دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 721 تا 725
⚠
۰ آگ قانون آیین دادرسی مدنی در نظ
فصل سوم: م
ماده ۵۳۳ - در کلیه مواردی که رأی دادگا
می‌شود اجراء رأی از مستئنیات دین اموال
تبصره - احکام جزائی دادگاه‌های صالح م
محکوم علیه یا ضبط آن مستئنی می‌باشد. ماده ۵۲۶ - مستثنیات دین عبارت است از
الف - مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افرا
ب -وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شا
ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع <
افراد تحت تکفل وی لازم است.
د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم عل
عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
۰ - کتب و ابرازعلمی و تحقیقاتی برای اه
و - وسایل و ابراز کار کسبه, پیشه وران؛ ۲
امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تک
۱.این ماده به موجب قانون نحوه اجرای
محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسخ
شده است
۲ نظر به این که مستفنیات دین» استثناء بر
اصل و رعایت آن گاهی موجب محروم
ماندن محکوم له از نیل به حق خود در
مدت معقول می‌شود باید بسیار مضیق و
نزدیک به متن تفسیر و به نص اکتفا شود و
لذا باید گفت نظر مقنن از « مسکن» محل
سکونتی است که محکوم علیه با شرانط
مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد نه
توان يا قدرت تهیه مسکن متناسب با رفع
نیاز او و افراد تحت تکفل وی به بیان دیگر
اگر محکوم علیه فقط مالک یک قطعه
لم حقوقی کنونی
ستثنیات دین
برای وصول دین به موقع اجراء گذارده
محکوم علیه ممنوع می‌باشد. نی بر استرداد کل یا بخشی از اموال
د تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی. ن محکوم علیه. وانج ضروری محکوم علیه, خانواده و
به و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که
علم و تحقیق متناسب با شأن آنان. لشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله
لل وی می‌باشد. زمین به منظور احداث مسکن در آینده باشد
آن را نمی توان در زمرة مستئنیات دین
تلقی کرد و در قانون هم ردیف مستئنیات
دین احخصاء نشده است.» (زش ۷/۶۰۷۵ م
۰ لاح.ق.
ق). در مواردی استنناناً اجرای رأی از
مستثنیات دین مجاز است که ذیلا بیان
می‌شود: (مسئنیات دين اعمال نمی شود)۱. بر اساس تبصره ماده ۵۲۳ ق.ا.د.م چنانچه
حکم جزایی صادره از مراجع کیفری مبنی
بر استرداد یا ضبط کل یا بخشی از اموال
محکوم علیه باشدء مستئنیات دین در این
مورد لحاظ نخواهد شد.۲.به طور کلی در هر
کجا که دینی موجود باشد. رعایت مستئنیات
باب نهم: مطالب
دين آلزامی است. بنابراین قاعده این است
که مستئنیات دین در ارتباط به دعاوی و
احکام دینی مطرح است نه در ارتباط به
دعاوی و احکام عینی لذا به موجب ماده
۷ ق.ا.د.مء چنانچه را ی دادگاه مبنی بر
استرداد عین مالی باشد.ء مشمول مقررات
فصل مستئنیات دین نخواهد بود۲.مستثنیات
دین تا زمان حیات محکوم‌علیه جاری است
لذا مستئیات دین در خصوص اموال محکوم
علیه متوفی اعمال نمی شود. (ماده ۵۲۶)
۴ ۶« در صورتی که مجموع سهام مدیون در
چند خانه یا آپارتمانء بیش از یک خانه در
حد شأنش نباشد. توقیف سهام قانوناً ممنوع
است و فرقی بین یک و یا چند ساختمان
نیست. کما اين که فرقی بین ساکن بودن
مدیون در آن خانه یا ساکن نبودن وی نمی
پاش د.» (ش ۷/۱۹۷۰ م ۱۳۸۰/۲/۲۶
احبق.
ق)
۵ « با توجه به اطلاق ماد ۵۲۳ (ق.ا.د.
م)»
مقررات این مادةٌ و مواد ۵۲۴ و ۵۲۵ همان
قانون در مورد تاجر ورشکسته با رعایت
مقررات مربوط در قانون آداره تصفیه امور
ورشکستگی قابل اعمال به نظر می‌رسد.» (
ش ۷/۸۳۳۴ م ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ ا.حق.
ق). ۶ « با توجه به سیاق عبارات و مصادیقی
که از مستئنیات دین در مادهٌ ۶۵ قانون اجراء
مذکور در فصل سوم از باب نهم (ق.آءد.
م)
بیان شده از قبیل» لباس و اشیاء و اسبابی
که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و
خانواده او لازم استء آَذوقه موجود به قدر
4 خسار
احتیا
واچ
و افر
عرفی
شأن
۲۳۶
جاری
منظو
مذکو
حقوو
قسم
که را
عنایه
حف
متما:
قاب|
۲۳
»
است
دین
نمی
مسک؟ بداند
امح.ق
۸مقان
بدین
۱
هر نز
۲ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نخ
اجرای حکم خودداری کند. هرگاه محکو‌به
عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکوم‌له
تسلیم می‌شود و در صورتی که رد عین
ممکن نباشد یا محکوم‌یه عین معین نباشد. و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر
مقررأت مربوطء توقیف و از محل آن حسب
مورد محکود‌یه یا مثل یا قیمت آن استیفاء
می‌شود . ماده۲- مرجع اجراء‌کننده رأی, آعم از
قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه یا
مجری نیابت. مکلف است به تقاضای
محکوم‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این
قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن
باشدء نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه
و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند .
