⚠
جوادء جزوه آیین دادرسی مدنی۱و۳. صفحه
۱۸
۴ اعاداه دادرسی عبارت است از تجدید
رسیدگی ماهوی به یک دعوا به شرط
قطعیت حکم و وجود جهات قانونی لازم به
عبارت دیگر اعاده دادرسی یکی از طرق
فوقالعاده شکایت از آراست که مختص
احکام قطعیت يافته بوده و در صورت احراز
یکی از جهات قانونی ماده ۴۲۶ ق.ا.د.م
رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادر
کنندهی حکم مورد درخواست اعاده
دادرسی» امکان پذیر مینماید(فلاح, علی»
کمک حافظه آیین دادرسی مدنی در نظم
تطبیقی؛ جلد دوم ص۴٩)
۵اعاده دارسی ماهیتا از طرق فوقالماده
شکایت است زیرا اصولاً فاقد اثر تعلیقی
بوده و مختص احکام قطعیت یافته است به
شرط وجود جهات قانونی لازماز طرق
عدولی است زیرا سبب تجدید رسیدگی
ماهوی نزد همان مرجع صادر کنندهی حکم
میشود و در نهایت ممکن است مرجع
مزبسور از رأی اصداری خود عدول
نماید.(همان)
۶ بین آراء تنها احکام و از بین احکام؛ تنها احکام قطعیت یافته قابل اعاده دادرسی
است. قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی
با قید عبارت «احکام قطعیت یافته» دایره
وسیعتری به آرای قابل اعاده دادرسی داده و
آن را از انحصار احکامی که به صورت
قطعی صادر میشوند بیرون آورده است به
نحوی که علاوه بر احکام قطعی, راه اعاده
باب پنجم: فرجام خواهی 8 ۶۴۵
دادرسی نسبت به احکامی که برای مثال به
علت عدم تجدیدنظر خواهی... قطعیت یافته
باشند نیز باز است(همان)
۷,وجه اشتراک اعاده دادرسی و واخواهی
در این است که هر دو طریق, مختص
احکام بوده و شامل قرارها نمیشود با این
قطعیت یافته است اعم از اینکه حضوری
باشد و غیابی؛ در صورتی که واخواهی
ص ۴)
۸طرق شکایت از آرا را میتوان به لحاظ
شیوه رسیدگی به طرق اصلاحی و عدولی
تقسیم بندی نمود. تجدیدنظر خواهی یک
طریقه اصلاحی و اعاده دادرسی, اعتراض
شخص ثالث و واخواهی جزء طرق عدولی
محسوب میشوند. فرجامخواهی با ویزگی
منحصر به فرد خود (تشخیص انطباق یا
عدم آرا با موازین شرعی و قانونی) نه
اصلاحی است و نه عدولی
۹ در مورد تجدیدنظر خواهی» فقط در
صورت وجود جهت تجدید. یک بار دیگر
میتوان درخواست تجدیدنظر کرد. در حالی
که. در اعاده ی دادرسی» هر وقت یکی از
سببهای اعاده ی دادرسی تحقق یابدء اعاده
ی دادرسی امکان پذیر است بی آنکه
محدودیتی برای تکرار آن وجود داشته باشد. علت اختلاف مزبور این است که جهات
اعاده ی دادرسی باید در آینده ثابت شود. در
حالی که در تجدیدنظر خواهی مسئله ی
اثبات یا تحقق امری در آینده مطرح نیست. ۶ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظ
به همین دلیل است که در اعاده ی
دادرسی,» دادرس دادگاه فقط به سببی که به
دلیل آن اعاده ی دادرسی درخواست شده
است. رسیدگی میکند. ولی» در تجدیدنظر
خواهی نسبت به حکم, در هر حال به همه
ی ایرادهای احتمالی وارد بر حکم رسیدگی
میشود خواه این ایراد ضمن اعتراضهای
درخواست کننده ی تجدیدنظر بر حکم
عنوان شده باشد یا خیر. (واحدی, جوا
