نظم آدم پیرمحمدی — ص 626 تا 630

در این صورت و همچنین در صورتی که اقدام کیفری ممکن باشد اما محکوم‌علیه حکم حقوقی» به هر علت علاقه‌ای به چنین اقدامی نداشته باشد. راه طرح دعوای حقوقی مبنی بر صدور حکم اعلام حیله و تقللب طرف مقابل باز است. (همان» ش. این شرط حاصل نمی- باشد.(همان, ش. (مدلول ماده ۴۲۹ ق.ً.دم) بنابراین صرف . ادعای جعلیت مستند حکم کافی نیست بلکه ۱ حکم نهایی مجعولیت آن باید پیوست دادخواست اعاده‌ی دادرسی باشد. ت. د. ح. ی‌ند. مصوب ۱۳۶۴ صریحاً پیش‌بینی شده است.(بند۴ ماده ۱۳ ق. ق. ). ثلیت شود تا بتوان با تمسک به آن تقاضای آعاده‌ی دادرسی نمود زیر هرگاه پیش از صدور حکم, مجعولیت سندی احراز شده باشدچنین سندی نمی- تواند مورد استناد در دادگاه قرار گیرد و اگر به اشتباه مورد استناد قرار گرفت. در جهت نقض آن, درخواست فرجام نماید. در نتیجه. ص. محکوم شده است.در مواردی که در دعوا سندی علیه شخمی اقامه می‌شودزاعم از خواهان و یا خوانده )به موجب ماده ۲۲۷ ق.ا.د.م شخص مزبور می‌تواند نسبت به آن ادعای جمل نماید. فاعل جعل را نیز به مجازات محکوم می‌نماید. در حقیقت به موجب ماده ۲۲۷ ق.آ.د.م که از ماده ۳۹۰ ق. ق. ۹ع۹) ۵.در صورتی که « پس از صدور حکم. | و منظور هر «نوشته» ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد(ماده ۱۳۸۴ ق.م.) ۶ اسناد و مدارک به دست آمده باید « مکتوم » بوده و « در اختیار متقاضی» اعاده م حقوقی کنونی ی دادرسی نبوده باشد. ولازم نیست که طرف مقابل اسنادو مدارک را مکتوم نموده و باعث کتمان آن شده باشد ۷ « اسناد و مدارک» باید « پس از صدور حکم» مورد درخواست اعاده ی دادرسی به دست آید. بنابراین در تمام مواردی که اسناد و مدارک در جریان دادرسی به دست آمده و در اختیار متقاضی اعاده‌ی دادرسی بوده است. این شرط حاصل نمی باشد. در استناد به آنهاء در جریان دعوای منتهی به صدور حکم مورد درخواست آعاده‌ی دادرسی (در مرحله‌ی نخستین با عندالاقتضا جلوگیری نماید. از سوی دیگر اسناد و مدارکی که در اثبات تحقق این جهت اعاده‌ی دادرسی ارائه می‌شود باید در زمان رسیدگی وجود داشته اما در اختیار متقاضی نبوده باشد. بنابراین اسنادی که بعد از صدور حکم تنظیم شود از این حیث اعتباری ندار د(همان, شِ ۹۳ ۸ اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های صورتی که آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب, نظامی و دیوان عالی کشور. به تشخیص ریاست قوه قضاییه» خلاف بین شرع باشد این تشخیص به عنوان یکی از جهات آعاده‌ی دادرسی شمرده می‌شود. اگرچه در قانون مزبور واژه‌ی «رأی» به کار رفته که قرارها را نیز دربر می‌گیرد. اما با توجه به ماده ۴۲۶ ق.اً.دم می‌توان گفت که تنها احکام مشمول ماده ۱۸ اصلاحی مورد گفتگو می‌باشند. (همان) ۹عاده‌ی دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده- ی شکایت از احکام و یک طریقه عدولی است. راهی است برای بازگشت نزد همان دادگاهی که حکومت کرده به منظور درخواست عدول از رأیی که آن دادگاه سابقاً داده و شاکی مدعی صدور آن از روی اشتباه (سهو و خطا باشد. آن است که تجدیدنظر در هر دو فقط نسبت به حکمها امکان پذیر است. پنابراین» قرارها را به طور کلی نه می‌توان مورد واخواهی قرار داد و نه مورد آعاده ی دادرسی ۱ « قانون جدید آیین دادرسی بر خلاف قانون سابق... م که مورد درخواست متقاضی است شرطیت دارد. بنابراین اعاده دادرسی وجود افتراقی از این نظر با سایر طرق شکایت از آرا دارد که عبارتند از: ۱- صرف اذعایی وجود یکی از جهات اعاده دادرسی دادگاه را مکلف نمی‌کند که درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد نا هت آدعایی را با رسیدگی قضایی احراز نماید. بلکه تحقق جهمت اعاده دادرسی, باید در صورت مقتضی پیوست دادخواست دادرسی باشد. -دادگاه صالح بدواً با بررسی جهتی که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده» در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی نمود. ۳در مورد بند اول جهات آعاده دادرسی در ماده ۲۲۶(صدور حکم در موضوعی که مورد ادعای خواهان نبوده است )باید گفت با وجود اینکه عبارت «مورد َعا» می‌تواند مفهومی گسترده داشته باشد. با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی «مورد ادعا» تنها به آنچه خواهان در دادخواست (اصلی و یا اضافی) به عنوان خواسته, تصریح نموده, با لحاظ تغییراتی که به تجویز ماده‌ی ۹۸ ق.اً.د.م انجام شده و نیز