تبصره- در موردی که محکوم‌به عین معین
بوده و محکوم‌له شناسایی و تحویل آن را
تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراء‌کننده رأی
مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است . ماده۳- اگر استیفای محکوم‌به از طرق
مذکور در این قانون ممکن نگردد
محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان
اجرای حکم يا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او
یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ
اجرائیه. ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود.ء
دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد
حبس نمی‌شود. مگر اینکه دعوای اعسار
مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود . لم حقوقی کنونی
تبصره۱- چنانچه محکوم‌علیه خارج از
مهلت مقرر در اين ماده, ضمن ارائه صورت
کلیه اموال خودء دعوای اعسار خود را اقامه
کند. هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون
اخذ تأمین بپذیرد یا محکمم‌علیه به
تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و
معادل محکوم‌یه ارائه نماید. دادگاه با صدور
قرار قبولی وئیقه یا کفیل تا روشن شدن
وضعیت اعسار از حبس محکموم‌علیه
خودداری و در صورت حبس, او را آزاد
می‌کند. در صورت رد دعوای اعسار به
موجب حکم قطعی, به کفیل يا وثیقه‌گذار
ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز
پس از ابلاغ واقصی نسبت به تسلیم
محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم
تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به
دستور دادستان يا رئیس دادگاهی که حکم
تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به
استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از
محل وثیقه یا وجه‌الکغاله اقدام می‌شود. در
این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز
پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه
تجدی دنظر است. نحوه صدور قرارهای
تأمینی مزبور» مقررات اعتراض نسبت به
دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به
این دستورها تابع قانون آیین دادرسی
کیفر 11 است .
تبصره۲- مقررات راجع به تعویق و موانع
اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی
که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز
مجری است . باب نهم: مطالبه
ماده۴- چنانچه به موجب ماده (۲) این
حبس باشد. هرگاه مالی معرفی کند و یا با
رعایت مستغنیات دین مالی از او کشف شود
به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی
مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های
اجرایی را نمایده حبس نخواهد شد و اگر در
حبس باشد آزاد می‌گردد. در اين‌صورت مال
رأی توقیف می‌کند و محکوم‌یه از محل آن
استیفاء می‌شود ۰
ماده۵- قوه قضائیه مکلف است افرادی را
که به استناد ماده (۳) این قانون حبس
می‌شوند جدای از محکومان کیفشری
نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون»
کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های
اقتصادی و درأمدزا را برای محبوسان
متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری,
به‌کارگیری» پرداخت و هزینه کرد اجرت این
به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی
و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون»
کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف
سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون
به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد . ماده۶- مسر کسی است که به دلیل
نداشتن مالی به‌جز مستغنیات دینء قادر به
تأدیه دیون خود نباشد .
تبصره- عدم قابلیت دسترسی به مال در
حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت
دسترسی به مال برعهده مدیون است . خسارت و اجبار به انجام تعهد 83 ۷۳۳
ماده۷- در مواردی که وضعیت سابق مدیون
دلالت بر ملانت وی داشته یا مدیون در
عوض دین» مالی دریافت کرده يا به هر نحو
تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر
عهده اوست. مگر اینکه ثابت کند آن مال
تلف حقیقی یا حکمی شده است در این
صورت و نیز در مواردی که مدیون در
عوض دین» مالی دریافت نکرده یا تحصیل
نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار
نتواند ملائت فعلی يا سابق او را ثابت کند یا
ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز
نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق
تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی
پذیرفته می‌شود . خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه
اموال منقول و غیرمنقول» به‌طور مشروح»
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر
عنوان نزد بانک‌ها و یا موسسات مالی و
مشخصات دقیق حساب‌های مذْکور و نیز
کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال
قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه
دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که
بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز
در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده
باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با
شهادت شهود ثابت کند باید شهادت‌نامه
۳ لگ قانون آیین دادرسی مدنی در ن
کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند
نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی
داشته باشند به دادخواست اعسار خود
ضمیمه نماید. شهادت‌نامه مذکور باید علاوه
بر هویت و اقامتگاه شاهدء متضمن منشأاً
اطلاعات و موارد مندرج در ماده )٩( این
قانون باشد . ماده۹- شاهد باید علاوه بر هویت, شغل,
میزان درآمد و نحوه قانونی امرار مماشِ
مدعی اعسارء به این امر تصریح کند که با
مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت
معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد:
معاشرت داشته و او افزون بر مستغنیات دین
هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند
به‌وسیله آن دین خود را بپردازد . ماده۱۰- پس از ثبت دادخواست اعسار
دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع
ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد
نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه
جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام
کند . ماده۱۱- در صورت ثبوت اعسار, چنانچجه
مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط
شناخته شود.ء دادگاه ضمن صدور حکم
اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی
برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی
را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان
درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ
شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت
آن را داشته باشد . ام حقوقی کنونی
تبصره۱- صدوز حکم تقسیط محکوعّیه با
دادن مهلت به مدیون» مانع استیفای بخشش
اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم‌علیه
به‌دست می‌آید یا مطالبات وی نیست .
تبصره۲- هر یک از محکومّله یا
محکوم‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست. تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با
عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع
رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت
معيشت و درآمد محکوم‌علیه نسبت به
تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند ۰
ماده۱۲- آگر دعوای اعسار رد شود دادگاه
در ضمن حکم به رد دعوی, مدعی اعسار را
به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده
دعوای اعسار مشروط به درخواست وی
محکوم می‌کند . ماده۱۳- دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در
دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای
اصلی یا دادگاه صادر کننده اجرائیه و به
طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود . ماده۱۴- دعوای اعسار غیرمالی است و در
مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت
رسیدگی می‌شود . ماده۱۵- دادخواست اعسار از تجار و
اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این
اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند
باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را
درخواست کنند . تبصره< اگر دادخواست اعسار از سوی
اشخاص حقوقی يا اشخاصی که تاجر بودن
آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شودء دادگاه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.