جزوه آیین دادرسی مدنی۱و۳. در این صورت نزدیک ترین
دادگاهی که در عرض آن قرار دارد. مأمور
رسیدگی به دعوای اعاده ی دادرسی
میشود. در فرانسه, شعبههای مختلف یک
دادگاه را در مورد این مسئله دادگاههای
مختلف نمی انگارند. بنابراین اگر دو حکم
مغایر از دو شعبه ی یک دادگاه صادر شده
باشد.ء مورد را از موارد اعاده ی دادرسی
میدانند. نه فرجام خواهی. به نظر میرسد
که پذیرش این نظر در ایران نیز بی اشکال
است. در نتیجه, اگر حکمهای مغایر از
شعبههای مختلف یک دادگاه صادر شده
باشد» هم میتوان نسبت به آنها درخواست
فرجام کرد و هم درخواست اعاده ی
م حقوقی کنونی
دادرسی. (واحدی» جوادء جزوه آیین دادرسی
مدنی ۱و۳ ص ۴۱
7 به قرار پذیرش دادخواست اعاده ی
دادرسی اعم از آنکه با گرفتن توضیح از
طرفهای دعوا صادر شود یا بی آن؛ نمی
توان اعتراض کرد. با صدور این قرارء
عملیات اجرایی متوقف میشود. ( همان. ص ۳۲
۳ قرار رد درخواست اعاده ی دادرسی به
هر صورت که صادر شود مطابق شق ۵
مواد ۴۷۸ و ۵۲۴ ق..د.م. میتواند مورد
تجدیدنظر قرار گیرد. ( همان» ص ۴۲). ۴ لازم نیست که حکم قطعی از
دادگاههای مدنی صادر شده باشند تا بتوان
نسبت به آن درخواست اعاده ی دادرسی
کرد. حکمهای ضرر و زیان ناشی از جرم را
که دادگاههای کیفری صادر میکنند. نیز
میتوان در همان دادگاهها مورد اعاده ی
دادرسی قرار داد ( واحدی,» جواد اعاده ی
دادرسیء ص ۲۵۷)
۵ اگر به جهات اعاده ی دادرسی در ماده
ی ۵۹۲ ق.آدم. (۴۲۶ کنونی) دقت شود
روشن میشود که در کمتر موردی از این
جهات تصور عمد دادرس میرود. به بیان
دیگرء این جهات به گونه ای اند که با
آمکان عدم اشتباه برای دادرس در تصمیم
گیری به گونه ای که صورت گرفته وجود
ندارد ( جهاتی که بعدها ایجاد میشوند) یا
فرض توجه کامل به قضیه و صدور حکم از
روی علم و عمد بعید به نظر میرسد ( سایر
جهات اعاده ی دادرسی). خواه دادرس از روی عمد و با توجه کامل
نسبت به قضیه تصمیم گیری کرده باشد و
خواه از روی سوو و اشتباه ( همان ص
۶۵
۵۶ به دلالت رأی وحدت رویه ي شماره ی
۹۴ هلت عمومی دیوان
عالی کشورء اظهار عقیده ی پیشین در
موضوع دعوا که از جهات رد دادرس است. منصرف از موارد اعاده ی دادرسی است. زیراء در اعاده ی دادرسی مسائلی عنوان
میشود که پیشتر مطرح نشده و پیشینه ی
رسیدگی ندارند. بنابراین» اعلام نظر پیشین
مانع از رسیدگی به اعاده ی دادرسی نست. (
مهاجری, علی؛ پیشین؛ ج۳. ص ۲۲۰). ۷ در اين باره که چه چیزی میتواند حکم
به میزان بیش از خواسته انگاشته شود. دو
احتمال وجود دارد. نخست. دادگاه میزان
افزون بر خواسته را از همان سنخ خواسته
مورد حکم قرار داده باشد؛ برای نمونه»
خواسته دو میلیون ریال است و کارشناس
خسارت را سه میلیون ریال برآورد کرده و
دادرس به همین سه میلیون ریال حکم
میکند. دوم صدور حکم افزون بر میزان
خواسته ی مندرج در دادخواست اگر هم از
سنخ دیگر باشد صدور حکم به میزان بیشتر
از خواسته انگاشته میشود. برای نمونه»
خواسته مطالبه ی خلع ید و اجرت المشل
