست فرجام نمایند در این صورت فرجام خواهی هر یک اصلی شمرده شده و مشمول مقرراتی است که گفته شد در عین حال, در فرض مورد بررسی» این امکان وجود دارد که تنها یکی از طرفین درخواست فرجام نماید و طرف دیگر به حکم تن داده و نسبت به آن فرجام خواهی ننماید. ‎)۸٩۱‏ ۲با توجه به اینکه وجود فرجام تبعی فرع بر فرجام اصلی است, چنانچه فرجام خواه اصلی دادخواست فرجامی خود را پس گرفته و یا دادخواست او رد شود فرجام تبمی نیز از بین می‌رود و اگر درخواست فرجام تبسی شده باشد بی‌آثر می‌شود(همان) در حکومت قانون قدیم, پژوهش تبعی نیز پیش‌بینی شده بود اما در قانون جدید مسکوت مانده است.(همان) ۴درخواست فرجام از طریق دادستان کل کشور از بعد شکلی, تفاوتی با فرجام‌خواهی بی‌واسطه ندارد و باید تمامی شرایط مقرر در مواد ۳۸۱۰۳۸۰ ۳۸۲ ق.آ.د.م را داشسته باشد. اما باید به دفتر دادستان کل کشور تقدیم شود و همین دفتر است که در صورت ناقص بودن دادخواست., اقدام به صدور باب پنجم: فرجام خواهی 8 ۶۰۹ اخطار رفع نقص ظرف ده روزه می‌نماید و چنانچه در این مهلت رفع نقص نگردید و همچنین در صورتی که دادخواست ولو کامل, خارج از مهلت مقرر یک ماهه مزبور تقدیم شده باشد. به آن ترتیب اثر داده نمی‌شوند هدادخواست فرجام از طریق دادستان کل کشورء نه تنها باید ظرف یک ماه از تاریخ‌های مزبور تحویل داده شودبلکه باید ذی‌نفع مدعی خلاف شرع يا قانونی بودن رأی فرجام خواسته بوده و دادستان کل کشور نیز این ادعا را مقرون به صحت تشخیص دهد. بنابراین دادخواست فرجامی مزبورء چنانچه در مهلت تقدیم شده و تکمیل باشد(یا شود)توسط دفتر دادستان کل کشور به پیوست پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می‌رسد. اگر دادستان کل (معمولاً از طریق دادیاران دادسرای کل ) ادعای مخالفت بین رأی فرجام خواسته باشرع و یا قانون را مقرون به صحت تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض رأی فرجام خواسته را می- نماید همان گونه که دیده میشود فرجام خواهی از طریق دادستان کلء در صورتی که با موافقت مقام مزیور روبه‌رو شود موجب می‌شود که فرجام خوانده از اعتراضات فرجامی ناآگاه و از تنظیم تقدیم لایحه‌ی جوابیه محروم ماند البته باید پذیرفت که فرجام خوانده باید به گونه‌ای آگاه شود تا بتواند لایحه‌ی خود را به شعبه-