باب پنجم: فرجام خواهی 8 ۶۳۷
مسترد کرده است. ولی, دادگاه به هر دو
حکم کرده است. در اين مورد که کدام یک
از این دو احتمال مشمول بند دوم این ماده
اند اختلاف نظر وجود دارد ( برای دیدن
نظری که احتمال نخست را ترجیح میدهد. پیشین؛ چ. ص ۳۴۲ و برای دیدن نظری که هر
دو را مشمول بند ۲ این ماده میداند. بنگرید به: مهاجری, علی؛ پیشین؛ ج۳. ٩ از جمع بند ۴ ماده ی ۴۲۶ و بند ۴ ماده
ی ۳۷۱ ق.آ.دم. این نتیجه به دست میآید
که اگر صادر کننده ی حکم دوم دادگاه
دیگری به جز دادگاه صادر کننده ی حکم
نخست باشدء مورد از موارد اعاده ی دادرسی
نخواهد بود. بلکه» محکوم علیه حکم دوم
بدهداین پرسش مطرح میشود که اگر
خواسته ی حکم به گونه ای باشد که نتوان
نسبت به آن دادخواست فرجامی داد چه
باید کرد ( برای نمونه» محکوم به از بیست
میلیون ریال کمتر باشد). به نظر میرسد که
در اين زمینه تنها راه چاره اعمال ماده ی
۶ همین قانون است. زیراء حکم دوم در
واقع اشتباه است در واقع باید گفت که این
۸ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نخ
ماده هم نسخ شده است ( مهاجری» علی؛ پیشین؛ ج۳. ص ۲۳۹)
۰ احکام دیوان کشور طبق مستفاد از
مواد مربوط به اعاده دادرسی از قانون آیین
دادرسی مدنی قابل اعاده دادرسی نمی
باشد.» ( ش ۱۴۲۰ م ۱۳۲۶/۸/۲۷ شعبه ی
ششم د.ع.
ک). ۱ اگر درخواست کننده ی اعاده دادرسی
رونوشت قسمتی از سندی را که ادعای
مکتوم بودن آن را میتماید. ۱ چنانچه حکم مورد درخواست اعاده
دادرسی حکمی باشد که در مرحله بدوی به
صورت قطعی صادر شده است... و همچنین
حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر استان
باشد ابتدای مهلت از تاریخ ابلاغ حکم
شروع میشود. در صورتی که حکم مورد
لم حقوقی کنونی
دادرسی بشود.» ( ش ۷۹۳ م ۱۳۱۶/۴/۱۲
شعبه ی سوم دع.
ک). 7۲ آیا چنانچه دادرس رأی را صادر کرده
است. میتواند در اعاده دادرسی وارد شود و
یا این مورد رد دادرس محسوب نمی شود
چون یک بار اظهار نظر ماهوی نموده است
؟ به موجب رأی وحدت رویه ۵۲۴ مورخ
۹ هیأت دیوان عالی کشور: اظهار
عقیده قبلی در موضوع دعوا که از جهات رد
دادرس میباشد منصرف از موارد اعاده
دادرسی است زیرا در اعاده دادرسی مسایلی
عنوان میشود که قپلا مطرح نشده و سابقه
رسیدگی ندارد. (موحدیان, غلامرضاء آیین
دادرسی و اجرای احکام» ص۲۱۶)
,است اعاده ی دادرسی
ی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و
به شرح زیر میباشد:
ابلاغ . هلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر,
باده دادرسی عذر موجهی داشته باشد
درخواست اعاده دادرسی حکم غیابی صادره
از مرحله بدوی باشد.ء ابتدای مهلت اعاده
دادرسی نسبت به احکام غیابی صادره در
دعاوی که از جمله به علت میزان خواسته و
یا بهای آن قابل تجدیدنظر نباشد؛ از تاریخ
انقضای مهلت واخواهی شروع میشود؛ اما
چنانچه حکم غیابی مورد درخواست اعاده
دادرسی قابل تجدیدنظر بوده باشد. ابتدای
مهلت اعاده دادرسی از تاریخ انقضای مهلت
تجدیدنظر شروع میشود.»
۲ابتدای مهلت حکمهای حضوری
تجدیدنظر مرحله ی بدوی که به علت
گذشتن مهلت تجدیدنظر قطعیت یافته اند
از تاریخ گذشتن مهلت تجدیدنظر است( با
توجه به ملاک بند ۲ ماده ی ۴۲۷) و
ابتدای مهلت حکمهای غیابی صادره از
دادگاه تجدیدنظر استان» با توجه به ملاک
ماده ی یاد شده از تاریخ گذشتن مهلت
«اعتراضص» است
#۳رویه ی قضایی باید به این پرسش پاسخ
دهد که با وجود سکوت این ماده نسبت به
آرای دادگاه تجدیدنظر در مرحله ی بدوی
که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعی
شده اند. مهلت درخواست تجدیدنظر از چه
زمانی باید محاسبه شود هر چند این باور نیز
وجود دارد که چون اعاده ی دادرسی فقط
نسبت به حکمهایی تجویز شده که به طور
قطعمی صادر شده اند و حکمهای نخستین
که به واسطه ی گذشتن مهلت پژوهش
فطمصی شده باشند درخواست اعاده ی
دادرسی ممکن نیست. با فرض اینکه نسبت.. به حکمهای حضوری تجدیدنظر پذیر در
مرحله ی بدوی که به علت عدم درخواست
تجدیدنظر در مهلت قانونی قطعیت یافته اند
و نیز نسبت به حکمهای قطمی دادگاه
تجدیدنظر درخواست اعاده ی دادرسی
امکان پذیراست» باید گفت که نسبت به
باب پنجم: فرجام خواهی 2 ۶۴۹
حکمهای قطعی دادگاه تجدیدنظرء مهلت
اعاده ی دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم و
نسبت به آرای تجدیدنظر پذیر دادگاه بدوی
این مهلت از تاریخ گذشتن مهلت تجدیدنظر
آغاز میشود ( مهاجری» علی؛ پیشین؛ ج۳. ص ۲۲۶). ۴ اطلاق بند ۲ را میتوان از اشتباههای
قانون گذار دانست.زیراء دسته ای از
حکمهای غیابی با گذشتن مهلت واخواهی
قطعی میشوند و نیازی نیست تا مهلت
دیگری به منزله ی مهلت تجدیدنظر سپری
شود تا امکان اعاده ی دادرسی فراهم باشد
(همان). ۵ بند ۲ ماده ی ۴۲۷ میتواند دلیلی باشد
بر اینکه حکمهای تجدیدنظر پذیر مرحله ی
بدوی با گذشتن مهلت تجدیدنظر میتوانند
مورد درخواست اعاده ی دادرسی قرار گیرند. زیراء مطابق بند ۲ این ماد نسبت به
حکمهای غیابی تجدیدنظر پذیرء, گذشتن
مهلت تجدیدنظر خواهی زمان شروع
محاسبه ی مهلت اعاده ی دادرسی دانسته
شده است و دلیلی وجود ندارد که حکمهای
غیابی تجدیدنظر پذیر بتوانند مورد
درخواست اعاده ی دادرسی قرار گیرندء ولی
حکمهای حضوری تجدی دنظر پذیر
نتوانند.این دیدگاه که جواز تجدیدنظر را با
جواز اعاده ی دادرسی جمع شدنی نمی داند. محل تامل به نظر میرسد ( مهاجری,» علی؛ پیشین؛ ج۳. ص۲۲۷).
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
